>  تسبب ضعف رقابة صحة البيئة في العاصمة عدن بتزايد انتشار بعض الأوبئة والأمراض، والكلاب الضالة، وبيع المواد منتهية الصلاحية، وغياب النظافة اللازمة في العديد من المطاعم والمخابز والبوفيات بشكل ملحوظ في المدينة.
مدير مكتب صحة البيئة في مديرية صيرة (كريتر) علي عبد الكريم ثابت قال: «كنا نعمل قبل الوحدة في دائرة تسمى صحة البيئة في (بلدية عدن)، وبعد حرب 1994م تم إلغاء مسمى البلدية وأطلق عليها وزارة الأشغال العامة، وعلى ضوء التسمية الجديدة تم تأسيس 8 مكاتب في كل مديرية بعدن، كل منها يضم أقساما عدة، كقسم صحة البيئة، وقسم العوائق، والقسم الفني، والقسم الإداري، وجميعها تتبع مكتب الأشغال العامة في المحافظة والواقع بمديرية خورمكسر، ولهذا فمهامنا في المكتب تتركز على اتجاهات كالرقابة على محال بيع المواد الغذائية (جملة وتجزئة)، وإتلاف منتهية الصلاحية منها من البقالات والمطاعم والمشارب والمخابز وغيرها، بالإضافة إلى مراقبة مستوى النظافة في هذا المواقع، ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة مثل الذباب والبعوض من خلال القيام بحملات الرش الضبابي في الأسواق والمزابل، ومن مهامنا أيضاً مراقبة معامل المياه الصحية والرقابة على الخضار والفواكه والأسماك، وتنفيذ الحملات الخاصة بمكافحة الكلاب الضالة، وتوقفت حملات النزولات مؤقتا بعد الحرب وحالياً يتم تفعيل برامج النزولات لمحال بيع الطعام والشراب والبقالات والسوبر ماركت، كما تم خلال اجتماع بمدير المديرية خالد سيدو وضع خطة عمل لهذه الحملات والعراقيل التي تعيق علمنا، ووعد مشكوراً بحلها، وبالنسبة للرقابة على محلات بيع الطعام والشراب فقد تم العودة للعمل بصرف بطائق صحية للعاملين بعد استكمالهم للفحص في «مجمع الميدان الصحي» مع عمل غرامات مالية فورية للمحال المخالفة لقوانين البلدية وصحة البيئة، وبخصوص رقابتنا على معامل المياه الصحية فيتم النزول إليها باستمرار للتأكد من نظافة المحالات الخاصة بها، وكذا التأكد من إضافة مادتي الكلور والصوديوم فيها، ومصفيات المياه، كما يتم فحص المياه فيها كل ستة أشهر في مختبر المياه بخور مكسر التابع لمستشفى الجمهورية، وإذا ما وجدت غرامات مالية على المحالفين تؤخذ بسندات وترحل لمصلحة صندوق النظافة».

القضاء على الكلاب الضالة
وأضاف لـ«الأيام»: «بعد الحرب بعام طُلب منا القيام بتنفيذ حملات مكافحة للكلاب ولكن لم يكن لدينا حينها سم، وهو سم خطير وغالي.. وتواصلنا مع المدير العام سيدو بهدف توفير المادة وتواصل بدوره مع محمد موسى، مساعد مدير مكتب الأشغال في المحافظة، ولم يستطيعوا شراءه، إذ إن قيمة تبلغ أربعمائة ألف ريال، ويتم استيرادها من الخارج، ولكن بفضل تحركات المأمور تم شراء كيلو واحد فقط منه بقيمة 150 ألف ريال، ومن خلاله نفذت حملات خاصة على فترات متباعدة، وبسبب غياب الميزانية نُعاني أيضاً في تنفيذ حملات الدخان الضبابي لمكافحة البعوض، ولا نستطيع في المقابل شراء المبيدات الحشرية ومادة الديزل وهي من مهام مكتب الأشغال».

صعوبات كثيرة
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: «تم دعوتنا إلى اجتماع في مكتب مدير عام إدارة الأشغال العامة بإدارة وليد الصراري وبحضور وكيل المحافظة غسان الزاكي ونائب المدير العام محمد موسى وجميع رؤساء أقسام صحة البيئة في المحافظة، بهدف تفعيل دور صحة البيئة فيها، وتم في الاجتماع طرح مشاكلنا، غير أن الرد كان بعدم وجود الإمكانيات في الوقت الحاضر، كما طلبوا منا إعداد تقارير حول الصعوبات التي نواجهها مع رفع أسماء المحال المخالفة للقوانين البلدية وصحة البيئة، وسلمت لهم ولكن لم نتحصل على شيء».
ويعود تاريخ إنشاء أول مكتب لدائرة صحة البيئة بعدن لعام 1882م، وكان له منذ تأسيسه دور فعال في مجال صحة البيئة، وذلك لما له من أهمية كبيرة في سلامة المواطنين وصحتهم.