>  رفضت محكمة باكستان العليا اليوم الثلاثاء الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بتبرئة المسيحية آسيا بيبي من تهم تجديف وجهت إليها، لترفع بذلك العقبة القضائية الأخيرة في هذه القضية المستمرة منذ سنوات طويلة، وربما التمهيد لمغادرتها البلاد.

وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا إنه "استناداً إلى موضوع الدعوى، فإن التماس الطعن هذا مرفوض"، وهذه الهيئة القضائية العليا هي التي أسقطت السنة الماضية حكم الإعدام بحق بيبي بتهمة التجديف.

وعلى الإثر بدأ الناشطون بالمطالبة بالسماح لها بمغادرة باكستان حيث لا تزال حياتها معرضة للخطر بعد أن حض الإسلاميون المتطرفون على قتلها. وهي موجودة في مكان ترفض الحكومة الكشف عنه.

وهناك تكهنات بأنها ستطلب اللجوء إلى بلد أوروبي أو إلى أميركا الشمالية في حين تفيد تقارير صحافية غير مؤكدة أن أبناءها غادروا إلى كندا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "يجب أن تكون الآن حرة للالتحاق بعائلتها والحصول على الأمان في بلد تختاره".

حكم على بيبي بالاعدام في 2010 في ما أصبح أبرز قضية تجديف عرفتها باكستان. وبعد أن أسقطت المحكمة العليا هذا الحكم السنة الماضية، نظمت حركة "لبيك" تظاهرات عنيفة استمرت أياماً ودعت خلالها إلى قطع رأسها. وتوصلت السلطات إلى إنهاء العنف عبر السماح لممثلي الحركة باستئناف قرار المحكمة العليا.

وفي وقت سابق الثلاثاء دعا حزب "حركة لبيك" أعضاءه إلى الاستعداد للتحرك، في رسالة أرسلت إلى الصحافيين.

لكن معظم قادة الحركة ما زالوا رهن الاحتجاز بعد حملة شنتها الحكومة في صفوفها، ولم يشاهَد سوى عدد قليل من المحتجين أمام المحكمة في إسلام آباد، حيث بدا الانتشار الأمني في مستواه المعتاد.

لكن هذا لم يمنع أولئك الذين حضروا الجلسة من الدعوة إلى قتل بيبي قبل صدور حكم المحكمة.

وقال حافظ إحسان أحمد، وهو ناشط إسلامي على صلة بالمسجد الأحمر الذي يعد ملتقى للمتطرفين في إسلام أباد، لوكالة فرانس برس، "إنها تستحق القتل وفق الشريعة الإسلامية".

وحذر من أن بيبي لن تكون بأمان حتى لو غادرت البلاد: "حتى لو ذهبت إلى الخارج، ألا يعيش مسلمون هناك؟ إذا خرجت من باكستان ... يمكن لأي شخص قتلها هناك".

"تافهة"

ووصف محامي بيبي سيف الملوك الذي عاد الى باكستان في مطلع الاسبوع بعد ان قضى أسابيع في الخارج في أعقاب تبرئة موكلته، قضية الطعن بأنها "تافهة"، في أثناء دخوله الى المحكمة.

تألفت هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة برئاسة كبير القضاة الجديد آصف سعيد خوسا الذي يعد من أكبر خبراء القانون الجنائي في باكستان وساهم في صياغة القرار بتبرئة بيبي.

ويبقى التجديف من القضايا التي تثير الكثير من العنف والجدل في باكستان حيث يمكن أن يؤدي حتى مجرد توجيه التهمة بإهانة الإسلام إلى الاعتداء على المتهم وضربه حتى الموت.

وفي عديد من الحالات يتهم مسلمون مسلمين آخرين بالتجديف فيما يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن تهم التجديف تستخدم غالباً في تصفية حسابات شخصية.

وغالباً ما يقع أفراد الأقليات، وخاصة المسيحيين، ضحايا جانبيين لمثل هذه القضايا.

تعود المزاعم ضد بيبي إلى عام 2009 عندما اتهمتها نساء مسلمات بالتجديف على النبي محمد، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الباكستاني.

وجهت لها التهمة خلال شجار بعد أن طُلب منها إحضار الماء أثناء عملها في الحقل، لكن النساء عارضن أن تلمس وعاء الماء لأنها غير مسلمة.

نفت بيبي التهمة وساندتها في قضيتها جمعيات حقوقية دولية وسياسيون وشخصيات دينية. ودعا البابا بنديكتوس السادس عشر إلى إطلاق سراحها في عام 2010، وفي عام 2015، التقت ابنتها خليفته البابا فرنسيس.​