الحوثيون يهددون بنسف اتفاق الحديدة ويصفون كومارت بـ«الضعيف»
> خاص/ غرفة الأخبار
> من المقرر أن ترسل الأمم المتحدة بعثة مراقبين دوليين جديدة للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي وفقاً لما اقترحه الأمين العام، أنطونيو جوتيريش.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير الجاري تقريباً، والذي ينتهي فيه تفويض، مدته 30 يوماً، لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كومارت.
وفي المقترح الذي قدمه جوتيريش للمجلس، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فرداً بأنه «وجود خفيف» لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
وأضاف «تمثل هذه الموارد شرطاً مسبقاً (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة».
وتابع أن بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستساهم في مساندة «العملية السياسية الهشة» التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس، الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.
وأكد وزير الدولة الإماراتي، أن «الحوثي يكرر ممارساته الساعية إلى إفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف»، مشيراً إلى أن «العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي».
وفي حين شدّد قرقاش على أن «التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهرب عبر المطالب والشروط الجديدة لن تنفع الحوثي هذه المرة»، وقال إنه «من الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة المقبلة للعملية السياسية».
واقترح جوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقباً يساندهم عناصر إداريون وأمنيون، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن.
وأوضح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن البعثة «ستراقب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى»، تطبيقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر الماضي في السويد.
وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدداً. وقال دبلوماسيون: «إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح الأمين العام لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء».
وكتب جوتيريش قائلا: «ستكون هناك أيضاً حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم».
وتابع أن بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستساهم في مساندة «العملية السياسية الهشة» التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس، الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
كما دعا جوتيريش البلدين المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال «ضمان حرية وسرعة الحركة.. من اليمن وإليه» لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلاً عن تمركز «أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه». وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن.
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، وصف الوضع على الأرض في اليمن بأنه «حساس ومعقد»، مستدركًا بأن «الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يشعر رغم ذلك بالتفاؤل لأن أطراف (النزاع) ما زالت ملتزمة باتفاق ستوكهولم».
وأكد دوغاريك خلال مؤتمر صحافي، أمس الأول، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيثس، وكذلك جهود الأطراف المختلفة «تصب في اتجاه إيجاد حل دائم وقابل للاستمرار في الحديدة، وتأمين ما هو ضروري لتسهيل وصول وخروج المساعدات الإنسانية من الميناء».
وعن العوائق التي تقف أمام تنفيذ جميع بنود اتفاق ستوكهولم، وموقف الأمم المتحدة وتفسيرها لنقاط الخلاف بين الأطراف المعنية، قال دوغاريك: إن جريفيثس «يعمل كل ما بوسعه لردم تلك الهوة. ومن الضروري أن نرى جميعًا مدى تعقيد القضية ومحاولة إنهاء صراع مستمر منذ سنوات».
وجزء من تلك التعقيدات التي أشار إليها دوغاريك يتعلق بإعلان الحوثيين، في أواخر الشهر الماضي، أنهم قاموا بتسليم السيطرة على الميناء لخفر السواحل كخطوة أولى ضمن إجراءات بناء الثقة التي نص عليها اتفاق ستوكهولم، إلا أن الحكومة اليمنية نفت صحة ذلك واصفة أن ما حدث هو «مخطط من المتمردين بغية الاستمرار في السيطرة على ميناء الحديدة».
وزار مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيثس، في بداية الأسبوع صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ثم التقى، الإثنين في السعودية، قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.
ومن المفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قراراً بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول 20 يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.
وكانت جماعة الحوثي عطلت استئناف اجتماعات لجنة المراقبة الأممية، وتنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، بعدما رفضوا حضور الاجتماع في المكان المحدد، بذريعة أنه يخضع لسيطرة القوات الحكومية، كما جددوا على لسان المتحدث باسم ميليشياتهم وصف كومارت بـ «الضعيف» على وقع تحركاتهم لتفجير الوضع عسكرياً ورفض تنفيذ اتفاق السويد.
وأفادت مصادر حكومية في محافظة الحديدة أن ممثلي الجماعة الحوثية في لجنة تنسيق الانتشار رفضوا حضور الاجتماع الذي كان مقرراً الثلاثاء برئاسة الجنرال الأممي، لجهة أن مكان الانعقاد هذه المرة كان في منطقة «مجمع إخوان ثابت»، وهي منطقة تقع شرقي مدينة الحديدة وتخضع لسيطرة القوات الحكومية.
وفي صنعاء، هاجم المتحدث باسم قوات الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في مؤتمر صحافي، أمس، الجنرال الهولندي كومارت، ووصفه بـ «الضعيف»، ملمحاً إلى إمكانية نسف اتفاق السويد بعد انقضاء مدة التنفيذ، والعودة مجدداً إلى المواجهات الشاملة مع القوات الحكومية.
وبحسب المصادر الحكومية اليمنية، يحاول الجنرال كومارت أن يضع منذ وصوله إلى الحديدة في 24 من الشهر الماضي، خطة متكاملة ومفصلة لتنفيذ اتفاق السويد، غير أن تعنت الميليشيات الحوثية، أدى إلى انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار.
وتعليقاً على رفض ممثلي الجماعة الحوثية حضور الاجتماع مع الجنرال الأممي في لجنة تنسيق الانتشار، دعا الناشط السياسي والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» كامل الخوداني إلى حسم الأمور عسكرياً. وقال الخوداني، في تغريدة له على «تويتر»، مخاطباً القوات الحكومية: «احسموها عسكرياً، أنتم تتعاملون مع عصابة لا عهد لها ولا ميثاق؛ فالحوار الوحيد واللغة الوحيدة التي تفهمها حوار البنادق ولغة الرصاص».
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «إن التطورات في الحديدة تشير إلى أنه لا نية لدى الحوثيين لاحترام التزاماتهم الإنسانية والسياسية في السويد».
وأضاف قرقاش «آن الأوان لكثير من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن»، مشيراً إلى أن التحالف الداعم للشرعية «في موقف سياسي جيد جداً، وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة».
وفي حين شدّد قرقاش على أن «التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهرب عبر المطالب والشروط الجديدة لن تنفع الحوثي هذه المرة»، وقال إنه «من الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة المقبلة للعملية السياسية».
