استمرار موجة الغلاء بزنجبار وغياب لدور الرقابة
> تقرير/ سالم حيدرة صالح
> أدى غياب الرقابة من قِبل مكتب التجارة والصناعة بمحافظة أبين إلى استمرار عملية التلاعب بالأسعار الخاصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من قِبل التجار وأصحاب المحال التجارية.
وطالب المواطنون في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة الجهات المعنية بضرورة الاضطلاع بدورها من خلال تحديد المواد وفرضها على التجار حتى لا يتم التلاعب من قِبلهم بقوت الناس البسطاء والذين يعيش معظمهم في فقر وعز.
جحيم الأسعار
وبات معظم أبناء المحافظة يكتوون بنيران جحيم الأسعار منذ بدء انهيار العملية الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.
وأكد متسوقون لـ «الأيام» أن قيمة المواد التموينية لم تشهد أي هبوط في قيمتها بعد ارتفاعها على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر الريال مؤخراً أمام الدولار والريال السعودي.
وأعاد المواطن، منصور ملهم، بقاء الأسعار كما هي في المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تخلي الجهات المختصة في المديرية والمحافظة من السلطة المحلية ومكتب التجارة والصناعة والأجهزة الأمنية من القيام بمهامها في تحديد الأسعار وضبط المخالفين من التجار في المدينة.
جشع التجار
وأضاف أمين الصرمة أن نيران الأسعار التي بات المواطن يكتوي بها يومياً ناتج عن غياب الإحساس لدى المسؤولين بالمهام الملقاة على عواتقهم تجاه من يتولون أمرهم من الناس في عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى غياب الضمير من قِبل بعض التجار ممن لا يفكرون سوى بالربح السعير.
ولفت المواطن، فاروق علي عبيد، لـ «الأيام» إلى أن سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلو وصل إلى 15 ألف ريال بسبب جشع التجار.
فيما أشار المواطنان، أحمد محمد وغسان جوهر، إلى أن المزاجية لدى التجار والربح السريع وغياب الرقابة أبرز الأسباب التي أوصلت أهالي زنجبار لوضعهم الحالي من غلاء طال جميع متطلبات الحياة الضرورية والثانوية على حد سواء.
وطالبا خلال حديثهما لـ «الأيام» بسرعة محاسبة التجار المتلاعبين بقيمة المواد الغذائية وإلزامهم بتخفيض أسعارها بما يتناسب التحسن الذي شهدته العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مؤخراً.
غياب دور الرقابة
من جهته، أكد عاقل حارة الفلوجة بمدينة زنجبار، الشيخ علي ناصر، أن وقوف السلطة المحلية في المديرية والمحافظة وكذا مكتب الرقابة موقف المتفرج هو السبب الرئيس وراء الغلاء الجنوني الذي طرأ في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضح في حديثه لـ «الأيام» أن تخلي الجهات المسؤولة عن القيام بواجباتها فتح الباب على مصراعيه أمام التجار وأصحاب المحال التجارية للتلاعب بالأسعار كيفما شاؤوا، وهو ما أدى بالتالي إلى تفاقم الحالة المعيشية وتوسع رقعة الفقر لدى الأسر في المديرية بشكل كبير جدا، حتى أصبح كثير من الناس لا يتحصلون على قوت يوميهم.
وهي المعلومات التي عززها الشيخ عبدربه المرقشي، متمنياً في السياق من الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين ممن لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة.
وطالب المواطنون في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة الجهات المعنية بضرورة الاضطلاع بدورها من خلال تحديد المواد وفرضها على التجار حتى لا يتم التلاعب من قِبلهم بقوت الناس البسطاء والذين يعيش معظمهم في فقر وعز.
جحيم الأسعار
وبات معظم أبناء المحافظة يكتوون بنيران جحيم الأسعار منذ بدء انهيار العملية الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.
وأكد متسوقون لـ «الأيام» أن قيمة المواد التموينية لم تشهد أي هبوط في قيمتها بعد ارتفاعها على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر الريال مؤخراً أمام الدولار والريال السعودي.
وأعاد المواطن، منصور ملهم، بقاء الأسعار كما هي في المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تخلي الجهات المختصة في المديرية والمحافظة من السلطة المحلية ومكتب التجارة والصناعة والأجهزة الأمنية من القيام بمهامها في تحديد الأسعار وضبط المخالفين من التجار في المدينة.
جشع التجار
وأضاف أمين الصرمة أن نيران الأسعار التي بات المواطن يكتوي بها يومياً ناتج عن غياب الإحساس لدى المسؤولين بالمهام الملقاة على عواتقهم تجاه من يتولون أمرهم من الناس في عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى غياب الضمير من قِبل بعض التجار ممن لا يفكرون سوى بالربح السعير.
ولفت المواطن، فاروق علي عبيد، لـ «الأيام» إلى أن سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلو وصل إلى 15 ألف ريال بسبب جشع التجار.
فيما أشار المواطنان، أحمد محمد وغسان جوهر، إلى أن المزاجية لدى التجار والربح السريع وغياب الرقابة أبرز الأسباب التي أوصلت أهالي زنجبار لوضعهم الحالي من غلاء طال جميع متطلبات الحياة الضرورية والثانوية على حد سواء.
وطالبا خلال حديثهما لـ «الأيام» بسرعة محاسبة التجار المتلاعبين بقيمة المواد الغذائية وإلزامهم بتخفيض أسعارها بما يتناسب التحسن الذي شهدته العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مؤخراً.
غياب دور الرقابة
من جهته، أكد عاقل حارة الفلوجة بمدينة زنجبار، الشيخ علي ناصر، أن وقوف السلطة المحلية في المديرية والمحافظة وكذا مكتب الرقابة موقف المتفرج هو السبب الرئيس وراء الغلاء الجنوني الذي طرأ في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضح في حديثه لـ «الأيام» أن تخلي الجهات المسؤولة عن القيام بواجباتها فتح الباب على مصراعيه أمام التجار وأصحاب المحال التجارية للتلاعب بالأسعار كيفما شاؤوا، وهو ما أدى بالتالي إلى تفاقم الحالة المعيشية وتوسع رقعة الفقر لدى الأسر في المديرية بشكل كبير جدا، حتى أصبح كثير من الناس لا يتحصلون على قوت يوميهم.
وهي المعلومات التي عززها الشيخ عبدربه المرقشي، متمنياً في السياق من الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين ممن لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة.
