باختصار.. هذا حال الاقتصاد

> فتاح المحرمي

>
بداية التدهور المالي والسقوط الاقتصادي تبدأ من نقل البنك المركزي إلى عدن دون الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والبالغ خمسة مليارات دولار، وكذلك كل البنوك الخاصة والتجارية وشركات الصرافة والمؤسسات فروعها الرئيسية لا تزال في صنعاء.

وبناء على هذا الإجراء تكونت ثلاث سلطات مالية الأولى في عدن وتتبع الشرعية وهي غير قادرة على القيام بواجبها، والثانية في مأرب يهيمن عليها إخوان اليمن وتحمل صفة الشرعية ولكنها متمردة عليها ومنعت توريد أي مبالغ إلى عدن، والثالثة في صنعاء تابعة لمليشيات الحوثي التي وظفت نقل البنك المركزي لتكون سلطة مالية من تحت الطاولة.

وعليه نستطيع القول إنهم نقلوا هيكل البنك، وجعلوه غير قادر على القيام بواجبه.. فقد تم نقل المركزي إلى عدن، والفروع الرئيسية في صنعاء، بالإضافة إلى تكوين سلطتين موازيتين في صنعاء ومأرب، فتعرقل عمله بدرجة رئيسية.
بالبلدي الفصيح الاقتصاد في اليمن ليس اقتصاد بلد أو نظام حكم، وإنما اقتصاد عائلي تتحكم فيه قوى نفوذ منذ ما يقرب ثلاثة عقود.

ويمكن تشبيهه بشخص يعمل في بقالة ليست ملكا له، ومع ذلك يورد الفوائد وجزءا كبيرا من رأس المال إلى جيبه، ويترك جزءا يسيرا في حساب البقالة، وبالتالي مهما كان حجم دعم مالك البقالة فإن مصير البقالة الإفلاس لا محالة.
وكذلك هو حال الاقتصاد اليمني نظام ومنذ أكثر من عقدين ونصف يورد إلى جيبه ويأكل دون حساب، وأتت التطورات الأخيرة لتكشف حقيقة الاقتصاد العائلي، الذي ومهما كان حجم الدعم المقدم له فإنه سوف يسقط لا محالة.

بعد هذه المقدمة والتشبيه المعبرين عن وجهة نظري، واللذين لا أدعي صوابهما المطلق، أود الإشارة إلى أنه وفي العام 2013م، صدر تقرير دولي عن معهد تشاتام هاوس البريطاني، تحدث عن الوضع في اليمن وعرج على الوضع الاقتصادي، وحذر التقرير - حينها - من أن الفشل في تحقيق إصلاحات مهمة في نظام المحسوبية القائم على النفط يمثل أكبر خطر على أي مخرجات ناجحة من العملية الانتقالية وتضع اليمن على الطريق المؤدي إلى الانهيار الاقتصادي.

كما وصف التقرير الاقتصاد اليمني بأنه قائم على المحسوبية وتتحكم فيه قوى نفوذ بناها علي عبدالله صالح، وعلى ما يبدو أننا اليوم أصبحنا نعايش ما حذر منه التقرير البريطاني.

وأمام هذا الوضع المتشابك والمتشاكل بتداخلات معقدة، وفي ظل واقع تتكشف فيه حقيقة أن طبيعة الاقتصاد وسوء إدارة الشرعية وفسادها لن تأتي بحل كونها الأسباب الرئيسية للمشكلة الاقتصادية، وأظهرت المعالجات التي اتخذتها ولجنتها الاقتصادية أن الانهيار يتضاعف مع كل إجراء يتخذ، فهذا الأمر بعدم أي أمل للحل بوجود طبيعة الاقتصاد العائلي، وفساد وفشل الشرعية، مهما كان حجم الدعم.
أي أن الحل ومن وجهة نظري هو آخر العلاج.. العلاج بالكي.. كي قوى النفوذ وفاسدي الشرعية، وبناء أو تحديث المنظمومة الاقتصادية بعيداً عنهم.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى