وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يطالب بإرسال 75 مراقبًا دوليًا إلى اليمن.

ورجح دبلوماسيون في مجلس الأمن أن يجري التصويت قبل نهاية الأسبوع المقبل على مشروع قرار أعدته بريطانيا لإنشاء بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة في اليمن والتجديد ستة أشهر لمهمة المراقبين الدوليين وزيادة عددهم إلى 75 بغية الإشراف على تطبيق اتفاق ستوكهولم، وخصوصاً وقف النار وإعادة نشر القوات المتحاربة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وفي الأثناء قال المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، إن الجولة الجديدة من المفاوضات قد تعقد في الشهر المقبل، مشيرا إلى أنها ستركز على الجانب السياسي من حل النزاع بين حكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن جريفيثس قوله إن «الجولة الجديدة من المفاوضات ستتناول التسوية السياسية لهذا النزاع. ما زلنا نجهل موعدها ومكانه. هناك خيارات عدة لن أذكرها. أنا آمل أن تُعقد المفاوضات قريبا فقد قلت سابقا إنني أتمنى أن تجري في شهر فبراير، لأننا لا نريد المماطلة في هذا الأمر».

وكشف دبلوماسي معني بهذا الملف أن «بعض الدول طلبت إدخال تعديلات على التفويض الذي سيمنح لبعثة المراقبين بمواصلة المساعي لتنفيذ القرارات الدولية الرئيسية المتعلقة بالحل السياسي المنشود في اليمن، ولا سيما القرار 2216». وإذ لاحظ أن «الأمم المتحدة لديها نوعان من المهمات، إما أن تكون بعثة سياسية أو بعثة لحفظ السلام»، مضيفاً أنه بناء على قرار مجلس الأمن 2451 وبغية «إضفاء طابع قانوني» على المهمة الدولية الجديدة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقتراحاً لأعضاء مجلس الأمن حول كيفية قيام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم إذ إنه يتضمن عمليات مراقبة رئيسية لوقف النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، فضلاً عن «نزع الألغام من هذه الموانئ ودعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة التفتيش» في هذه الموانئ، بالإضافة إلى «تعزيز حضور الأمم المتحدة» في المدينة والموانئ الثلاثة.

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعيّنت الأمم المتحدة الجنرال (المتقاعد) باتريك كومارت، رئيساً للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

ووصف مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع مشروع القرار بأنه «سيكون تقنيا قصيرا، ونتوقع اعتماده بسرعة وبالإجماع». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته «القرار ببساطة سيوافق على ما طلبه الأمين العام».

وأوضح دبلوماسي آخر في مجلس الأمن أن «التصويت على مشروع القرار يجب أن يحصل قبل موعد انتهاء المهمة الحالية للمراقبين في 20 يناير الجاري»، مشيراً إلى أن «هناك ملاحظات وتعديلات مرتقبة في شأن التفويض الذي سيمنح لهذه البعثة في اليمن».

ويستجيب مشروع القرار في فقرته الأولى العاملة لاقتراح جوتيريش، إذ إنه «يقرر إنشاء بعثة سياسية خاصة، اسمها (بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة)، من أجل دعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً لاتفاق ستوكهولم لمدة مبدئية من ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار».

وتنص الفقرة الثانية على أن مجلس الأمن يقرر أيضاً تفويض البعثة الجديدة بأن «تقود وتدعم تشغيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مدعومة من موظفين من الأمانة العامة للأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار في كل أرجاء المحافظة وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام»، وبأن «تراقب امتثال الأطراف لوقف النار في محافظة الحديدة وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، وبأن «تعمل مع الأطراف من أجل ضمان أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل القوى الأمنية المحلية طبقاً للقانون اليمني»، وبأن «تيسر وتنسق دعم الأمم المتحدة كي تنفذ الأطراف اتفاق الحديدة تماماً».

وكذلك يصادق مشروع القرار على اقتراحات الأمين العام في شأن «تشكيل» بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة و «جوانبها العملية»، مع أخذ العلم أنها ستكون بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على مستوى أمين عام مساعد يقدم تقاريره إلى الأمين العام من خلال المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ولشؤون بناء السلام ماري روز ديكارلو. ويشدد على «أهمية التعاون الوثيق والتنسيق بين كل كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من أجل الحيلولة دون تكرار الجهد وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة» للأمم المتحدة في البلاد. ويطلب من الأمين العام أن «ينشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بسرعة»، داعياً كل الأطراف إلى «ضمان سلامة وأمن العاملين» فيها وكذلك «الحركة السريعة وغير المعرقلة في اليمن لأفراد البعثة ومعداتهم وامداداتهم الرئيسية». ويطالب الدول الأعضاء، وتحديداً دول الجوار، بدعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه المهمة، داعياً الأمين العام إلى «تقديم تقرير شهري حول التقدم في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي عراقيل من أي طرف لعملية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار 2451».

ومع وقع التحركات الأممية لتمديد هدنة الحديدة تتواصل خروقات الاتفاق باندلاع اشتباكات متقطعة في جنوب وشرق المدينة مع قصف مدفعي تشنه جماعة الحوثي على عدد المواقع والقطاعات التي تسيطر عليها ألوية العمالقة، إذ رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة 464 خرقاً ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى تاريخ 9 يناير 2019.

وقالت الخلية في تقرير لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إن «ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 464 خرقاً في محافظة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 37 مواطناً وإصابة 312 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة»، وإن «الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش».

وأكد مصدر عسكري في اللجنة أن «الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية». ونوه بأن «الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف، في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم».

ودعا المصدر العسكري ذاته «مكتب المبعوث لليمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة».

إلى ذكل أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن الأمم المتحدة تتواصل مع كافّة الأطراف المعنيّة باتفاق ستوكهولم للسلام في اليمن من أجل إنجاحه، مشددا على أهمية تعاون جميع الأطراف في سبيل ذلك.

وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، «يقوم بجولة محادثات مع الأطراف المختلفة، كما مع فريق باتريك كومارت (رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة) الذي يعمل كل ما بوسعه لتطبيق اتفاق ستوكهولم. المهم بالنسبة لنا هو أن تتعاون كل الأطراف مع الأمم المتحدة كي نتمكن من المضي قدمًا في هذا الصدد».

وحول إعلان الحكومة اليمنية إنها لن تذهب لجولة محادثات سياسية قبل أن تسيطر وبشكل كامل على ميناء الحديدة، قال دوغاريك «إن الهدوء النسبي الذي تشهده الحديدة يمكن أن ينتشر لمناطق أخرى، وهذا ما نطالب به منذ فترة طويلة، كما الانخراط في محادثات سياسية».