تعرف إلى اتفاق أضنة.. بديل "المنطقة الآمنة" شمال سوريا

> تبديدا للمخاوف التركية على ما يبدو، قدمت موسكو إلى أنقرة اقتراحاً الجمعة بتفعيل #اتفاق_أضنة الذي يعود إلى عام 1998 ويسمح للجيش التركي بالتوغل شمال سوريا بعمق 5 كيلومترات.
ما يشي بإمكانية أن يكون تنفيذُ هذا الاتفاق بديلاً من خطة بين أنقرة وواشنطن بإقامة منطقة عازلة بعمق اثنين وثلاثين كيلومتراً.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد الجمعة، خلال جولته في شمال أفريقيا على أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين أنقرة ودمشق، لا يزال سارياً.
كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الخميس، عن هذا الاتفاق، مشيراً إلى ضرورة إعادة طرح اتفاقية أضنة ومناقشتها، مجدداً.

وفيما لم يصدر تعليق من الجانب السوري، حول استمرار اتفاق أضنة، من عدمه، أو نية النظام السوري بآلية تطبيق هذا الاتفاق الذي مرّ على إبرامه، أكثر من عشرين عاماً، وما إذا كان يخوّل لتركيا التدخل عسكرياً، في سوريا، فقد تعامل النظام السوري، منذ توقيعه الاتفاق المذكور، بتعتيم على بنوده، ولم يعرض الاتفاقية على مجلس الشعب لإقرارها، خاصة أن لذلك الاتفاق، أكثر من ملحق وصِف بالسرّي.

فما هو (اتفاق أضنة) وظروف توقيعه؟

حافظ الأسد وسليمان ديميريل
وقّع اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا، في 20 أكتوبر عام 1998، في ظل عهدي الرئيسين، السوري الراحل حافظ الأسد، والتركي الراحل سليمان ديميريل. إثر اندلاع أزمة سياسية وأمنية بين أنقرة ودمشق، سببها اتهام تركيا لسوريا بدعم وإيواء (حزب العمال الكردستاني) واستضافة زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقضي الآن، حكماً بالسجن المؤبد، في تركيا، إثر اعتقاله بعملية استخبارية، في كينيا، وبعد إبعاده من سوريا لإرضاء الطرف التركي، في 15 فبراير عام 1999، أي بعد قرابة 4 شهور من اتفاق (أضنة).

يشار إلى أن حافظ الأسد، كان أبعد عبد الله #أوجلان ، عن الأراضي السورية، قبل توقيع اتفاق أضنة مع أنقرة، وبعد وساطتين، مصرية إبان عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وإيرانية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، عندما هددت تركيا باجتياح الأراضي السورية. فاجتمع الوفدان، السوري برئاسة اللواء عدنان بدر حسن، رئيس شعبة الأمن السياسي، وقتذاك، والتركي برئاسة السفير أوعور زيال، في يومي 19 و20 من شهر أكتوبر من عام 1998. ووقعا على الاتفاقية التي لم يتطرق لها إعلام النظام السوري، سواء في عهد الراحل حافظ، أو الحالي بشار.

قوات تركية على الحدود السورية التركية
قوات تركية على الحدود السورية التركية

تركيا فرضت شروطها على حافظ الأسد
وفي حين كان حافظ الأسد، يعاني من تدهور حالته الصحية في شكل متسارع، حيث أعلنت وفاته بعد أقل من سنتين على توقيعه الاتفاق، وكذلك كان يعمل على (تأمين وراثة) بشار له في الحكم، في ظل تهديدات تركية غير مسبوقة باجتياح الأرض السورية، بسبب دعم دمشق لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، تمكنت أنقرة من فرض شروطها الكاملة على الأسد، واستطاعت الخروج بتنازل منه، بتبعية " #لواء_اسكندرون " للدولة التركية، وبطريقة غير مباشرة، عندما نصّ الملحق الثالث للاتفاقية، على أن لا خلافات حدودية بين تركيا وسوريا، ما يعني ضمناً عدم أحقية الطرف السوري بالمطالبة باسترداد (لواء إسكندرون) الذي ضمته تركيا إلى أراضيها، في ثلاثينيات القرن الماضي.

أبرز بنود الاتفاق
وينص اتفاق أضنة على التزام الطرف السوري بالتالي: إخراج عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، من سوريا، ومنع عودته إليها. مع الإشارة إلى أن الرجل كان غادر الأراضي السورية، قبيل توقيع الاتفاق بوقت قصير.
وكذلك عدم سماح الدولة السورية بدخول عناصر حزب #العمال_الكردستاني إلى سوريا، وإغلاق مقاره ومعسكراته داخل البلاد وإيقاف جميع أنشطته السياسية والعسكرية.

ويوضح اتفاق أضنة، قيام الجانب السوري باعتقال عدد من أفراد حزب العمال الكردستاني، ومحاكمتهم وتقديم لوائح بأسمائهم إلى الطرف التركي.
كما تعهد الطرف السوري بمنع أي نشاط (معادٍ) للدولة التركية، ينطلق من الأراضي السورية، عبر إيقاف نشاط حزب العمال الكردستاني، في البلاد، كليا، وإيقاف كل أشكال الدعم له وتأكيد الحكومة السورية على أنها صنّفت العمال الكردستاني، كمنظمة إرهابية ومنعت جميع عناصره من دخول الأراضي السورية.

ونص اتفاق أضنة على امتناع سوريا عن تسهيل دخول عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا، من خلال الحدود السورية، أو التسلل عبرها إلى تركيا، وكذلك امتناع سوريا من تسهيل سفر عناصر الحزب المذكور، إلى دولة ثالثة.
وجاء في أحد ملاحق الاتفاقية المذكورة، ضرورة امتناع سوريا عن تحريض الدول العربية ضد الدولة التركية. فيما أشار الملحق الثالث للاتفاقية، إلى أن الطرفين السوري والتركي، يعتبران الخلافات الحدودية بينهما، منتهية. وهو البند الذي اعتبر اعترافاً من نظام حافظ الأسد، بتبعية (لواء اسكندرون) للدولة التركية.
آليات عسكرية تركية في شمال سوريا(أرشيفية)
آليات عسكرية تركية في شمال سوريا(أرشيفية)

ونصت ملاحق الاتفاقية، على أن إخفاق الطرف السوري بالتدابير الأمنية الواجب عليه اتخاذها، والمنصوص عليها في الاتفاق المذكور، فإن هذا يعطي تركيا الحق بإجراءات أمنية وعسكرية داخل الأراضي السوري في عمق يصل إلى 5 كيلومترات.
ويعتبر هذا البند، هو المقصود في تصريح أردوغان، باعتباره "يخوّله" حق التدخل عسكرياً في الأراضي السورية، في عمق 5 كم، إلا أن هذا العمق يعتبر غير كاف بالنسبة للنظام التركي، كونه يتحدث منذ فترة عن (منطقة أمنية) داخل سوريا، بعمق لا يقل عن 20 كيلومتراً، وقد يصل إلى 30 كيلومتراً.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي التركي، الخميس، تصريحاً لأردوغان، يشدد فيه على "ضرورة إعادة طرح اتفاقية أضنة ومناقشتها مجدداً". إلا أن الطرف الروسي، حدّد موقفه بوضوح حيال هذا الأمر، فقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الجمعة، وخلال لقائه بوزير الخارجية المغربي، وفي مؤتمر صحافي نقل على الهواء مباشرة: "المباحثات الجارية بخصوص المنطقة العازلة، فهذا ليس موضوعاً للاتفاق بين روسيا وتركيا، بل يجب أن يكون اتفاقاً بمشاركة الحكومة السورية".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى