كيف راوغ الحوثيون لجنة الأمم المتحدة بالحديدة؟

> تقرير/ علاء عادل حنش

> وصف مراقبون سياسيون، مساء أمس السبت، عملية تسليم ميناء الحديدة من قبل الحوثيين لقوات خفر السواحل، بإشراف لجنة الأمم المتحدة، التي يقودها الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت، بـ«الخدعة».
وقال موقع «سكاي نيوز عربية»، أمس: «إن عملية تسليم ميناء الحديدة من قبل الحوثيين للجنة الأمم المتحدة خدعة للالتفاف على اتفاق (ستوكهولم)».

وعنون الموقع خبر تسليم الميناء بـ «خدعة الحديدة.. الحوثيون يسلمون الميناء للحوثيين».
من جانبها، أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، أمس السبت، أن الحوثيين أفشلوا إجراءات اتفاق تسليم ميناء الحديدة الإستراتيجي، وذلك في إطار مماطلتهم لتنفيذ اتفاق السويد، الذي تم التوقيع عليه هذا الشهر برعاية الأمم المتحدة، للانسحاب من المدينة الساحلية وموانئها.
وقالت المصادر: «إن ميليشيات الحوثي قامت بإجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، عبر تسليم عناصر من الميليشيات، ترتدي ملابس مدنية، الميناء لعناصر أخرى تابعة لها، ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل».

ووصف مراقبون محليون هذه الإجراءات بـ «الهزلية»، وبأنها «استخفاف بالعقول، وسخرية من لجنة المراقبين في الأمم المتحدة».
بدوره، أعلن ناطق الحوثيين، محمد عبد السلام، تسليم ميناء الحديدة الإستراتيجي لقوات خفر السواحل بحضور من الأمم المتحدة.

وقال، في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت: «ما قامت به القيادة السياسية صباح اليوم (أمس)؛ بخصوص ميناء الحديدة يعتبر تقدمًا كبيرًا يثبت المسؤولية والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم الوطن المعاناة الإنسانية، ونأمل أن يتم استكمال الخطوة الأولى من قِبل الطرف الآخر وفقاً لما نص عليه اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الامن الدولي 2451».

وأضاف، في تغريدة أخرى «تقديم خطوات أساسية في (اتفاق ستوكهولم) الخاص بمحافظة الحديدة، والتي تمثلت صباح اليوم (أمس) بإعادة انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة، واستلام قوات خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأمم المتحدة؛ تعد خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام».

مراقبون سياسيون اعتبروا تصريحات ناطق الحوثيين، محمد عبد السلام، بـ«الهزلية»، مشيرين إلى أن الحوثيين عمدوا إلى أسلوب «المغالطات»، التي استطاعوا تمريرها على لجنة الأمم المتحدة، التي يقودها الجنرال الهولندي كومارت، في حين ظلت حكومة الشرعية صامتة.
ورغم الاتهامات الموجه من قِبل المحسوبين على الحكومة الشرعية بتعنت الحوثيين والتهرب من تنفيذ اتفاق الحديدة، المتمثل في انسحابهم من ميناء الحديدة والمدينة بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية شرق المدينة، وفتح الممر الإنساني عبر طريق كيلو 16 باتجاه صنعاء، إلا أن إعلام حكومة الشرعية الرسمي التزم الصمت حيال كل تلك المستجدات، ولم يصدر عن قيادته أو وزرائه أي تصريح بشأن اتفاق تسليم ميناء الحديدة من قِبل الحوثيين.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي اليمني، هاني مسهور، عن تسليم ميناء الحديدة من قبل الحوثيين بأنه «فضح ناقض لاتفاق السويد».
وقال مسهور، عبر تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت: «نقض فاضح لاتفاق السويد وكافة التفاهمات، التي رعتها الأمم المتحدة، فهل سيعقد مجلس الامن جلسة خاصة يلغي القرار 2451، ويفعل الفصل السابع من ميثاقه؟».

وفي وقت لاحق من مساء أمس، قالت وكالة «سبأ» نسخة الشرعية: «إن الحوثيين لم ينسحبوا من ميناء الحديدة».
وأكدت أنه خلال اجتماع، أمس الأول، سلّم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية، الجنرال باتريك كومارت، مذكرة للطرفين طلب فيها أن يقدم الجانبان، في الأول من يناير 2019م، تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، مضيفةً «خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي الجنرال كومارت رفض أي إجراءات أو تصرفات أحادية، والتأكيد على أن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية وبقرار لجنة الانتشار جميعاً».

من جانبها، أكدت قناة «العربية» أن وفد الشرعية قدّم، أمس، احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة حول إعلان تسليم الحديدة.. وقالت: «إن الشرعية لم تتلقَّ أي إخطار عن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة»، مؤكدةً أن «الحكومة رصدت عمليات إعادة انتشار وتمركز وتموضع للحوثيين في المحافظة».
وفي 21 من ديسمبر الجاري، صوّت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقب أولي في مدينة وموانئ الحديدة الإستراتيجية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى