استمرار إضراب قضاة وأعضاء نيابات عدن ولحج
> تقرير/ وئام نجيب
> نظم قضاة وأعضاء النيابات في محافظتي عدن ولحج، أمس، وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بخور مكسر في العاصمة عدن، طالبوا خلالها مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ مطالبهم وحقوقهم المحرومين منها منذ سنوات.
وأوضح عضو في نيابة استئناف محافظة لحج، القاضي عبدالحميد هيثم، أن هذه الوقفة الاحتجاجية أتت «تلبية لدعوة نادي قضاة الجنوب ضد مجلس القضاء الأعلى لِما تسبب به من مظالم كثيرة للقضاة في الجنوب لأكثر من ربع قرن سواءً في التسويات أو الحقوق والتطبيب، وبأسلوب متعمد وممنهج ضد قضاة الجنوب بشكل خاص.. ولهذا نحن اليوم هنا وبالتنسيق مع نادي قضاة الجنوب لإقامة هذه الفعالية لإيصال رسالة لمجلس القضاء بأننا لن نتهاون بحقوقنا بعد الآن، وسنستمر بالإضراب والفعاليات حتى نتحصل عليها كاملة، ولن نسمح أن يتم جرنا إلى مهاترات وإيهام المواطن البسيط أن القضاة هم سبب في معاناتهم، كما أننا نشعر بمعاناته لاسيما أن الإضراب دخل الآن شهره الثاني، ولكننا مكرهون ومجبرون بتنفيذه، فالمواطن بحاجة إلى القاضي القوي وليس الضعيف، ونحن في هذا الوقت ننشد العدالة لأنفسنا، فكيف لنا أن نمنحها للمواطن، وسعينا للحصول على حقوقنا هو لأجل منح العدل للمواطن، والعودة إلى مقرات أعمالنا مرفوعي الرأس أقوياء».
وأضاف: «عبر «الأيام» ندعو المواطنين إلى مساندتنا في خطوات تصعيدية لاحقة والوقوف وتفهم أوضاعنا، ومع الأسف فإن البعض من الزملاء المحاميين يقومون بتصوير هذا الإضراب وكأنه رغبات فردية، أو بدافع الحصول على المال، ونحن منذ 25 عام لم نتحصل على ترقيات في حين أن من قمنا بتدريبهم تحصلوا على 7 أو 8 ترقيات، هذه سياسة متعمدة تمت ممارستها بشكل متعمد بعد حرب 1994 على الجنوب، مضيفاً: «بعد تحرير عدن حرصنا أن نعيد آليات عمل القضاء على ما كان عليه، وبادرنا وتعهد لنا مجلس القضاء أن يعمل على حل جميع مشاكلنا، وأخبرناهم بأننا نريد أولاً منحنا التسويات التي أُقرت لنا في عام 2011، ومنذ 9 سنوات ونحن نطالب بها، خاصة أن المعيار الزمني المحدد في القانون ينص على أنه بعد مرور 3 سنوات يفترض أن يحصل القاضي على ترقية، بمعنى أن يتحصل خلال 25 سنة على 7 ترقيات، ولكن في الواقع فإننا لم نتحصل إلا على ترقيتين فقط، والبعض من القضاة حصل على ترقية واحدة».
تحايل
وحمّل عضو في نيابة استئناف محافظة لحج، مجلس القضاء الأعلى المسئولية الكاملة باعتباره المتسبب الأول في كل ما يحدث، مستثنياً في ذلك عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس استئناف عدن القاضي قاهر مصطفى، والذي قال: إنه يعد صوتهم داخل المجلس.
وطالب في السياق رئيس الجمهورية بـ«إقالة المجلس وتشكيل مجلس قضاء آخر من الكفاءات العالية».
رسائل عدة
فيما قال عضو نيابة الحوطة بلحج، حنش عاطف الداعري: «إننا اليوم (أمس) ومن خلال هذه الوقفة الاحتجاجية نوجه عدة رسائل إلى المعنيين؛ الأولى منها إلى مجلس القضاء الأعلى، لنقول لهم كفى، وهي أيضاً رسالة تحذير، ونؤكد بأن القادم سيكون أعظم في حال لم يتم منحنا تسوياتنا المستحقة، ورسالتنا الثانية نطالب بها المواطن بالتماس العذر لنا كون الإضراب الذي ننفذه ليس بإرادتنا وإنما مرغمين عليه، ولم يكن بوسعنا العمل لعدم تحصلنا على حقوقنا، وأما رسالتنا الأخيرة فنوجها لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نطالبه فيها بضرورة إعادة النظر في قيادة المجلس الأعلى، لاسيما أن هناك قضاة في داخل المجلس يتبعون لجماعة الحوثي وعليه إخراجهم وإقالتهم، ونحن في نادي قضاة الجنوب أول من وقف مع شرعيته وحتى اليوم واقفون إلى جانبه، وهي مناشدة موجهة أيضاً إلى وزير العدل علي هيثم الغريب».
ولفت الداعري في تصريحه لـ «الأيام» إلى أن هناك «قضاة مرت عليهم سنوات طويلة قدموا خلالها الكثير ولم يتحصلوا على أي تسويات، وهو ما يتوجب على الرئيس الانتصار لهم ولكل القضاة الجنوبيين الذين ظلموا منذ زمن».
حقوق لابد منها
من جانبه، أوضح وكيل نيابة التواهي القاضي عبدالله سالم بأنه يجرى عقد اجتماع لأعضاء مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية سيستمر لمدة ثلاثة أيام لمناقشة التسويات الخاصة بالقضاة للمناطق المحررة، مؤكدا بأن «هذه التسويات لابد لها أن تقر بدون مطالبة من القضاة، باعتبار أن السلطة القضائية تُعد السلطة الثالثة للدولة ولها ذمة مالية مستقلة».
فيما أدان المحامي وهيب سلطان قيام القضاة بالإضراب الذي دعا إليه نادي القضاة الجنوبي، معللا ذلك بأن فيه «تضييع لمصالح وحقوق المواطن بدرجة أساسية، والتسبب بانفلات الوضع بشكل كامل، مطالباً القضاة أن يكونوا العمود الفقري للدولة والحكومة، ولابد من الثبات والم ساعدة على استقرار الدولة، باعتباره أساس العدل، وكان يتوجب عليهم اتباع خطوات قانونية لتنفيذ إضرابهم».
القاضي عبدالحميد هيثم
وتابع القاضي عبدالحميد هيثم: «في السابق قام مجلس الوزراء باعتماد لنا 30 %، وفتح لنا 4 علاوات دورية كان من المفترض أن نتحصل عليها من عام 2014 وحتى 2018، ولكن عمل مجلس القضاء بالتحايل من خلال إصداره قراراً بإعطاء زيادة للقضاة والإداريين بشكل عام لعلمهم بأن ذلك لم ينفذ، كون كلفة ذلك تقدر بـ 11 ملياراً، ومجلس الوزراء رفض ذلك نظرًا لارتفاع التكلفة، وما اكتشفناه هو أن مجلس القضاء الأعلى هو مجلس تعطيل، وكان المفترض به أن يكون لإدارة شئون القضاة بما يحقق مصالحهم، لكنه تحول لأداة إضرار».
وطالب في السياق رئيس الجمهورية بـ«إقالة المجلس وتشكيل مجلس قضاء آخر من الكفاءات العالية».
رسائل عدة
القاضي/ حنش عاطف
حقوق لابد منها
من جانبه، أوضح وكيل نيابة التواهي القاضي عبدالله سالم بأنه يجرى عقد اجتماع لأعضاء مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية سيستمر لمدة ثلاثة أيام لمناقشة التسويات الخاصة بالقضاة للمناطق المحررة، مؤكدا بأن «هذه التسويات لابد لها أن تقر بدون مطالبة من القضاة، باعتبار أن السلطة القضائية تُعد السلطة الثالثة للدولة ولها ذمة مالية مستقلة».
وأضاف: «نقف اليوم (أمس) أمام بوابة مجلس القضاء للمطالبة بحقوقنا، وهناك من أعضاء مجلس القضاء، وهو عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس استئناف عدن القاضي قاهر مصطفى، من يطالب بحقوقنا ولكن صوته لا يصل؛ لأن المطالب واحدة والمعارضين أكثر من شخص، ووجودنا في هذه الوقفة هو للضغط على مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتسوياتنا والدرجات الوظيفية وبدل غلاء المعيشة، ومنذ إضرابنا وحتى اليوم ليس هناك أي استجابة».
المحامي وهيب سلطان
