صحفي يكشف جرائم «الإصلاح» بحق القضاء العسكري
> تعز «الأيام» صلاح الجندي
> قال الصحفي أحمد سعيد الوافي إن حزب الإصلاح قام بجملة من الجرائم والفضائح والتعيينات المخالفة للقانون في سلك القضاء العسكري في اليمن.
وأشار إلى أن المذكور قام في وقت سابق باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة والعمالة للخارج في لقاء له مع قناة تلفزيونية، مؤكدا بأن الحاضري شخصية حزبية لها مواقفها المتشددة بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي تعز أكد الوافي أن تعيين محمد حسان وكيلاً لنيابة محور تعز، في حين أن المذكور تربوي ولا ينتمي إلى السلك العسكري ولم يكن محامياً ولا قاضياً، أمر غير مقبول قانونياً.
ووصف الوافي ذلك بأنه «جريمة جنائية غير مسبوقة في حق القضاء من خلال منع قاضٍ رسمي».
وحذر الوافي من خطورة محاولة أي جماعة أو حزب يمتلك السلاح بالسيطرة على القضاء العسكري، مؤكدا بأن ذلك قد يحول مؤسسة القضاء إلى غطاء لممارسات وسلوكيات وجرائم تصادر حقوق الآخرين.
ورفع الوافي، وهو أحد الصحفيين اليمنيين، بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، كشف فيها عن جملة من التعيينات المخالفة للقانون في القضاء العسكري.
وقال، في بلاغ حصلت «الأيام» على نسخة منه: «المعين كمدعٍ عام عسكري د. عبدالله الحاضري غير مؤهل قانونياً لذلك المنصب، كون المذكور غير خريج من كلية عسكرية».
وأضاف الوافي «تبوّء الحاضري لهذا المنصب أمر مخالفاً للقانون ومؤثراً على العدالة ونزاهة الأداء، ويعد إهانة لشخص فخامة رئيس الجمهورية الشخصية الاعتبارية ورمزيتها».
وكشف الوافي بأن «صلاح القميري المعين رئيساً لنيابة المنطقة الخامسة لم يكن خريج كلية عسكرية ولم يعمل مسبقاً في سلك القضاء، حيث يعمل محاميا»، معتبرا أن «تعيينه رئيسا للنيابة أمر يرقى إلى حد الجريمة في حق القضاء ومنتسبيه».
وأشار إلى قيام المذكور بالاعتداء على وكيل النيابة العسكرية المعين رسمياً دون أي مصوغ قانوني، مؤكدا قيامه بتزوير محررات رسمية وختم رسمي.
وقال «هذه التعيينات المخالفة تجعل ما يصدر عن تلك الجهات من أحكام وأوامر منعدمة باعتبارها باطلة، كون التعيين باطلاً قانونياً».
