رأيت ان اسجل هذه النقاط لحين انجلاء الصورة وتلمس الواقع في وقفة مصارحة مع بداية الخطوات الأولى للوزارة الجديدة برئاسة د. معين عبدالملك رئيس الوزراء اتوقع ان تقوم الحكومة الجديدة برئاسته بدراسة شاملة ودقيقة عن المآخذ والعيوب والسلبيات التي اقترفوها الاخوة الوزراء اثناء توليد مهام اعمالهم في الحكومة السابقة والوقوف على الاسباب التي ادت للسلبيات الكثيرة التي اتسمت بها بهدف التعامل مع تلك الاثار السلبية لمحو تداعياتها وبحث سبل تجاوزها في المرحلة الجديدة كما نطالب الاخ رئيس الحكومة د.معين عبدالملك ان يشكل لجنة امنية لفرض استجواب الوزراء ونواب الوزراء من اين لك هذا (قانون الذمة المالية) لأن الكثير منهم استغلوا مناصبهم واشتروا الفلل اكثر من فلة في منطقة «إنماء» وغيرها، كما تملكوا أكثر من سيارة وغير ذلك والأرصدة المالية في البنوك في الداخل والخارج وسيارة لكل واحد من الابناء لابد من الاعتراف بأن الوجع الحقيقي الذي عانينا منه في المرحلة السابقة تمثل في السياسات الاقتصادية والقرارات المتضاربة التي ادت إلى ارتباك حركة السوق وما شهدته من كساد وتراجع انعكس بالتالي على المناخ الاقتصادي العام والذي يتأثر به المواطنون على مختلف مستوياتهم.

في إطار المصارحة لابد ان نقول ان عدم الشفافية في تصريحات كبار المسئولين وتضارب بعضها والمبالغة في طرح ارقام متفائلة تبتعد كثيراً عن الواقع والتهوين من حجم المشكلات والمحاولات البائسة لتجميلها كل ذلك تسبب في فقدان ثقة المواطن فيما تعلنه القيادات من بيانات ومعلومات ولعل غياب الانسجام والتنسيق بين اعضاء الحكومة كان وراء هذا التناقض في التصريحات في بعض الأحيان التي أصابت الناس بالدهشة والحيرة واحياناً بالاستياء..

أتمنى أن تقف الحكومة الجديدة طويلاً امام ظاهرة انحسار وتراجع بعض اللوائح والقرارات التي عفى عنها الزمن وتقليص الكثير من المشروعات والذي تسببت فيه بعض قرارات عشوائية لجمع الجبايات في صورة ضرائب ورسوم جمارك وغيرها، اضافة إلى دائرة جهنمية من البيروقراطية (الاجراءات المطولة) التي تتحكم في سلوك كثير من الموظفين والمسئولين على حد سواء رغم ان من يتأمل القوانين يجدها تتسم بالمرونة والوضوح..

والغريب أننا ظللنا نسمع عقب حكومات متوالية عن اجراءات وجهود وخطط للقضاء على البيروقراطية لكن هذا (الوحش) ظل يقوى ويتجبر لينهش في جسم اي نماء او ازدهار ولا اعرف هل هذه البيروقراطية مرض عضال لا شفاء منه وامل ان يكون من بين اعضاء الحكومة الجديدة اطباء ماهرون لاكتشاف دواء شاف لهذا المرض.

كما لا تفوتنا المناسبة ان الواقع يؤكد ان القطاع الخاص هو الجناح الفاعل في التنمية في العصر الحديث، وعلى الرغم من ان رجال الاعمال قد حصلوا في وقت سابق على فرص كبيرة وحققوا نجاحات كثيرة واضطلع هؤلاء بدور بارز في تنمية الوطن واظهر الكثير منهم توجهاً وطنياً كبيراً بمشاركتهم بدور اجتماعي حيوي وحل قدر مؤثر من مشكلة البطالة وضخ الخير في شرايين الاقتصاد اليمني.