> ما إن يذكر اسم منطقة الفيوش بمديرية تُبن محافظة لحج، حتى يتبادر للأذهان ذكر مصنع معجون الطماطم فيها إبان العهد المتميز لدولة الجنوب، حيث كانت منتوجاته تُغطي كافة المحافظات الجنوبية، وتحصل على إثرها على العديد من الجوائز العالمية الهامة، فضلاً عن إسهامه بتشجيع المزارعين في زيادة المساحات المزروعة من هذا المنتج لكسب مدخول نقدي جيد، دون أي خوف من كساده.
غير أن هذا المصنع، والذي اتخذ اسم «مصنع معجون الطماطم (الفيوش)»، تعرض كغيره من المصانع الجنوبية لسياسة الإيقاف والتدمير المُمنهج والمتبع من قِبل نظام صنعاء منذ وحدة عام 1990م.

إنهاء المصنع
وبدأت السياسة الإقصائية المتبعة ضده وفق مسؤولين بتشجيع الاستيراد الخارجي من منتوج الطماطم وبسعر أقل، ومن ثم إحالة موظفيه إلى وزارة المالية، فإحالتهم إجبارياً إلى الهيئة العامة للتأمينات قبل أن يبلغوا أحد الأجلين.
وطال هذا الإهمال المتعمد أيضاً المصانع الأخرى، بل طال كل المزارع كالخاصة بالأبقار وغيرها، وبطرق كثيرة ومتعددة.

أراضٍ فسيحة وخصبة
ولكونها منطقة زراعية وصناعية اتجهت الدولة في الجنوب إليها، قبل الوحدة، وأنشأت فيها الكثير من المزارع وتعاونية ومزرعة للأبقار بالإضافة إلى مصنع معجون الطماطم، ومركز للتلقيح المختبري للأبقار للمحافظات المجاورة، وإنشاء معهد الجراد المعهد الزراعي التجاري (حديثاً).

تنوع المحاصيل

توقف منذ عام 1993
فيما يؤكد أحد المسؤولين السابقين عن مصنع الطماطم بأن المصنع كان يمثل المنقذ الأساسي للمزارعين حين تشبع السوق بالطماطم، حيث يضطرون إلى تسويق منتوجهم إليه حتى يستقر السوق، وفق علاقة مستمرة بين المصنع والمزارع حتى توقف عن الإنتاج في عام 1993م بسبب ارتفاع الدولار وفتح السوق لاستيراد معجون طماطم «علب» بأحجام مختلفة، والتي كان خلالها المستورد يدفع ضريبة واحدة فقط، فيما المصنع يدفع ضريبة جمركية وضريبة إنتاج، وهو ما جعل تكلفة العلبة المستوردة من الخارج أقل ثمناً بكثير من العلبة المنتجة في المصنع، وهو ما تسبب بتوقفه ومن ثم إحالة موظفيه، والبالغ عددهم 202 موظفاً وموظفة، إلى وزارة المالية والتي تدفعت مرتباتهم حتى عام 2007م، حيث تم إحالتهم إجباريًا إلى الهيئة العامة للتأمينات قبل أن يبلغوا سن التقاعد أكانت خدمة أو سناً، وكان هناك توجه لإعادة نشاطه بعام 2008م، ولكن السلطة المحلية بالمحافظة آنذاك كانت هي السبب في تدهوره وإنهائه، حيث تقدمت مجموعة من المستثمرين مرتين عبر المزاد العلني من خلال الصحف، وحضر المستثمرون غير أن السلطة المحلية كانت هي من تعيق عملية الاستثمار للمستثمرين، الذين تقدموا بعروض لتشغيله، وهو ما أدى إلى إلغاءهم لعرضهم، ليصبح المصنع فيما بعد معرضًا للنهب والسرقة حتى انتهى وصولاً إلى توزيع أرضه على المدعيّن بالملكية بدون علم السلطة المحلية إلى يومنا هذا.

تدهور كبير

القضاء على مزارع إنتاج الألبان

الحاجة لتدخلات عاجلة
ويوضح، المواطن أصيل أحمد بن أحمد، أن الزحف العمراني المتزايد على الأراضي الزراعية بات يهدد الإنتاج الزراعي وقوت الفلاحين من المنتوجات الزراعية، مؤكداً بأن ما تشهده هذه المنطقة تستهدف بدرجة رئيسة تاريخ لحج الزراعي عبر بيع أراضيها بأثمان بخسة.
وأضاف: «من المشكلات التي تواجه المزارعين تتمثل بشبح الرمال المتحركة الزاحفة على أراضيهم نتيجة لنقص تدفق مياه السيول، والتي أدت بالتالي إلى نضوب مياه الآبار وعزوف الفلاحين عن الزراعة.

جمعيات خاصة

أسباب كثيرة
لا شك أن منطقة الفيوش، والتي كانت تعد الماركة التجارية المنتشرة في عموم مناطق الجنوب، تعرضت كغيرها من المناطق لمؤامرة استهدفت الأرض والإنسان ومقدراته، والتي ما تزال مستمرة، وهو ما يستدعي من الجهات الحكومية والمحلية سرعة إنقاذ ما تبقى والحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية ومحاربة التصحر، الذي بات ينخر في أراضي هذه المنطقة الخصبة بشكل مستمر.