تلقت «الأيام» ردا من الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي توضح فيه ما ورد في خبر نشرته الصحيفة في عددها رقم 6391 يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان «رئيس جمعية المتقاعدين: تشكيل لجنة جديدة تعطيل للجنة الرئاسية الموجودة».

«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 بمقال تحت عنوان «رئيس جمعية المتقاعدين: تشكيل لجنة جديدة تعطيل للجنة الرئاسية الموجودة» جاء فيه أن تشكيل لجنة برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وعضوية نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن صالح قائد الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري، ومستشار القائد الأعلى اللواء الركن صالح علي حسن، ورئيس اللجنة الرئيسية القضائية للمعالجات فضيلة القاضي سهل حمزة، ورئيس جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ورئيس مجلس التنسيق الأعلى العميد الدكتور عبده المعطري، ورئاسة الهيئة وعضوين من قيادة الهيئة العسكرية العليا، جاء فيه بأن تشكيل هذه اللجنة جاء لتعطيل عمل اللجنة الرئاسية للمعالجات، ونحن نعتبر مثل هذا القول مغالطة فجة، ومخالفاً للحقيقة التي نوضحها أدناه:

لقد جاء تشكيل اللجنة أعلاه بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وذلك استجابة وتفهمًا لجملة المظالم والمعاناة التي طالت كافة منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، والتي اشتمل عليها البيان الرسمي للفعالية الاحتجاجية الكبرى المتمثلة في الوقفة والمسيرة والاعتصام أمام بوابة الحكومة بقصر المعاشيق، تلك الفعالية المنفذة بتاريخ 10 نوفمبر 2018م والتي أعدت ونظمت ودعت لها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي المسرح ظلماً وانتقاماً وبشكل عنصري مقيت.

كما أن عمل هذه اللجنة يأتي لتفعيل وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الرئاسية للمعالجات ولتعزيز وتفعيل وتنشيط دورها، وذلك من خلال استصدار قرارات جديدة لتسوية أوضاع الآلاف من المتقاعدين والمبعدين والمنقطعين الذين لم تشملهم القرارات السابقة.

وعليه فإن هذه المهام المفعلة والمعززة للجنة الرئاسية تدحض جملة وتفصيلاً ما ورد في التصريح المنشور للأخ/ رئيس جمعية المتقاعدين عدن، ونعتبر أن ما جاء فيه المراد منه وأد وتعطيل الجهود المتجددة والدؤوبة لرفع المظالم والحقوق للجميع بما فيهم المتقاعدين.

وفي الختام فإننا في قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نؤكد بأننا لسنا بلجنة بديلة من لجنة سابقة، بل إننا إطار نضالي طوعي عسكري أمني شامل يعني بقضايا رد الاعتبار والعودة والتسويات والحقوق الوجودية والمعيشية من مرتبات ومتأخرات وغيرها لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبية.