وعليه نستطيع القول إنهم نقلوا هيكل البنك، وجعلوه غير قادر على القيام بواجبه.. فقد تم نقل المركزي إلى عدن، والفروع الرئيسية في صنعاء، بالإضافة إلى تكوين سلطتين موازيتين في صنعاء ومأرب، فتعرقل عمله بدرجة رئيسية.
ويمكن تشبيهه بشخص يعمل في بقالة ليست ملكا له، ومع ذلك يورد الفوائد وجزءا كبيرا من رأس المال إلى جيبه، ويترك جزءا يسيرا في حساب البقالة، وبالتالي مهما كان حجم دعم مالك البقالة فإن مصير البقالة الإفلاس لا محالة.
وأمام هذا الوضع المتشابك والمتشاكل بتداخلات معقدة، وفي ظل واقع تتكشف فيه حقيقة أن طبيعة الاقتصاد وسوء إدارة الشرعية وفسادها لن تأتي بحل كونها الأسباب الرئيسية للمشكلة الاقتصادية، وأظهرت المعالجات التي اتخذتها ولجنتها الاقتصادية أن الانهيار يتضاعف مع كل إجراء يتخذ، فهذا الأمر بعدم أي أمل للحل بوجود طبيعة الاقتصاد العائلي، وفساد وفشل الشرعية، مهما كان حجم الدعم.
أي أن الحل ومن وجهة نظري هو آخر العلاج.. العلاج بالكي.. كي قوى النفوذ وفاسدي الشرعية، وبناء أو تحديث المنظمومة الاقتصادية بعيداً عنهم.​