> > رغم وجود الطابع القبلي والأعراف والتقاليد في أي مجتمع، إلا أن النظام والقانون والعمل المؤسسي والحكومي يظل هو الأساس الذي يرجع إليه المواطنون لحل مشاكلهم وقضاياهم في أي مجتمع مدني.
وتُعد إدارة أمن مديرية مودية بمحافظة أبين من المؤسسات الحكومية التي تعمل وفق إمكانيات شحيحة ومحدودة لخدمة أبناء المديرية، الذين بدورهم حافظوا عليها منذ سنوات طويلة وما يزالون كذلك.

العودة إلى الواجهة
قال مدير الأمن بالمديرية، العقيد السيد محمد باعرش: «إن إدارة الأمن تعود رويداً رويداً إلى طبيعتها بفضل تكاتف الجميع والخيرين من أبناء المنطقة، الذين جعلوا المصلحة العام فوق كل شيء، وحافظوا على مؤسسات دولة منذُ العام 2011م».
وأضاف «أما فيما يتعلق بمبنى الإدارة فأصبح متهالكاً جدًا، ولم يحضَ بأي تأهيل منذ سنوات طويلة، وقد تخاطبنا بهذا الصدد مع الجهات المعنية والتي أكدت بدورها إلى تشكيل لجنة للنزول إلى العمل على إعادة تأهيل المبنى أو بناء مبنى آخر، وإجمالاً لدينا في المجال الأمني خطة ستنفذ من شأنها أن تعيد للأمن روحه في المديرية، إلى جانب تفعيل باقي الأقسام ومنها شرطة المرور».
وقال أحد مجندي إدارة الأمن: «إن المواطنين باتوا يتعطشون لعودة الأمن، الذي يمثل الركائز الأساسية لعودة الحياة الطبيعية والتنمية والاستثمار وغيره»، مؤكداً أن «الغالبية من شرائح المجتمع مع تطبيق النظام والقانون واستتباب الأمن».
قلة الدعم
بدوره، أوضح مدير البحث الجنائي في إدارة أمن مودية، الملازم أول محمد أحمد السعيدي، بأن دور الأمن في المديرية ملحوظ، ويسعى دائماً إلى مساعدة المواطنين، وحل إشكالياتهم رغم ضعف الإمكانيات».
وناشد السعيدي، الجهات المعنية بضرورة العمل على توفير النواقص لقسم البحث، والذي يعد من أهم الأقسام داخل إدارة الأمن.
العمل وفق الإمكانات
واطلعت «الأيام» على مبنى الأحوال المدنية، والذي بدأ شبه متوقف بسبب انعدام آلة صرف البطائق الشخصية، والتي قال العاملون فيها: إنها باتت ضرورة ملحة لتوفيرها، ليتسنى عودة العمل لخدمة المواطنين، الذين يشكون من عدم صرف بطائق شخصية لهم، وتحملهم خسائر مادية أثناء ذهابهم لمحافظات أخرى.
ولفت الخضر إلى أن الخدمة تقدم حتى للمواطنين القادمين من المديريات والمناطق الأخرى، كـ (الوضيع، وجيشان، والمحفد، وحطيب، ..وغيرهم).