لحج.. تنوع حيوي وبيئي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن
> مسؤول حماية البيئة: الصيد الجائر طال سلاحف مهددة بالانقراض
>
خطة سنوية
ولفت الصعوا لـ «الأيام» إلى أن فرع الهيئة أعد ضمن برنامجه خطة سنوية لحماية البيئة للمحافظة للعام الحالي 2019م من أربعة محاور شملت مكونات الحفاظ على التنوع الحيوي، والتخلص من الملوثات العضوية السامة (طويلة المدى)، ومكون التوعية البيئية، والتدريب والتأهيل.
وأوضح م. فتحي الصعوا في تصريحه لـ «الأيام» أن «وضع هذه المنطقة ما يزال جيدًا على الرغم من تعرض سواحلها للاصطياد الجائر لبعض الأنواع من الأحياء البحرية فيها»، مضيفاً «ومن وحي المسئولية وبناء على طلب أبناء المنطقة قام مجموعة من الخبراء المختصين في الموارد البحرية والبيئة بالنزول إلى المنطقة لتقييم الوضع البيئي ورصد المهددات فيها والخروج بتقرير فني متكامل من الناحية البيئية لتحديد الضغوط التي يتعرض لها التنوع الحيوي البحري، وبالأخص الأحياء البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض وتحديد أنواع التدخلات المطلوبة».
مشاكل متعددة
وكشف التقرير الصادر عن حماية البيئة بأن «منقطة خور عميرة يُعاني فيها التنوع الحيوي مشاكل متعددة، أبرزها افتقار المنطقة لآلية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعة البحرية خاصة فيما يتعلق بعمليات الرقابة أو التقييم، حيث يتم استغلال الموارد فيها بشكل شبه عشوائي مع دور محدود للجمعيات والتعاونيات السمكية، وهو ما يتطلب تطوير آلية واضحة للإدارة المتكاملة للموارد البحرية لتحقيق الصون والحماية والاستمرار لتلك الموارد، إضافة إلى الاستغلال المفرط لبعض الأنواع البحرية مثل السلاحف وخيار البحر وتدمير البيئة البحرية وخاصة الشعاب المرجانية والمراعي الطبيعية للأصناف البحرية، وكذا غياب أو محدودية الوعي العام بسلامة وحماية البيئة البحرية وحماية الأنواع البحرية والذي ساهم بمضاعفة المشكلة».
اهتمامات
ويوجد النمر العربي في بلادنا وكذلك في بعض الدول العربية وخاصة المجاورة.
مسح وحصر
ويطمح الفرع، وفقاً للصعوا، بتشكيل الأندية البيئية والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة يستثمر منها القدرات والإلغاءات المعتمدة على المشاركة الطلابية والإدارية والتعليمية للحفاظ على البيئة.
معوقات
ولفت إلى أن «هناك مشاكل ومعوقات تواجه عمل فرع البيئة بالمحافظة أدت إلى عرقلة سير تنفيذ نشاطه وبرامجه وخططه تمثلت في قلة الوعي البيئي لدى الجهات المختصة المانحة لتراخيص المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، وكذا ضعف استيعاب قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995م، واللائحة التنفيذية رقم 148 لعام 2000م، إضافة إلى صعوبة تطبيق قرار وزير المياه والبيئة لعام 2014م بشأن تحصيل الموارد البيئية الخاصة بالهيئة العامة لحماية البيئية، كما أوردت الهيئة صعوبات أخرى شملت اتساع نطاق العمل الجغرافي بالمحافظة، وعدم توفر وسيلة نقل للوصول إلى جميع المديريات، إضافة إلى قلة توفير الكادر البيئي المختص في الهيئة، وهو ما جعلهم يستوعبون الخريجين المتطوعين للعمل في فرع الهيئة، وتدني النفقات التشغيلية المركزية، وقلة الوعي البيئي لدى المواطنين، وخاصة في المناطق التي تحتوي على التنوع الحيوي لاسيما التي تملك النباتات والحيوانات البرية والبحرية النادرة، وتوجه بعض المنظمات والمؤسسات العامة في المجتمع المدني والتي تعمل بجانب الإصحاح البيئي وحماية البيئة دون تنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة أثناء تنفيذ برامجها.
تقرير/ هشام عطيري
تتميز محافظة لحج بتنوع حيوي وبيئي قلما تجدهما في محافظات أخرى، وهو ما دفع فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج إلى إعداد العديد من الخطط ضمن برنامجها لعام 2019م، وهي برامج طموحة، وفق مسئولين، تحتاج إلى بذل الجهد والبحث عن تمويل لتنفيذها.
يقول مدير فرع حماية البيئة بلحج م. فتحي الصعوا: «إن فرع الهيئة يهتم بتسخير العلم في الإدارة لغرض حماية البيئة من التلوث وتدخل الإنسان المباشر وغير المباشر لتحقيق أهداف حماية البيئة والعمل وفقا للائحة المحددة لمهام المختصين، وكذا وضع المعايير والمقاييس الصحية التي من شأنها أن تُسهم في الحد من التلوث ومنع الضرر والأذى على الموارد الطبيعية وصحة الإنسان، وعلى الرغم من حداثة العمل البيئي وشحة الإمكانيات إلا أن الهيئة العامة لحماية البيئة استطاعت تخفيف الكثير من الأعمال التي ساعدت بالارتقاء بالعمل البيئي في ظل الكادر المتوفر في الهيئة وبالنفقات التشغيلية الضئيلة»، موضحًا أن «فرع الهيئة أوجد بناء مؤسسيا من خلال تحصيل الموارد البيئية المالية التي تخص الهيئة بحسب قرار وزير المياه والبيئة لعام 2014م، والتي من خلالها ستقدم الكثير من الأعمال والمشاريع البيئية للمحافظة بحسب الخطط الموضوعة».ولفت الصعوا لـ «الأيام» إلى أن فرع الهيئة أعد ضمن برنامجه خطة سنوية لحماية البيئة للمحافظة للعام الحالي 2019م من أربعة محاور شملت مكونات الحفاظ على التنوع الحيوي، والتخلص من الملوثات العضوية السامة (طويلة المدى)، ومكون التوعية البيئية، والتدريب والتأهيل.
وقال: «قد لا يعلم الكثيرون أن شواطئ خور العميرة بمديرية المضاربة ورأس العارة بالمحافظة تُعد من أهم المواقع المتميزة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، لِما تمثله من أهمية بيئية وموقع مهم بغناه وتنوعه كمراعي للموارد البحرية، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لحمايته من أجل ضمان الديمومة، لِما تمثله المنطقة بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بالثروة السمكية الغنية بها، إلا أن أي تدمير للنظم البيئية في هذه المنطقة سيصاحبها خسارة فادحة وعواقب كبيرة، وهناك بلاغات عديدة تلقاها فرع حماية البيئة بالمحافظة من قِبل مواطنين أفادت باعتداء أشخاص وجهات من خارج المنطقة على السلاحف البحرية، طمعًا في لحمها وبيعها في الأسواق،
وبحسب خبراء في حماية البيئة فإن السلاحف التي ترتاد منطقة خور العميرة هي من نوع (صخرية المنقار) المهددة بالانقراض، وموضوعة على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (lucn)، الأمر الذي جعل هؤلاء الخبراء يقومون بالعمل على إعداد دراسة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والتنوع الحيوي البحري للمنطقة، بهدف الإعلان عنها كمحمية بحرية لحماية الأحياء البحرية ومنها السلاحف وخيار البحر بالاتفاق مع رئيس الهية العامة لحماية البيئة د.عبدالقادر الخراز».
WA0011
وأعدّ فرع الهيئة ضمن خطة التنوع الحيوي مقترحا لإنشاء محمية بحرية في خور العميرة، لِما تمثله من موقع متميز كمراعي طبيعية للموارد البحرية والسمكية والأحياء المنقرضة كالسلاحف البحرية.
م. فتحي الصعوا
وكشف التقرير الصادر عن حماية البيئة بأن «منقطة خور عميرة يُعاني فيها التنوع الحيوي مشاكل متعددة، أبرزها افتقار المنطقة لآلية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعة البحرية خاصة فيما يتعلق بعمليات الرقابة أو التقييم، حيث يتم استغلال الموارد فيها بشكل شبه عشوائي مع دور محدود للجمعيات والتعاونيات السمكية، وهو ما يتطلب تطوير آلية واضحة للإدارة المتكاملة للموارد البحرية لتحقيق الصون والحماية والاستمرار لتلك الموارد، إضافة إلى الاستغلال المفرط لبعض الأنواع البحرية مثل السلاحف وخيار البحر وتدمير البيئة البحرية وخاصة الشعاب المرجانية والمراعي الطبيعية للأصناف البحرية، وكذا غياب أو محدودية الوعي العام بسلامة وحماية البيئة البحرية وحماية الأنواع البحرية والذي ساهم بمضاعفة المشكلة».
ومن ضمن الاهتمامات الرئيسة لفرع هيئة حماية البيئة بالمحافظة، بحسب م. فتحي الصعوا، الحفاظ على التنوع الحيوي، والتي تشمل أعمال مسح وحصر لجميع النباتات والكائنات الحية والنادرة على مرحلتين ستبدآن متى ما توفر التمويل اللازم لهما، بهدف مسح وحصر جميع الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في جميع مديريات المحافظة، وتوعية جميع السكان بالمحافظة تجاه الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، ومن الحيوانات النادرة (النمر العربي) والذي يسعى فرع الهيئة للحفاظ عليه من خلال بناء قاعدة بيانات للتنوع الحيواني بخط سير النمر العربي في إطار المحافظة.
ويوضح فرع الهيئة أن من أسباب الحفاظ على النمر العربي -والذي يُعد من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والموقع عليها بلادنا ضمن اتفاقية (سايتس الدولية)- هو ظهوره بشكل مستمر في الأماكن القريبة من التجمعات السكانية بحثًا عن الطعام، وقد ساهم استمرار الحرب في البلاد وخاصة في مواقع تواجد النمر العربي في نزوحها إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى اصطيادها وحبسها في الأقفاص بهدف بيعها في الأسواق لتجار الحيوانات وتصديرها إلى الخارج عبر منافذ التهريب، واستمرار قتله والذي أدى بالتالي إلى ظهور بعض المفترسات كالضبع وغيرها.
وأشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة لـ «الأيام» إلى أن الهيئة تسعى ضمن خططها لهذا العام العمل على تنفيذ مسح وحصر للمنشآت الصناعية برعاية المحافظ وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي يمكن أن تنجم عنها ملوثات، ومن شأن هذا المسح أن يوفر إطار معلوماتي وإحصائي يشمل جميع المنشآت المرخصة وغير المرخصة بأحد الأنشطة الصناعية حسب نشاطها الاقتصادي وحجم الإنتاج والعمالة والمنتجات والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج لرسم خارطة متكاملة وقاعدة معلومات سيتم على ضوئها تعزيز الرقابة والرصد للملوثات والمساعدة على التخفيف من الآثار المحتملة، والشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع المشكلات وتفاقمها.
معوقات
ولفت إلى أن «هناك مشاكل ومعوقات تواجه عمل فرع البيئة بالمحافظة أدت إلى عرقلة سير تنفيذ نشاطه وبرامجه وخططه تمثلت في قلة الوعي البيئي لدى الجهات المختصة المانحة لتراخيص المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، وكذا ضعف استيعاب قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995م، واللائحة التنفيذية رقم 148 لعام 2000م، إضافة إلى صعوبة تطبيق قرار وزير المياه والبيئة لعام 2014م بشأن تحصيل الموارد البيئية الخاصة بالهيئة العامة لحماية البيئية، كما أوردت الهيئة صعوبات أخرى شملت اتساع نطاق العمل الجغرافي بالمحافظة، وعدم توفر وسيلة نقل للوصول إلى جميع المديريات، إضافة إلى قلة توفير الكادر البيئي المختص في الهيئة، وهو ما جعلهم يستوعبون الخريجين المتطوعين للعمل في فرع الهيئة، وتدني النفقات التشغيلية المركزية، وقلة الوعي البيئي لدى المواطنين، وخاصة في المناطق التي تحتوي على التنوع الحيوي لاسيما التي تملك النباتات والحيوانات البرية والبحرية النادرة، وتوجه بعض المنظمات والمؤسسات العامة في المجتمع المدني والتي تعمل بجانب الإصحاح البيئي وحماية البيئة دون تنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة أثناء تنفيذ برامجها.
