توصلت لجنة إعادة الانتشار التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كومارت إلى اتفاق مع ممثلي الشرعة والحوثيين على فتح عدد من المعابر في الحديدة، لكن جماعة الحوثي متمسكة بأن تبقي مهمة تأمين المدينة والميناء من مهام السلطة المحلية والجهاز الأمني الخاضع لسلطتها.
وأمس الجمعة منعت جماعة وفد حكومة الشرعة من مغادرة المدينة عقب إكمال اجتماعات اللجنة الأممية؛ ما اضطر الوفد للبقاء في أحد الفنادق بالحديدة، حسبما نقلته قناة العربية الحدث عن مراسلها في الحديدة.
ونُقل، أمس الأول الخميس، عن وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي قوله إنّ ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار «حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة»، مشيرا إلى أن الجنرال كومارت «هو المعني بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التي يجب انسحابها».
وأفادت مصادر حكومية يمنية أن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ.
وقال التحالف، في بيان، إن «الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية».
وأوضح التحالف أن الرقعة التي شهدتها الخروق شملت مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازة، والجبلية، والمجيليس، وهو ما تسبب في استهداف أعيان المدنية، وإحداث إصابات في المدنيين.
واقترح الجنرال الهولندي، طبقاً لمصادر حكومية، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.
وبيّن هادي أن الاتفاق في نظر الشرعية «مستلهم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، وأكد عدم القبول «بأي حلول خارج المرجعيات الثلاث الثابتة».
وتطمح الجماعة الموالية لإيران إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية.
إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض».
وكان رئيس فريق المراقبة الأممية، الجنرال الهولندي باتريك كومارت، نجح في عقد أول لقاء للجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في أحد فنادق مدينة الحديدة، الأربعاء، بحضور ممثلي الطرفين في اللجنة.
وحدد قرار مجلس الأمن (2451) مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، فيما يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع.
كما زعم أن الجانب الحكومي قدم كشوفاً تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين، إلا أن أكثر من ألفي اسم - حسب زعمه - جاءت مكررة، إضافة إلى نحو 1500 اسم زعم أنها أسماء وهمية وغير مستكملة البيانات، فضلاً عن عدد مماثل قال إن الجماعة سبق أن أطلقت سراحهم.
واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته فقط نحو ألف سجين ومعتقل، من بينهم عشرات الجثث، على حد زعمه، إلى جانب 2700 اسم قدمتها الشرعية، قال إن الجماعة لا تتوافر لديها أي معلومات عنهم، مرجحاً أنها أسماء وهمية - بحسب زعمه.
ومن المرتقب أن ينضم إلى المراقبين الثمانية وكومارت بقية المراقبين مطلع يناير القادم. وجميع المراقبين سيأتون من نيويورك، ويتمتعون بالخبرة اللازمة في المهمة، وسبق أن عملوا فيها في عدد من بلدان العالم، وفقا لما أفاد به مصدر أممي قال أيضا إن هؤلاء المراقبين معظمهم من خلفيات عسكرية تبعا لمهمتهم في اليمن.
وبحسب اتفاق السويد، فإن اللجنة سينضم إليها 3 أعضاء من الجانب الحكومي اليمني، و3 آخرين من جانب الحوثيين، وكان الطرفان قد أعلنا أسماء ممثليهما، عقب الاتفاق مباشرة.​