معلمو حضرموت: سنبذل جهدا لتعويض ما فات من العملية التعليمية
> تقرير/ خالد الكثيري
>
وأكدت الإحصائية الرسمية عودة الدراسة في كافة مدارس مُديريات الوادي والصحراء بالمحافظة البالغ عددها 300 مدرسة أساسية تضم 64,116 طالبا، و52,803 طالبات بإجمالي 116,919 طالبا وطالبة، و40 مدرسة ثانوية تضم 10,458 طالبا و6,923 طالبة بإجمالي 17,381 طالبا وطالبة.
مطالب مشروعة
وأكد الكثيري في تصريحه لـ«الأيام» أن «مطالب المعلمين مشروعة ولطالما تأخر تحقيقها، والاستجابة لحلها باتت ضرورية، خصوصًا في الوقت الراهن الذي اشتدت فيه الأعباء المعيشية على الناس وفي مقدمتهم المعلمون، جراء الانهيار المتواصل للعملة الوطنية».
همة واجتهاد
من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد صالح بلفاس أن «العملية التعليمية والتربوية انطلقت بوتيرة عالية وهمة واجتهاد المعلمين ليتمكنوا من تعويض ما فات من العام الدراسي جراء الإضراب»، مُشيراً إلى أن «التقويم للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019م سيبقى على ما هو عليه وعمم من قبل الوزارة على المدارس سابقًا وسيُنظر في ترتيبات لبعض الأوقات المخصصة للأنشطة والأعمال غير الصفية للاستفادة منها في تعويض ما فات خلال إضراب المعلمين»، منوها في السياق بأن «الأولوية ستكون للتحصيل العلمي والتربوي مع عدم إغفال النشاط اللا صفي».
حضور كامل
وعبّر عبدالرحمن علي بخضر، وهو طالب في الصف الثامن بمدرسة التعاون (بنين) عن سعادته بالعودة إلى المدرسة، وقال: «أنا فرحان جداً لعودة الدراسة على الرغم بعد المسافة بين المدرسة عن بيتنا».
مطالب المعلمين
وطالب البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة في ختامه بـ «ضرورة تدخل السلطة المحلية بالمحافظة برفع مطالب المعلمين للوزارات المختصة (التربية، والمالية، والخدمة المدنية)، وهو ما قام به فعلًا وكيل الوادي والصحراء بالمحافظة بحسب البلاغ».
تجاهل حكومي
وأشار، في سياق تصريحه، إلى أن لجنة (أنا المعلم) عقدت خلال فترة الإجازة لقاءات متكررة ووضعت خطط انتشارها، حيث شكلت تحتها فروعها وقاعدتها وبدأت بتشكيل (لجنة لكل مديرية من أربعة إلى خمسة أعضاء)، و(تشكيل هيئة استشارية)، و(تشكيل لجنة إعلامية)، وعملت مع جميع لجانها تلك على اختيار مندوبين لها بكل مدرسة، للوصول لكل مدرسة بسهولة ويسر، وهذا تطلب جهدا بدنيا وماليا كبيرا من أعضاء اللجنة العامة ومن اللجان الفرعية، وبالفعل شرع المعلمون في التصعيد مع بداية العام الدراسي 2018 - 2019م، وبعد استنفاد كل الوسائل نقولها وبكل أسف علينا كتربويين وعلى أبنائنا أننا سندفع الثمن عن «حكومة اللامبالاة» لا بحقوق التربويين ولا بحقوق أبنائنا الطلاب ومر الأسبوع الأول وتبعه الثاني وهكذا حتى الأسبوع الخامس ولم يصدر عن الحكومة أي تقدير لمدى انعكاسات توقف المسيرة التعليمية والتربوية على مستقبل أبنائنا، ولم تبدِ أي تجاوب مع مطالب المعلمين واستحقاقاتهم الوظيفية، وهو ما استدعى من السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالتدخل والتدخل في 2018/10/15م، وعملت على ترتيب لقاء للجنة (أنا المعلم) مع محافظ في المكلا، وأثمر اللقاء باتفاق مع المحافظ وأصدرت لجنة (أنا المعلم) بيانا حمل رقم 5 يُشير إلى أبرز ما جرى التوافق عليه مع المحافظ والذي تمثل في النقاط الآتية:
2 - متابعة المحافظ شخصيًا لحقوق المعلمين والتربويين من علاوات بحسب قرار مجلس الوزراء مع بداية 2019م.
ونفى ديان ما ورد في البيان المنسوب إلى مصدر مسؤول بالمحافظة جملة وتفصيلا، ونأى بنفسه عن التعقيب على منشور رسمي منسوب إلى وزير التربية والتعليم «توعد بتعليم دعاة الإضراب كيف التعامل مع الكبار، والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية».. مكتفياً بالقول: «لن نعقب على ذلك المنشور المنسوب إلى الوزير لأننا سنغلب مصالح أبنائنا ومصالح قرابة (5919) تربويا بالوادي على مصلحتنا كلجنة من 6 أفراد، ونشير في الختام إلى أن المحافظ طلب من مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء رفع كشوفات التسوية، وهذا يعني الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وثقتنا في الله ثم به كبيرة في متابعاته مستحقات التربويين مع وزارة التربية».
عاودت العملية التربوية والتعليمية مسيرتها في جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي في عموم محافظة حضرموت بعد تعذر انطلاقة العام الدراسي الجاري لنحو شهر تقريبًا مع إضراب المعلمين ومطالبتهم بمستحقات وتسويات وظيفية معلقة منذ أعوام.
مطالب مشروعة
وثمن مدير المناهج والامتحانات بمكتب وزارة التربية والتعليم في الوادي والصحراء بحضرموت نبيل عبدالله الكثير، ثمن حرص المعلمين على استقرار العملية التعليمية والتربوية وشعورهم الصادق بالمسؤولية عن مستقبل أبنائهم الطلاب، ومشيداً بالجهود التي بذلها المحافظ اللواء ركن فرج سالمين البحسني والسلطة المحلية وقيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء في سبيل عودة العملية التعليمية والتربوية وتفهمهم لمطالب المعلمين ومستحقاتهم الوظيفية.
همة واجتهاد
من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد صالح بلفاس أن «العملية التعليمية والتربوية انطلقت بوتيرة عالية وهمة واجتهاد المعلمين ليتمكنوا من تعويض ما فات من العام الدراسي جراء الإضراب»، مُشيراً إلى أن «التقويم للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019م سيبقى على ما هو عليه وعمم من قبل الوزارة على المدارس سابقًا وسيُنظر في ترتيبات لبعض الأوقات المخصصة للأنشطة والأعمال غير الصفية للاستفادة منها في تعويض ما فات خلال إضراب المعلمين»، منوها في السياق بأن «الأولوية ستكون للتحصيل العلمي والتربوي مع عدم إغفال النشاط اللا صفي».
حضور كامل
وأوضح مدير مدرسة التعاون بالسحيل، مديرية سيئون، سعيد عمر سالمين السعدي بأن «إدارة المدرسة بدأت مباشرة باستئناف التحصيل العلمي والتربوي بمجرد الإعلان عن تعليق الإضراب وبدء الدراسة يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر الجاري، وسجلت المدرسة من أول يوم حضور كامل للمعلمين وعددهم 33 معلما، كذا حضور الطلاب بكامل العدد والبالغ 965 طالبا، وكانت إدارة المدرسة قد أعدت الخطط المدرسية والجداول مسبقًا وبإشراف طاقم الإدارة ومن والوهلة الأولى انطلقت العملية التعليمية خلال نفس اليوم بسبع حصص مُتكاملة».
وأشار السعدي لـ«الأيام» إلى أن «إدارة المدرسة حرصت على إيجاد نصيب للأنشطة اللاصفية ابتداء من اليوم الثاني في الخطة المدرسية في سبيل خلق ظروف مناسبة للتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلاب والرقي بمستواهم نحو إيجاد جيل متسلح بالعلم والمعرفة ومتربي على الفضيلة والأخلاق».
وقال: «تشارك مدرستنا في معظم الأنشطة التي يقيمها مكتب التربية والتعليم بالمديرية، وهناك خطة نشاط متكاملة في المدرسة خلال هذا العام».
وأوضح المعلم بمدرسة التعاون (بنين) بالسحيل في سيئون عبدالخالق مفتاح الزبيري أن «الشعور بالمسؤولية والقلق على مستقبل الطلاب كان في مقدمة دواعي العودة للعملية التعليمية والتربوية».
فيما أكد المعلم صالح رمضان قمصي، الإعلامي بالمدرسة ذاتها أن «المعلمين حريصون على استقرار العملية التعليمية والتربوية والاستفادة القصوى من الفترة المتبقية في الفصل الدراسي الأول وتدريس المقرر الدراسي وفقا للخطة الدراسية».
مطالب المعلمين
من جهتها أدلت لجنة المعلمين (أنا المعلم)، وهي المنظمة للإضراب، ببلاغ صحفي، خصت بنشره «الأيام»، استعرضت خلاله أدوار المطالبة بحقوق المعلمين وتسوياتهم الوظيفية.
وأوضح البلاغ أن «الدعوة بدأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الزملاء من المعلمين بضرورة القيام بوقفة للمطالبة بحقوق التربويين المتوقفة منذ 2012م، نفذت لأولى مرة في 2018/4/18م أمام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء بحضور المئات من التربويين في الزمان والمكان المشار إليها، تم خلالها اختيار اللجنة العامة لمتابعة حقوق المعلمين والتربويين تحت مسمى (أنا المعلم) من ستة معلمين برئاسة فاخر حسين بن طالب».
تجاهل حكومي
من جهته أوضح مسؤول العلاقات العامة للجنة (أنا المعلم) المعلم عارف صالح ديان لـ«الأيام» بأن الوزارات المعنية في الحكومة لم تُبدِ أي تجاوب فيما رفع إليها من قبل السلطة المحلية بشأن مطالبات المعلمين، وقال: «أعلنا لهم أن صبر المعلمين لم ينفد وترقبوا التصعيد إن لم يأتِ التجاوب مع المطالب والاستحقاقات الوظيفية القانونية، وقد مر شهرا يونيو ويوليو 2018م ولم يأتِ جديد، حينها أشعرنا السلطة بالوادي بأن فترة الإجازة السنوية هي الفرصة أمامنا للصبر وللحكومة للوفاء، مالم فإن التربويين سيعودون إلى التصعيد»، موضحاً أن «الإضراب سيكون من بداية العام الدراسي 2018 - 2019م، خاصة بعد أن أصبح يقينا توقف حركة المذكرات في وزارة المالية وإلى يومنا هذا، وقبل بداية العام بعشرين يومًا تقريبًا في 2018/8/15م سلمت اللجنة برنامجها المتضمن لمطالب الإضراب بعد نفاد الصبر واستنفاد وسائل الانتظار بدءاً برفع الشارات الحمراء لثلاثة أيام، و3 أيام إضراب جزئي، و3 أيام إضراب كلي، ثم الإضراب المفتوح مع حضور التربويين للمدارس ومكاتب إدارة التربية دون القيام بالعمل وهو ما جرى فعلا».
1 - تصرف المحافظة مبلغ علاوة التسوية لمرة واحدة لمستحقيها من تربويي حضرموت الوادي والساحل في نوفمبر كعهدة على مكتبي وزارة التربية بالوادي والساحل.
3 - تعلق لجنة (أنا المعلم) إضرابها والعودة للعملية التعليمية من تاريخ 2018/10/17م.
وتابع: «طلبنا يومين للتشاور من 10/15 إلى 10/17، والتمهيد للعودة للمدارس، وكانت اللجنة (أنا المعلم) واقعة بين حقوق التربويين وحقوق أبنائها الطلاب وحكومة اللامبالاة من تداعيات تضييع عام دراسي، فتم الاختيار فورًا مصلحة وحقوق أبنائها الطلاب مقدمة على حقوقها وحقوق معلميها، غير أننا تفاجأنا ببيان يُتْلَى عبر أثير الإذاعة الحكومية في سيئون ومنسوب إلى مصدر مسؤول بالمحافظة ينفي بعض بنود الاتفاق أو يحرفها عن مسارها خاصة البند الثاني، فنحن قلنا تعهد الأخ المحافظ بمتابعة وزارة التربية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن صرف العلاوات المقرة من الحكومة، والبيان الذي صدر كذّب هذا وحرفه بقوله (إننا قلنا سيصرف المحافظ تلك العلاوات)، وليراجع مُحرر البيان ما قلناه في بياننا رقم (5) بالحرف «بمتابعة العلاوات» ولم نقل بصرف العلاوات».