مقترح أممي يقتضي إخلاء الحديدة وتسليمها للجنة مشتركة من الحوثيين والشرعية
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
مقترح الاتفاق الذي طرحه جريفيثس على طاولة المشاورات أمس يقضي بوقف شامل للعمليات العسكرية في محافظة ومدينة الحُديدة، كما نص على انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة من المدينة وموانئها، إلى خارج الحدود الإدارية لمركز المحافظة.
ووفق مقترح اتفاق جريفيثس فإن الأمم المتحدة تؤكد على أن الاتفاق يشمل «إيقاف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والضربات الجوية، على أن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة».
ويطالب المقترح الذي سُلم للطرفين بـ«الانسحاب المتزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة إلى خارج مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، على أن يتم تحديد نطاق الانسحابات في ملف الاتفاقية».
ولفت إلى أن نطاق الترتيبات الأمنية والإدارية سيكون في المرحلة الأولى مقتصرا على مدينة الحديدة وموانئ «الحديدة» و «الصليف» و «رأس عيسى»، كما يحددها الملحق (ملحق الاتفاق)، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل محافظة الحديدة ككل.
ونص المقترح على أن «تقوم الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ليمارسوا مهامهم وفقا للتفويض الممنوح لهم من قِبل مجلس الأمن، على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم».
وشدد المقترح على التزام الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة، وأن يكون حفظ الأمن والنظام فيها من مسؤوليات قوات الأمن المحلية، وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة. وحث جميع الأطراف على تسهيل حرية الحركة للأشخاص والبضائع من وإلى مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية عر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، فيما توفر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل هذا الاتفاق.
وفي وقت سابق أمس الإثنين، قال عضو وفد الحكومة اليمنية، محمد العامري، إن جريفيثس، قدم للحكومة ووفد جماعة الحوثيين رؤيته حول ميناء ومدينة الحديدة.
وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف سبتمبر 2018.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه المشاورات ستنتهي الخميس أو الجمعة، وليس الثلاثاء مضيفة أنه قد تعقد جولة ثانية من المشاورات في النصف الثاني من يناير في الكويت.
ونقلت جريدة العرب الصادرة في لندن أمس عن مصدر في الحكومة اليمنية قوله «نلمس مرونة حوثية فقط على مستوى الخطاب وحرصا على الإيهام بالاستجابة لجهود السلام لتشجيع المبعوث الأممي على مواصلة جهوده».
وفي حين تخدم تهدئة القتال في الحديدة وغيرها من المناطق مصلحة الحوثيين المجهدين من الحرب، تقول الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها إنّ خيار الحسم العسكري لا يزال مطروحا على الأرض كبديل ضروري عن فشل جهود السلام. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أمس الأول الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية.
نص مقترح قدمه المبعوث الأممي مارتن جريفيثس للمتحاورين اليمنيين في السويد على إخلاء مدينة الحديدة ومينائها من القوات العسكرية والانسحاب إلى خارج حدود المدينة ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة تتولى إدارة المدينة، في وقت أعلن وزير الخارجية خالد اليماني أن الشرعية قبلت بدور أممي في الميناء شريطة أن تخضع المدينة لسيطرة الشرعية.
ويعد ملف الحديدة، التي يتركز فيها القتال، منذ منتصف يونيو الماضي، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، الملف الأكثر تعقيدا في مشاورات السويد.
وفي يونيو الماضي، تقدمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، نحو الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ووصلت إلى تخوم المدينة، وفرضت عليها طوقا عسكريا من الجهتين الجنوبية والشرقية.
كما حثّ على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها من الطرفين، بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة، و «للأمم المتحدة أن تستعين بالخبرات الضرورية اللازمة لأداء عمل اللجنة».
وأكد مقترح الاتفاق على أن تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء. كما طالب الحوثيين بتسليم خرائط الألغام للمدينة والموانئ.
ووفق مقترح جريفيثس، فإن جميع إيرادات الموانئ تحوّل إلى البنك المركزي اليمني، من خلال فروعه الموجودة في مدينة الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءا من موظفي الخدمة المدنية في المدينة.
وكان الوفد الحكومي أعلن عن استلامه مقترح اتفاق جريفيثس حول ملف الحديدة.
وأوضح العامري، وفقا لوكالة الأناضول، أن الرؤية التي قدمها جريفيثس، عليها كثير من الملاحظات، وأن الفريق الحكومي سيرد عليها أمس الإثنين، بعد التشاور مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقيادة السياسية.
وتبحث المشاورات بين الأطراف اليمينة، التي يقودها البريطاني مارتن جريفيثس، منذ الخميس الماضي، بالعاصمة السويدية استوكهولم، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.
مصادر سياسية مطّلعة على سير المشاورات ذكرت أن الحوثيين يستخدمون تكتيكا يقوم على «المراوحة بين التشدّد والمرونة في مواقفهم»، وأنهم يريدون من وراء ذلك الحفاظ على المسار الذي بدأه المبعوث الأممي وإطالة أمده دون تحقيق تقدّم فعلي فيه «كون ذلك يتيح لهم ربح الوقت وإعادة تجميع صفوف قواتهم على الأرض وتدارك تراجعهم الكبير في الحديدة أهم مناطق سيطرتهم».
وأكدت المصادر أن «مائدة المشاورات لن تبني السلام في اليمن لكنّها قد توقف الحرب».
وأضاف المصدر نفسه «في حال ضمن الحوثيون تهدئة في العمليات العسكرية بالحديدة فإنّهم سيتّبعون تكتيك التفاوض لأجل التفاوض وتمضية الوقت واللعب على ما يمكن أن يأتي من متغيرات».
وقال رئيس الوفد التفاوضي الحوثي محمد عبدالسلام للصحافيين قرب مقر انعقاد المشاورات في مدينة ريمبو السويدية «إذا خرجنا من هذا التشاور بتقدم في خطوات بناء الثقة والإطار العام للمفاوضات، فبالإمكان أن نعقد جولة جديدة من المشاورات».
ودعا عبدالسلام إلى «فتح مطار صنعاء حتى تستطيع الفرق أن تذهب وتعود». وكانت قضية إعادة فتح المطار قد مثّلت بمجرّد طرحها، أولى عُقد المباحثات مع رفض الحوثيين لمقترح تحويل مطار صنعاء إلى مطار داخلي ومرور الرحلات القادمة إليه والمنطلقة منه بمطاري سيئون وعدن حتى يتسنّى تفتيشها وضمان عدم تهريب أسلحة إيرانية عبرها إلى المتمرّدين.
