مكتب جرحى الساحل الغربي بمصر: عالجنا أكثر من 955 جريحا
> القاهرة «الأيام»
>
استقبال 955 جريحا
فمنذ تأسس المكتب في مصر بمسمى مكتب الساحل للرعاية الطبية بجهود فردية في شهر يوليو من عام الجاري تحت إدارة م. وسام محمد محمود ناصر، استقبال حوالي 955 جريحا و850 مرافقا، منذ تأسيسه حتى شهر نوفمبر الماضي بمعدل 190 جريحا في الشهر الواحد فقط.
التخلي عن النسب
وأكد البيان أن المكتب هو «الجهة الوحيدة في مصر الممتنعة عن المطالبة بالحصول على نسب وعمولات من المستشفيات والمراكز الطبية واستبدلتها عوضاً عن ذلك برفع مستوى الخدمات الطبية ونسب الخصومات كما توضح العقود والاتفاقيات، إلى جانب قيامه بتشكيل لجنة استشارية طبية من أطباء اختصاصيين في عدة مجالات وتخصصات طبية لوضع الخطط العلاجية للجرحى قبل وبعد وصولهم لمصر ومتابعة المستشفيات، بالإضافة إلى وجود 6 إدارات أخرى لتقديم أفضل رعاية طبية وسكنية وخدمية ممكنة للجرحى طوال فترة إقامتهم للعلاج حتى اتمامه والعودة للوطن».
ووفقاً للبيان «فقد بلغ عدد الجرحى الحاليين 559 جريحا، وعدد المغادرين 338، والمستعدين للسفر 100 جريح، وعدد الجرحى المتوقع خلال أسابيع 459 جريحا، وعدد الوفيات 18 وفاة».
تأخر نفقات الجرحى
إشاعات مغرضة
وأضاف: «إذا كان هناك فساد في المكتب كما يدعي مروجو الإشاعات فما كان المكتب يقوم بدوره الآن في خدمة الجرحى واستلام المبالغ المالية لتلك الأغراض»، مشيداً في الختام بـ «كل الجهود التي تقدم للجرحى من السلطات والتحالف العربي خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الرائد وكذلك القائد العام لجبهة الساحل الغربي ومكتب شئون جرحى الساحل الغربي في عدن».
وطمأن المكتب في بيانه الجرحى بأن «جميع أفراد طاقم المكتب ما زالوا في خدمتهم إلى آخر يوم عمل وحتى انتهاء رسالة المكتب تجاههم».
نفت إدارة مكتب جرحى الساحل الغربي في جمهورية مصر الشقيقة صحة الخبر الذي تم تداوله عن إيقاف المكتب لمخصصات ونفقات الجرحى.
وأكد المكتب في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه أن ما تم تداوله من إشاعات وأخبار كاذبة عن فساد في المكتب الهدف منها هو تشويه صورة المكتب والنيل من إدارته نتيجة للدور الكبير الذي قام به منذ تأسيسه في يوليو الماضي والمتمثل بعلاج أكثر من 955 جريحا من جرحى الساحل الغربي في مصر بتمويل ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المكتب في بيانه: حرصاً منا على الشفافية وإيصال الحقيقة لكل مهتم نوضح ونرد على الاتهامات المغرضة بالأرقام والوقائع:
فمنذ تأسس المكتب في مصر بمسمى مكتب الساحل للرعاية الطبية بجهود فردية في شهر يوليو من عام الجاري تحت إدارة م. وسام محمد محمود ناصر، استقبال حوالي 955 جريحا و850 مرافقا، منذ تأسيسه حتى شهر نوفمبر الماضي بمعدل 190 جريحا في الشهر الواحد فقط.
ولفت البيان إلى أن الخدمات التي قدمها المكتب للجرحى منذ وصولهم للعلاج في مصر إلى يوم سفرهم شملت الآتي:
تكاليف استقبال ونقل الجرحى ومرافقيهم من وإلى مطار القاهرة الدولي، وشرائح الهواتف النقالة لجميع الجرحى، والنفقات العلاجية لجميع الجرحى، ومصاريف المستشفيات والأطباء والعمليات الجراحية، وأجهزة تعويضية وأطراف صناعية ألمانية الصنع للجرحى مبتوري الأطراف، والأدوية والفحوصات والكشافات وجميع المستلزمات الطبية الموصوفة للجرحى، ومصاريف شهرية لكل جريح ومرافقه تدفع بالدولار الأمريكي تتجدد كل شهر، وكذا الإيجارات الشهرية المدفوعة لسكن كل جريح ومرافق داخل القاهرة، وحجز تذاكر سفر العودة للجرحى بعد انتهاء علاجهم، ومصاريف تنقلات الجرحى للعيادات والمستشفيات، وأنشطة ترفيهية وتحفيزية للجرحى، بالإضافة إلى استئجار المكتب وتجهيز 5 أبراج سكنية في منطقة حضرية ومناسبة في المعادي، القاهرة بقدرة استيعابية تصل لـ456 شخصا لتكون بديل من توزيع الجرحى في شقق متباعدة، وجراء تعاقدات مع كبرى المستشفيات والمراكز الطبية في مصر، فضلاً عن حرص المكتب على حصول الجرحى على أفضل رعاية طبية ممكنة مع خصومات كبيرة في الأسعار.
وأكد البيان أن المكتب هو «الجهة الوحيدة في مصر الممتنعة عن المطالبة بالحصول على نسب وعمولات من المستشفيات والمراكز الطبية واستبدلتها عوضاً عن ذلك برفع مستوى الخدمات الطبية ونسب الخصومات كما توضح العقود والاتفاقيات، إلى جانب قيامه بتشكيل لجنة استشارية طبية من أطباء اختصاصيين في عدة مجالات وتخصصات طبية لوضع الخطط العلاجية للجرحى قبل وبعد وصولهم لمصر ومتابعة المستشفيات، بالإضافة إلى وجود 6 إدارات أخرى لتقديم أفضل رعاية طبية وسكنية وخدمية ممكنة للجرحى طوال فترة إقامتهم للعلاج حتى اتمامه والعودة للوطن».
قاعدة إلكترونية
وأوضح المكتب في بيانه الصادر أمس الأول الأحد، أنه أنشأ قاعدة بيانات إلكترونية شاملة تتيح للجهات المانحة المتابعة والإشراف عن بعد، لافتاً إلى أن «متوسط جميع المصروفات لكل جريح من جرحى الساحل الغربي في مصر شاملة الخدمات الطبية والعلاجية والإقامة في المستشفيات والعمليات الجراحية وغرف الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية، والمصاريف الشهرية للجريح مع المرافق بالدولار وإيجار السكن الشهري للجريح مع المرافق وتذاكر السفر للجريح والمرافق والتنقلات ورسوم الإقامات للجريح والمرافق تعادل 10,805 دولارات شهرياً»، مشيراً إلى أنه «مع الخطط التي قام بها المكتب سيتقلص المبلغ المتوسط إلى 9000 دولار شهرياً».
وأكد المكتب بأنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والمضايقات استطاع أن يبرز اسمه ودوره الفاعل في خدمة ورعاية الجرحى في مصر، وأن يتحول بفترة زمنية قصيرة إلى مؤسسة خدمية طبية وسكنية رائدة ونموذجاً يحتذى به.
ولفت المكتب في بيانه إلى أن «آخر مبلغ مالي تم استلامه في مصر لعلاج جرحى الساحل الغربي كان بتاريخ 20 نوفمبر 2018 م»، مؤكداً في السياق أن «مشكلة تأخر النفقات للجرحى يعود إلى عدم استطاعة مكتب الجرحى في اليمن بالقيام بعملية التحويل المالية عن طريق البنوك بسبب الأوضاع الراهنة، الأمر الذي دفع قيادة التحالف العربي وقيادة جبهة المخا للتواصل مع الملحقية العسكرية الإماراتية لحل المشكلة، والتي بدأت على إثرها بوادر الانفراج يوم الخميس الماضي 19 ديسمبر عن طريق تحويل دفعة مالية للمكتب لإنجاز الأمور العالقة والمشاكل المترتبة عن ذلك وسيتبعها دفعات لاحقة».
وأضاف: «إذا كان هناك فساد في المكتب كما يدعي مروجو الإشاعات فما كان المكتب يقوم بدوره الآن في خدمة الجرحى واستلام المبالغ المالية لتلك الأغراض»، مشيداً في الختام بـ «كل الجهود التي تقدم للجرحى من السلطات والتحالف العربي خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الرائد وكذلك القائد العام لجبهة الساحل الغربي ومكتب شئون جرحى الساحل الغربي في عدن».
وطمأن المكتب في بيانه الجرحى بأن «جميع أفراد طاقم المكتب ما زالوا في خدمتهم إلى آخر يوم عمل وحتى انتهاء رسالة المكتب تجاههم».
