«قانون ضد المنطق والإنسانية يتغير».. هكذا قالتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فلمها «أريد حلا»، والتي وجهت من خلاله نقدا لاذعا لقانون الزواج والطلاق الجائر والذي كان سائدا في المجتمع المصري، وهو الفلم الذي أنقذ نساء مصريات عديدات من المآسي التي لاقينها في ردهات المحاكم سعيا في حصولهن على الطلاق، وسنوات عديدة من المعاناة تسببت فيما بعد بإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية وإلغاء القانون وتغييره لتحصل المرأة المصرية على حقها الشرعي في الخلع والتخلي عن زوجها بقوة الفن كقوة قادرة على التغيير وقلب الموازين.

 ونحن نقولها اليوم وبقوة الصحافة «السلطة الرابعة» غيروا بعض فقرات قانون التأمينات والمعاشات اليمني، لأننا بالفعل بحاجة إلى تعديلها بحيث تضمن للمتقاعدين- الذين قدموا سنوات شبابهم وعطائهم- حقوقهم المشروعة والتي من أبسطها الحقوق المالية، فالوظيفة العامة وإن كانت بمثابة الرضا الأساسي الذي يسعى إليه الإنسان في حياته كمصدر لرزقه وسعادته في الحياة، فإن حالة التقاعد هي المرحلة المكملة والطبيعية لها والتي يتوقف عندها الموظف عن ذلك العمل بموجب الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، كما هو في القانون اليمني عند بلوغ الموظف أحد الاجلين، إما بالسن المحددة بـ(60) عاما أو خدمة (35) عاما كحد أقصى. وهي الشريحة التي قضت جل حياتها في خدمة المجتمع والوطن، كلّا في مجاله، وقد أنهكتهم الحياة ولا يستطيعون دفع تكاليف الدواء والعلاجات الباهظة، وقد تكالبت الأمراض على أجسادهم الضعيفة ليجدوا أنفسهم في الأخير غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات معيشتهم في هذه الحياة جراء الأجور والتي عادة ما تكون هزيلة ولا تتناسب وحالتهم الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضنك العيش.

إن الفقرة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والتي تقضي باحتساب نصف أي زيادة تقررها الدولة، هي فقرة ظالمة ولا تستقيم مع مبدأ العدالة في الحقوق بين الموظفين والمتقاعدين، حيث لا فرق بين متقاعد وموظف في تحمل أعباء المعيشة.