وزير: تسليم ميناء الحديدة لغير الشرعية انتقاص لها وتجاوز للقانون الدولي
ميناء الحديدة
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وأظهر مقترح المبعوث الأممي بشأن وضع الميناء استياء واسعاً لدى كثير من القيادات والناشطين الموالين للحكومة الشرعية، خصوصاً بعد أن أضحت القوات الحكومية على مرمى حجر من تحرير المدينة.
ووصف وزير الإدارة المحلية التحركات الأممية بأنها تحاول فرض «معايير مختلة وضد كل القوانين الدولية»
وكانت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت أعلنت أن الولايات المتحدة تقترح تسليم ميناء الحديدة إلى «جانب محايد».
وكان المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء الأربعاء الماضي وعقد يوم الخميس لقاءات مع عدد من قيادات الحوثيين وتوجت بلقاء زعيم الجماعة عبدالملك بدر الدين الحوثي. ويوم الجمعة انتقل إلى مدينة الحديدة واجتمع بإدارة الميناء قبل أن يعود إلى صنعاء ويغادر من مطارها إلى خارج اليمن.
وبحسب ما كشفته مصادر أممية فإن الرياض ثم مسقط هما الوجهتان المقبلتان للمبعوث جريفيثس، حيث من المقرر أن يلتقي قيادات الشرعية ومكونات يمنية وحوثية أخرى للتشاور بشأن التهيئة لمشاورات السويد.
قال وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرعية اليمنية عبدالرقيب فتح إن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة الشرعية يُعد انتقاصاً من الشرعية وتجاوزاً للقانون الدولي.
وكان المبعوث الأممي مارتن جريفيثس كشف خلال تحركاته في صنعاء، ومن ثم زيارته إلى الحديدة، خلال الأيام الماضية، عن مقترحه الذي يتعلق بوقف العمليات العسكرية في الحديدة، وتسليم إدارة ميناء المدينة إلى إشراف أممي.
وغرد وزير الإدارة المحلية اليمني في «تويتر» قائلاً إن «القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص على أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية».
وأضاف الوزير اليمني في معرض انتقاده لمقترح جريفيثس: «الأمم المتحدة ومجلس أمنها وممثلوها على مستوى العالم هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمي الدول ووحدة ترابها؛ لذا فأي خروج عن ذلك هو عمل خارج القانون، وجريفيثس يفهم ذلك».
وألمح فتح إلى عدم حسن نية الأمم المتحدة من خلال توقيتها الحالي لفرض مقترحها، بعد أن باتت المدينة وميناؤها في متناول القوات الحكومية، ويقول: «عجزت الأمم المتحدة، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بتسلّم ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية المسلحة، واليوم عندما قدم الجيش والمقاومة الوطنية المئات من الشهداء والجرحى، وأصبح الميناء في مرمى الجيش الوطني، تريد الأمم المتحدة تسلمه كطرف ثالث».
وإذا ما نجح جريفيثس في إبرام اتفاق جزئي بشأن الحديدة ومينائها، بحسب المراقبين، فسيمنحه ذلك حافزاً جيداً للسعي نحو إحراز تقدم في مشاورات السويد بين الجماعة الموالية لإيران والحكومة الشرعية، لا سيما على صعيد ملفات بناء الثقة، التي تشمل «الأسرى والمختطفين، ورواتب الموظفين، ومطار صنعاء، والوصول الإنساني للمساعدات».
ولا تمانع الحكومة الشرعية الاستمرار في دعم المساعي الأممية باتجاه السلام، لكن هناك أحاديث يجري تداولها حول عدم الذهاب إلى السويد قبل حضور وفد الجماعة الحوثية إلى المشاورات التي دائماً ما تجدد القول إنها يجب أن تكون تحت سقف المرجعيات الثلاث، في وقت تتمسك الجماعة الحوثية بالسيطرة على الميناء وتتحاشى تسليم إدارته حتى لا تخسر ورقتها السياسية التي تعتقد أنها ستقوي من حضورها وتعزز مواقفها ومطالبها السياسية في مفاوضات السويد التي من المرجح أن تنطلق الثالث من ديسمبر المقبل في مدينة اوبسالا.
وقالت نورت في بيان لها: «يجب تسليم ميناء الحديدة إلى الجانب المحايد من أجل تسريع انتشار المساعدات لمحاربة الأزمة الإنسانية الحادة ومنع استخدام الميناء للاتجار غير المشروع بالأسلحة وتهريبها، وكذلك لتمويل المقاتلين الحوثيين»، مضيفة «إننا نرحب ببيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأن الحوثيين وحكومة الجمهورية اليمنية ينوون حضور المشاورات في السويد، ونحن نحث الأطراف على الوفاء بهذا الالتزام».
وتابعت المتحدثة الأمريكية: «يجب على كل الأطراف عدم تأجيل المفاوضات، وعدم وضع شروط للسفر، والتي تشكك في حسن النية تجاه السعي في حل الصراع أو تقديم التنازلات اللازمة».
وبحسب ما كشفته مصادر أممية فإن الرياض ثم مسقط هما الوجهتان المقبلتان للمبعوث جريفيثس، حيث من المقرر أن يلتقي قيادات الشرعية ومكونات يمنية وحوثية أخرى للتشاور بشأن التهيئة لمشاورات السويد.