ندوة نقاشية بعدن.. آراء وشكوك تتصل بنتائج جولة «السويد» والعملية السياسية

> تغطية/ وئام نجيب

>
نظم مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، أمس السبت، ندوة نقاشية بعنوان «مشاورات الطرفين وخيارات السلام والحرب في اليمن» في فندق كورال بخورمكسر في العاصمة عدن.
وفي الندوة، التي حضرها ناشطون ومحاميون وإعلاميون، افتتح رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، قاسم داود، بعرض ورقة حول مشاورات السويد ومستقبل العملية السياسية.

وقال داود: «تم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر عقد جولة مشاورات جديدة بين طرفين من أطراف الصراع والحرب، هما السلطة الشرعية المعترف بها دولياً وسلطة الأمر الواقع التي تعامل معها المجتمع الدولي دون الاعتراف بها (الوفد القادم من صنعاء)، جاء ذلك نتيجة للجهود الواسعة والمضنية، التي قام بها وقادها المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن جريفيثس وأطراف أخرى وسط تفاعل ودعم وترقب دولي وإقليمي ومحلي، حرّكته الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ووضع أمام الطرفين جدول أعمال يتضمن الملفات (تسوية الوضع حول الحديدة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، ودعم البنك المركزي، وإيصال مواد إغاثية)».

وأضاف «مركز عدن تابع، باهتمام وتفاؤل، ما جرى في السويد، ويحدونا الأمل في إحراز توافق كامل في كل القضايا المطروحة للبحث والمعالجة، والتي تقع جميعها في قلب منظومة حقوق الإنسان (السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية) ليتزامن ذلك، كما كنا نأمل، مع الاحتفاء بالذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادف الـ 10 من شهر ديسمبر الحالي».


وتابع «الإخفاق في تحقيق النجاح الكامل لا يعني، بأي حال من الأحوال، الانتقاص من المنجز، ومع التعبير عن الارتياح لما تحقق، وقوة الدفع التي اكتسبتها العملية السياسية، فقد برزت على نطاق واسع آراء وشكوك تتصل بنتائج جولة السويد وبالعملية السياسية بشكل عام في المرحلة القادمة».

وتحدث داود عن «تقييم نتائج مشاورات السويد لابد أن يأخذ، بعين الاعتبار، عدة أمور، أهمها (تعد مرحلة التطبيق جوهرية وحاسمة تستدعي من الجهود والضغوطات، ومع الإقرار أن الوضع شائك ومعقد بما فيه وجود قوى وأطراف لها تأثير ونفوذ على الأرض لم تكن ممثلة في مشاورات السويد، كما حظي الاتفاق الخاص بالحديدة والميناء بارتياح واسع، ويوجد تناقض وتعارض بين مما تم واعتمد وتحقق في المشاورات وبين ما تنص عليه المرجعيات وبالأخص القرارات الأممية بما فيها القرار 2216».

واستعرض داود، في ورقته، مؤشرات سلبية وشكوك بشأن مستقبل العملية السياسية والتسوية ودور المجتمع الدولي، كما تحدث عن ما يخص الجنوب، وقال: «الحرب كانت بين طرفين اثنين؛ هما: الشركاء في مشروع الوحدة (دولتي كل من الشمال والجنوب)، وما حصل خلال السنوات اللاحقة حتى اليوم ليس سوى امتداد لذلك الصراع وتلك الحرب أو نتيجة لها، ولقد دلت تجربة ربع قرن من الزمن على استحالة إحراز تقدم جوهري بمعزل عن الجنوب، كما قيل، كثيراً، بشأن غياب الجنوب عن مشاورات السويد، وليس من مصلحة الجنوب الدخول مع الأطراف الإقليمية والدولية أو من يمثلها بمناوشات سياسية أو إعلامية واتهامات، إضافة إلى ذلك؛ يمتلك الجنوب قوى ناعمة مؤهلة وقادرة على إيصال رسالتها، والنأي بالجنوب عن أي أعمال أو مواقف أو سياسات من شأنها أن تسيء له، والحرص على المواكبة المنتظمة والدقيقة لسير العملية السياسية، وأن المصالح هي التي حركت الإقليم والمجتمع الدولي، ودفعت الكل للتدخل».

خرق وقف إطلاق النار
بعدها، قام العقيد الركن، د.عبد ربه أحمد المحرمي، بعرض للوضع العسكري في اليمن؛ بواسطة بروجكتر ودعم ذلك بعرض خرائط.
وقال العقيد الركن د.عبد ربه أحمد المحرمي، في تصريح لـ «الأيام»: «حتى 23 من هذا الشهر بعد وقف إطلاق النار، كان وقف إطلاق النار موجوداً فقط في الحديدة وفق اتفاق السويد، ولكن بقية الجبهات كانت مشتعلة منها جبهة نهم، وأن الحديث عن جبهة الحديدة و137 خرقاً لوقف إطلاق النار فيها منذ إعلانه لم يلتزم فيه الحوثيون، ونتوقع أن تسقط الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار».

وأضاف «المقاومة والجيش مستعدان للخوض في العمليات العسكرية إذا لم تلتزم جماعة الحوثي بوقف إطلاق النار، حيث استغل الحوثيون وقف إطلاق النار في التقدم في جبهات أخرى أو في الجبهات ذاتها».
وتابع «الأمر ليس كما يبدو في الأفق بأن الحرب شارفت على التوقف، ولكنها مستمرة وطويلة في ظل خرق الحوثيين للهدنة ونشاط الجبهات الأخرى، والصراع يرتكز بشكل أساسي على الساحل الغربي وباب المندب والموانئ اليمنية».

مراقبة الوضع
وفُتح باب المناقشة أمام المشاركين، حيث علّق الدبلوماسي السابق، محمد عبد الغفور، في مداخلته قائلاً: «ينبغي علينا مراقبة الوضع بتأني؛ حيث أن ما يجري الآن يعد حاجة دولية ملحة وليست يمنية، الوضع الدولي يعيش في أزمات، والكل يبحث عن مخرج من خلال الملف اليمني، لاسيما وأن هنالك ضغطاً مجتمعياً قوياً للملف اليمني، الذي أصبح عبئاً إنسانياً وعسكرياً ومادياً، والكل اشترك في هذه المأساة الموجودة في اليمن».


وأضاف «بدأت الشرعية بالتآكل قبيل هذه الأحداث، كما أن هذه الأزمة خدمت القضية الجنوبية بشكل أو بآخر، لاسيما وأن التحالف العربي أعطى قوة حقيقية للجنوب، ناهيك عن أننا نراقب بدقة سير الأمور، كون أن العملية السياسية سيدفع بها مجلس الأمن أن تبقى في زخمها ولن يتم السماح بفتح جبهات أخرى، وجميعنا نريد الخروج من هذه الحرب، التي أنهكتنا وضربت باليمن قاطبة».
واختتم مداخلته «لابد أن يتحلى الإنسان بالحق والعدل».

وفي مداخلة الناشط المدني، صالح الجفري، قال: «إن من الضروري أن تركز المهمة إلى خطاب إعلامي واقعي ينير العامة بالواقع الموجود على الأرض، وأن يكون منطقياً، وتظل قضية الحوار الجنوبي مسألة ملحة، ولم يستجب إليها أحد، كون أن الصوت الوطني خافت».

دلالات مخيفة
من جانبها، قالت الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار بعدن، د.أسمهان العلس، في مداخلتها: «علينا أن نفهم أن الحرب لم تنتهي بعد، وأن المصطلحات لها دلالات مخيفة، نحن أمام قواعد راسية ليسر هذه المفاوضات، وهي المرجعيات الثلاث، التي تغاضى عنها الجميع، كون أن المشاورات تسير على المرجعيات، ومن هنا، يجب الطعن فيها كونها لم تصبح لها قوة قانونية، حيث أننا الجنوبيون لم نجد منفذاً نخرج منه، وأن المجتمع الدولي يعتمد على مرجعيات غير موجودة، كما أنه تم رفع تجديد صفات أطراف الحرب بالتعريف الجديد (طرفي النزاع)، وبمجرد اعترافنا بهذا التعريف فإننا سنتعامل معها كندٍ سياسي، ولم نستطع الرجوع للخلف».

وأضافت «نحن وقود لمصالح دولية، حيث أننا لم نسمع صوتاً جنوبياً في مشاورات السويد، ولا ننكر بأن جماعة الحوثيين في السويد لديهم قوة بسبب امتلاكهم لمرجعيات، واليوم نحن أمام توصيف لمعركة الحديدة».
ووجهت العلس حديثها إلى القوى السياسية في الجنوب، بالقول: «لماذا نحن الجنوبيين من نغذي الجبهات؟ ولماذا لم يكن خطاب الجنوبيين واضحاً، وأن تكون تحرير الحديدة من مهمة الشرعية؟»..واختتمت «عدن قدمت نصراً تم سرقته، حيث تم ضربها من قبل أطراف النزاع».

أكثر من نقطة
بدورها، قالت المحامية عفراء الحريري: «إن مشاورات السويد ستليها أكثر من نقطة، وعلينا أن نسأل؛ ماذا يريد الجنوبيون من كل هذا؟».


وأضافت «قرارات مجلس الأمن التي صدرت في اليمن هي 10 قرارات، ولكل قرار قضية، حيث أن قرار 2451 يتفق مع كل القرارات التي لابد أخذها بعين الاعتبار، وهو التأكيد على التزام القوى بوحدة واستقلال وسيادة أراضيها والمرجعيات الثلاث، كما أن الجنوبيين عجزوا عن قراءة القرارات، ولو نظرنا إلى هذا القرار فإننا سنجد بأنه لم يتناول سوى قضية الحديدة، وبالتالي لم يسقط التزامات القرار الآخر».. وتابعت «جميع القرارات لم تعمل على تغيير المصطلحات، كما أن اتفاق الحديدة مجدول في فترة زمنية محددة، وتم ربطه بتقارير أسبوعية، أما نحن تحت الفصل السابع، ومن هنا تأتي الإلزامية».
واستطردت «نحن الجنوبيين نفتقد الآلية، حيث أن الخطاب الجنوبي في عرضه موضوعه أو مشكلته فإنه لم يتم تقديمه في كلمة واحدة؛ مقارنة بما تم عرضه من القضايا التي تأتي من الشمال كالحديدة، وتعز، ومطار صنعاء».
وأردفت «طالما وأن القرارات تتحدث في نصوصها عن وحدة اليمن وأراضيه، الآن علينا أن نعلم كيف سنستغل هذا الموضوع كجنوبيين وتقديم ما نرغب فيه؟».

تصورات
من جانبه، قدّم الصحفي، وضاح الحريري، مجموعة من النقاط والتصورات عن التكلفة الأرخص، وقال: «يتم النظر إلينا كتكلفة أرخص، فكرة قائمة على اصطياد الحوثي من خلال التجزئة، خيار الاستقرار والشتات، توزيع القوى وخياراتها السياسية».
وأضاف «المساءلة هنا ليست أرضاً، وإنما التفكير في ماذا سأقدم لهذه الأرض، والخروج من الحرب؟».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى