> نيويورك «الأيام» خاص
أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي أرجأ النظر في مشروع قرار بريطاني بشأن تحويل «مخرجات السويد» إلى قرار أممي ملزم للأطراف اليمنية.
وتطلب المسودة من جوتيريش تقديم مقترحات بشأن «كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس الأول الإثنين «إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة جريفيثس». وأضاف أن «العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية مستمر».
ويدعو مشروع القرار «جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها».
مشروع القرار الأممي الجديد المقدم الى مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر 2018م
وذكرت المصادر ذاتها أن المبعوث الأممي مارتن جريفيثس ومن خلفه بريطانيا «يولي الوضع العسكري في الحديدة ومدى تقيد الحوثيين والشرعية بالهدنة اهتماما يمكن أن يبني عليه ما سيطرح في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار».
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة.
ووزعت بريطانيا أمس الأول الإثنين مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
كما تسعى بريطانيا عبر مسودة القرار إلى أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دورا رائدا في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
وقال دوجاريك «ستكون جزءا من التفويض الحالي لجريفيثس.. هذه ليست مهمة لحفظ السلام. لن تكون مسلحة». وأردف قائلا «نتطلع إلى دعم قوي جدا من مجلس الأمن».
لقراءة النص الكامل لمشروع القرار البريطاني "أضغط على عنوان الرابط أدناه"
