بن دغر يتعهد مجدداً بالدفاع عن «الوحدة» وفرضها على إرادة شعب الجنوب بالقوة، والانتقالي الجنوبي يفك ارتباطه مع الشرعية وحكومة بن دغر، ويجمّد كل سُبل التعاون والتنسيق مع هذه الحكومة التي أوصلت الشعبين في الجنوب والشمال إلى ما تحت خط الفقر.

معطيات تنذر بتصعيدٍ جديد في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، ومؤشرات تبشّر بتغييرات وشيكة في الوضع العام بالجنوب وفي حالة الاحتقان السياسي والعلاقة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما يعني تصعيدا جدّيا في طبيعة القضية السياسية العالقة بين الشمال والجنوب، ويشي بحراك منظم لإحياء ديناميكية القضية الجنوبية ببعدها الوطني ومشروعها نحو الاستقلال بعد نحو أربع سنوات من تحييد هذا المشروع بفعل «عاصفة الحزم» التي تدخلت لإعادة الشرعية اليمنية والحفاظ على وحدة اليمن، فالتحق بها - أي العاصفة - كل المكونات السياسية الجنوبية وفصائلها المسلحة كشريك للتحالف العربي دون ضمانات واضحة لدعم الجنوب وتأييد تطلعات شعبه نحو الاستقلال.

تعهدات رئيس الحكومة اليمنية بالدفاع عن الوحدة والتهديد والوعيد ضد «الانفصاليين» الجنوبيين ليست هي الجديد في التطورات الأخيرة، فالرجل يسير على نهج الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حمل شعار «الوحدة أو الموت»، وهي تقية يستخدمها بن دغر اليوم للتسمك بمنصبه كرئيس للوزراء وكقربان يتودد به لدى رفاقه الشماليين الحاملين للشعار ذاته.. وبالتالي فإن مثل هذه التهديدات أو حتى التوجهات العملية لن تغيّر في المعادلة شيئاً ولن تجدَ قبولا لدى مؤيدي الشرعية من الجنوبيين المنخرطين في الجيش وفي المؤسسات المدنية، وهذه حقيقة مبرهنة أثبتتها أحداثُ يناير الفائت..

 الجديد هو ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الجنوب عقب بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعا فيه إلى هبة شعبية لإسقاط حكومة بن دغر والسيطرة على المؤسسات الجنوبية ورفع الجاهزية القتالية للقوات الجنوبية المرابطة في كل مكان.

أحداث يناير الماضي والوصول إلى بوابة قصر معاشيق، كانت تجربة ناجحة لاختبار حجم «الشرعية» من حيثُ التأييد الشعبي من جهة، ثم من حيث القدرات العسكرية وحجم الولاء داخل المؤسسة العسكرية و«الجيش الوطني» في الجنوب من جهة أخرى، إذ تمكنت المقاومة الجنوبية بتشكيلاتها العسكرية كافة من إسقاط «القصر» في ظرف 24 ساعة بمساعدة ودعم وإسناد من قوات وألوية عسكرية تدّعي الحكومة اليمنية أنها في صفها وأنها تدين بالولاء للوحدة.