مدير صحة تعز لـ«الأيام»: قطاع الصحة موازٍ وشبكة مصالح للمتاجرة بصحة الناس ومعاناتهم

حوار/ صلاح الجندي

المعاملة التي يجدها الجرحى اليوم لا تليق بالتضحيات الجسيمة التي قدموها
المعاملة التي يجدها الجرحى اليوم لا تليق بالتضحيات الجسيمة التي قدموها
د. السامعي: الموازنة المعتمدة اليوم أقل من 10% من الاحتياج الفعلي

​أكد مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي على وجود قطاع صحة موازٍ يعمل في المحافظة كون شبكة مصالح تعمل من أجل التربح والمتاجرة بصحة الناس. وأشارا في حوار لـ «الأيام» إلى أن هذا القطاع يدعم من بعض قيادات السلطة المحلية ويتواصل مع المليشيات الانقلابية.. متهما منظمات محلية وجهات بالداخل برفع إحصائيات مبالغ فيها للمنظمات الدولية وتعبث بالسجلات والبيانات عن الوضع الصحي في المحافظة للمتاجرة بمعاناة الشعب بهدف الحصول على مزيد من الأموال من المانحين.
كما تطرق السامعي إلى الوضع الصحي في تعز مع بداية الحرب والوضع الحالي الذي قال بإنه يعمل بموازنة لا تمثل أكثر من 10 % من الاحتياج الفعلي.
مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي
مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي

 كيف كان وضع القطاع الصحي في تعز قبل الحرب؟
- مرحبا بك وبصحيفة «الأيام» الصحيفة الرائدة في العمل الصحفي، وشكرا لصحيفتكم التي تهتم بقضايا تعز المختلفة.
الوضع الصحي في محافظة تعز لم يكن مثاليا قبل الحرب، كان يقدم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وكان يعاني من مشاكل كثيرة، وكانت لدينا موازنة لا بأس بها، لكن كانت تبدد بشكل غير منطقي أقرب الى الفساد واهدرت فرص كان من الممكن ان ترتقي بالخدمات الطبية والصحية، ورغم أن في الماضي كان هناك تأسيس لأشياء مهمة غير أن العمل المؤسسي كان غائبا، ولم يضف صفة الاستراتيجية على أي إنجاز، ولهذا عندما انهارت الدولة انهار معها القطاع الصحي.

ماذا عن الكادر الصحي في تعز قبل الحرب.. وكيف أثرت الحرب عليه؟
- بالنسبة للكادر الصحي بمحافظة تعز فتعمد النظام السابق توقيف عملية توظيف الكادر الفني كأطباء واختصاصيين بالقطاع الصحي بشكل عام، لصالح توظيف كادر اداري كإداريين ومحاسبين وعمالة مساعدة، وأيضاً حرمت تعز من قبل السلطة السابقة من حقها في تأهيل الكادر الطبي في درجتي الماجستير والدكتوراه وهذا أدى إلى وجود فجوة هائلة بين الاحتياج والموجود، وتزداد هذه الفجوة كل يوم، فكل كادر فني نفقده إما بالوفاة أو بالسفر خارج المحافظة أو خارج البلد لا نستطيع تعويضه، أيضا الفساد الإداري والتعسفات التي مورست تجاه الكادر المهني الذي كان سائداً بالقطاع الصحي تسبب بتسرب الكادر من تعز وهكذا استمرت الحكاية حتى انفجرت الحرب، وقد شعرنا بالعجز الحاصل منذ بداية الحرب، وازداد العجز بعد نزوح معظم الأطباء والاختصاصيين الذين كانوا موجودين داخل المدينة.

هل التجهيزات والمعدات للقطاع الصحي متوفرة في تعز سواء قبل الحرب أو في الوقت الحالي؟
ـ موضوع التجهيزات موضوع كبير، لكن باختصار كانت التجهيزات غائبة وإن حضرت غاب عنها الاحتياج الفعلي والتخصص والاحتكار التجاري وصفقات الفساد، فمحافظة تعز التي يمثل فيها عدد السكان تقريبا ثلث سكان الجمهورية لا يوجد فيها جهاز رنين مغناطيسي ولا جهاز طبقي محوري ولا قسطرة قلب تشخيصية ولا برنامج تدريبي لمخرجات الهندسة الطبية.

ماذا عن دعم المنظمات الدولية والسلطة المحلية للقطاع الصحي قبل الحرب؟
- قبل الحرب كان هناك العديد من المنظمات تتدخل في الصحة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لاسيما في مجال الرعاية الصحية الأولية وفي برنامج التحصين الموسع، وكان هذا الدعم على مستوى الجمهورية. كما أن هناك منظمات تدعم بعض البرامج الوطنية، أما السلطة المحلية فكانت تدعم قطاع الصحة حسب الإمكانات المتاحة لديها والتي كانت محدودة للغاية.


كيف أثرت الحرب على القطاع الصحي بتعز؟
- كما أسلفت أن النظام الإداري في اليمن خاصة القطاع الصحي لم يكن يعمل وفق نظام مؤسسي، لهذا كما قلت إنه من السهل انهيار أي إنجاز إذا كان هناك إنجاز، وهذا ما حدث بالفعل بتعز التي تم فيها اقتحام مبنى مكتب الصحة ونهبت سيارات الإسعاف من المكتب ومن مستشفى الثورة، وتم نهب بعض المرافق الصحية بعدما أغلقت بسبب تواجدها على خطوط النار أو بالقرب منها، أضف إلى ذلك انهارت معززات الصحة منذ الشهر الأول كتوقف ضخ مشروع المياه وطفحت المجاري وانقطعت الكهرباء واختفت المشتقات النفطية، كل ذلك تسبب بتوقف القطاع الصحي، ناهيك عن نزوح معظم الكادر الصحي خارج المدينة أو خارج المحافظة.

هل ذلك يعني أن القطاع الصحي أصيب بالشلل؟
- بالفعل توقف المستشفى الجمهوري عن العمل عدا قسم الطوارئ الذي كان عاجزا عن تقديم الأدوية وكذلك هيئة مستشفى الثورة العام توقف معظم الأقسام فيها عدا الطوارئ والحروق اللذين كانا يعملان بصعوبة وبإمكانات بسيطة، وغاب الدعم وتوقفت الموازنات ومن ثم توقفت رواتب الموظفين، وكل هذا أدى إلى إخراج الكادر المتبقي عن الخدمة. ومع ذلك هذه المرافق الصحية التي صمدت تعرضت للقصف وتعرض كوادرها للاستهداف أثناء عملهم من قبل المليشيا الانقلابية وأذيالهم بهدف إغلاقها بعمل ممنهج ومدبر بقصد ضرب القطاع الصحي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من منتسبي القطاع الصحي، وذلك يحصل في مركز المحافظة وفي باقي المديريات الريفية، والتي لولا صمود  بعض الكوادر والشباب المتطوعين ودعم أصحاب الخير والمبادرات الشبابية التي حافظت تقريبا على 30 % من قدرات القطاع الصحي وساعدت على الاستمرار وتقديم الحد الأدنى من الخدمات لكانت أغلقت، حيث أغلق 60 % من المرافق الصحية كالمراكز والوحدات على مستوى المحافظة و90 % من المستشفيات.. لذا أقول إن الصحة أكبر القطاعات تضرراً وأكثر القطاعات تحمل العبء.


أليس من المفترض تحييد المستشفيات والمرافق الصحية في الحروب؟
- بلى، وما حدث مخالف للقانون الدولي الإنساني والقوانين ذات العلاقة لأنها منشآت مدنية تقدم خدمات إنسانية، لكن كما قلت لك العملية هي ضرب القطاع الصحي في تعز والتحكم به خارج إطار سلطة الشرعية، وهذه الحكاية استمرت منذ عقدين من الزمن وتفاقمت بعد ثورة 11 فبراير، وإلا ماذا نسمي استمرار قصف مستشفى الثورة حتى اليوم من قبل المليشيات؟! وماذا نسمي حجز المساعدات والمستلزمات الصحية المقدمة لتعز في الحوبان أمام مرأى ومسمع؟! وماذا نسمي العبث بالحملات الوطنية للتحصين وارسال اللقاحات وهي منتهية او شبه منتهية باحسن الاحول! وماذا نسمي استمرار وضع تعز تحت رحمة عديمي الرحمة!

هل هذا يعني أنكم بدأتم من الصفر؟
- ربما أنت تستطيع الإجابة افضل مني اذا كنت موجود بتعز للمقارنة بين وضع القطاع الصحي بالعامين 2015 و 2016 وبين الوضع اليوم ، مكتب الصحة بطاقمه الموجود حينها بدأ من الصفر فعندما صدر قرار بتعيني مديرا عاما للمكتب لم يكون هناك مبنى ولا أي بنية أساسية ، بدأت العمل من ساحة الحرية ومن شارع جمال كنت ابحث عن أي سيارة او طاولة في كافتيريا لأكتب عليها المذكرات او التوقيع على أوراق لأن مقر المكتب تعرض للتدمير من الداخل ونهبت محتوياته، الموظفين نازحوا والذين لم ينزحوا لم يكونوا قادرين على الخروج من بيوتهم بسبب الوضع الأمني وبسبب انقطاع الرواتب، ولا ننسى ان قرار التعيين اتى في وقت انتشار الأوبئة التي كانت تحصد ارواح الناس كالكوليرا وحمى الضنك والملاريا، بل ان هناك امراض عادت للظهور ، وكانت قد اختفت من اليمن منذ عشرات السنين.

كيف تصف وضع القطاع الصحي اليوم من حيث الكادر والموازنات والتجهيزات؟
- الوضع الصحي فى تعز لايزال يعانى مشاكل كثيرة رغم التحسن الطفيف، مثلا اليوم لدينا موازنة لكن قيمة موازنتنا 50 % من مصرح موازنة العام 2014 ولاحظ 50 % من موازنة عام كان فيه نوع من الاستقرار ولم تكن فيه الأوبئة منتشرة، وكان الوضع العام مقبولا، اليوم ماذا نستطيع أن نعمل بهذا المبلغ البسيط في ظرف كهذا؟!. ما هو معتمد اليوم من موازنة يمثل أقل من 10 % من ما
هو مفترض، وفيما يخص الكادر عاد البعض للعمل خصوصا بعد انتظام صرف الرواتب أما الذين نزحوا عاد القليل منهم بسبب تحسن الحالة الأمنية ومع ذلك نتأمل عودة البقية للعمل وأدعوهم من هنا عبر صحيفتكم للعودة إلى محافظتهم التي هي بحاجة إليهم أكثر من أي وقت سابق؟

بالنسبة للكادر النازح الذين عملوا في مكتب الحوبان هل لهم مكان هنا في مكتبكم؟
- وما هي المشكلة؟! هذا موظف دولة ومن حقه العودة للعمل طالما كان عمله بالحوبان في خدمة المجتمع، من يحق له منع أي موظف من ممارسة عمله هو القانون وبحكم صريح من السلطات القضائية، أما إدارة المكتب فتنظر للجميع بعين واحدة طالما لم يتورط بحصار المدنيين.


هل ممكن ان يعودوا لمواقعهم؟
- طبعا.. إذا كان الموقع شاغرا، واذا كان الموظف كفؤاً ونزيهاً، الآن يفترض أن يعود كل وطني وشريف دون البحث عن المكان والمنصب يعود ليخدم بلده ومحافظته.

هناك من يتهمك بأنك تقحم السياسة بالعمل الإداري؟
- إطلاقا هذا غير صحيح..

يقال إنك قمت بتعيين أشخاص بدلا من أشخاص كانوا مع المليشيا؟ وهذا التعيين مخالف للقانون؟
- هذا الكلام غير دقيق، أنا لم أقم بأي تعيين، وهذا ليس من صلاحياتي وفقا للقانون، ما قمت به هو تكليف موظفين بالقيام بأعمالي في مكان خال، وهذا التكليف من صلاحياتي وفقا للقانون، وهذا لم يحدث إلا في حالات غياب الموظف المعين عن موقعه، وبقاء الموقع الذي كان يشغله شاغراً، وأنا كمدير مكتب الصحة من الضروري أن أملأ الفراغ الحاصل، لأننا بحاجة لمعلومات يومية وبحاجة لتقارير شهرية وأسبوعية، وأحيانا في ظروف معينة نحتاج لتقارير كل ساعة عن الوضع الصحي، ورصد كل جديد عن الوضع الصحي في وقت مبكر، هذا من أجل بقاء الوضع تحت السيطرة، وليكون لدينا علم بالمستجدات سواء كان وباء أو قصورا على مستوى المحافظة، وهذه مسألة علمية حساسة جدا وإدارية بحتة ولا تحتمل الانتظار للهارب أو الغائب سميه ما تريد حتى يعود ولا يحتمل الانتظار حتى تتفق القوى السياسية وتحدد هذا الموقع الشاغر من نصيب أي حزب، أين السياسية من هذا؟! بالعكس الذي يقف ضد قرار التكليف هو الذي يعكر العمل الصحي والمهني بالسياسية، ثم إن قرار التكليف هذا سارٍ حتى تقوم السلطة المحلية بتعيين موظف بهذا الموقع سواء كان الموظف الذي كلف من قبلي أو من قبل غيري.

معظم المنظمات الدولية العاملة باليمن تقوم بتسويق أرقام وإحصائيات كاذبة عن الوضع الصحي؟ ويقال إنك أنت من قلت ذلك؟
- أنا لم أقل إن المنظمات الدولية تقوم بتسويق أرقام كاذبة، بالعكس نحن نكن لها كل الامتنان، ربما البعض فهم كلامي بطريقة خاطئة، أنا قلت إن بعض الإحصائيات التي تروج غير دقيقة وهذا ليس خطأ المنظمات وإنما خطأ الشركاء في الداخل، بعض موظفي مكاتب الصحة أو غير موظفيها كانوا يرفعون بإحصائيات غير حقيقية للمنظمات الدولية وكانت المنظمات تروج لها بعفوية، أنا لا ألوم المنظمات الدولية لأنها غير موجودة على الأرض.

ما الغرض من رفع إحصائيات مزورة؟
- الغرض هو الحصول على مزيد من الأموال من المانحين لتنفيذ برامج صحية، والإحصائيات قد تكون ليست مزورة وإنما مبالغ فيها، مثلا تكون هناك 20 حالة سوء تغذية على الواقع، وهناك من يرفع بوجود 200 حالة سوء تغذية، مثلا في إحدى المديريات هناك من رفع للمنظمات بوجود حالات دفتيريا بأرقام مبالغ فيها، وحصل على تدخل في تنفيذ حملة لقاح للدفتيريا وكانت نسبة التغطية 130%، يعني إذا كانت الحملة تستهدف 100 طفل فقد حصنت الحملة 130 طفلا وهذا كلام غير منطقي، ومع ذلك بعد فترة وجيزة رفع من ذات المديرية بظهور حالات دفتيريا وتحتاج لحملة عاجلة وقس على ذلك.

وكيف ترفع المديرية للمنظمات دون المرور عبركم؟
- للأسف هذا ما يحدث هناك قطاع صحة موازٍ يعمل بالمحافظة وبدعم من بعض قيادة السلطة المحلية وبالتواصل مع المليشيا وهذه عبارة عن شبكة مصالح ومصدر للتربح والمتاجرة بصحة الشعب بأموال كانوا قادرين على استثمارها بمشاريع استراتيجية.

ماذا عن المنظمات التي قمت بتوقيفها؟
- هذه المنظمات شاركت في عملية رفع الإحصائيات المبالغ فيها وعبثت بالسجلات والبيانات، وكانت ترفض الرفع بالمعلومات للمكتب وتتهرب من ذلك، وتقوم بتنفيذ أنشطة، وبالتالي كان لابد من توقيفها عن العمل بعد توجيه عدة إنذارات لها، وأخرى في طريقنا لتوقيفها وإدراجها بالقائمة السوداء وهذا مصير طبيعي لكل المتاجرين بمعاناة الشعب اليمني.

بمناسبة الإحصائيات والمؤشرات الصحية ما الذي قدمه المكتب؟ هل هناك فرق بين هذا العام والأعوام السابقة؟
- الوضع الصحي بدأ بالتعافي.. وقبل الحديث عن المؤشرات قد يكون الانخفاض قليلا بالنسبة لإحصائيات الأوبئة والجائحات، لكننا اليوم أصبحنا أكثر سيطرة وتحكما في مواجهة الجائحات وتفشي الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية والصحية لحدها الأدنى من السابق، على سبيل المثال في أكبر تفشٍ للإسهلات المائية بلغ عدد المصابين بالعام 2017 أكثر من 200 ألف إصابة في عموم المحافظة والوفيات بلغت 300 تقريبا، بينما بلغ عدد المصابين في العام 2018 نحو 16 ألف حالة والوفيات 29 شخصا، وقس على هذا بقية الأوبئة.. وبالنسبة للمرافق الصحية فبلغ مجموع المرافق العاملة في نهاية 2018 عدد  274 مرفقا ومؤسسة صحية من أصل 423 تقدم كافة الخدمات بحدها الأدنى من بينها 20 مستشفى مديرية ما عدا مستشفى ذوباب إلى جانب جميع المستشفيات العامة، والفضل يعود بعد الله للطاقم المجاهد والمتفاني، وكذلك لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة العامة والسكان الجهة المنظمة لهذا الدعم وكذلك اللجنة العليا للإغاثة.

ما هو نصيب القطاع الصحي من ميزانية برنامج تطبيع الحياة بتعز الذي أعلنته السلطة المحلية؟
- برنامح تطبيع الحياة بتعز الذي بدأت بتنفيذه السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة السابق الدكتور أمين محمود كان خطوة رائعة وأعاد للمدينة جزءا كبيرا من رونقها وحيويتها، لكن للأسف لم يحظَ القطاع الصحي بتعز سوى بدعم جولتين لحملة الرش الضبابي لمواجهة حمى الضنك.

ماذا قدم مكتب الصحة لجرحى تعز؟
- ملف جرحى تعز كبير، وللأسف بدأ يأخذ طابعا سياسيا وهذا مقلق، يجب أن يعرف الجميع أن تعز قدمت 5 آلاف شهيد و 23 ألف جريح وهذا رقم خيالي مقارنة بإمكانات القطاع الصحي، وقدمنا ما نستطيع تقديمه للجرحى عبر المستشفيات العامة والخاصة بحسب الإمكانات المتوفرة.. قضية الجرحى لن يحلها مكتب الصحة وهذا الكلام قلته للجنة الجرحى وللمحافظين السابقين الأستاذ علي المعمري ومن بعده الدكتور أمين محمود، يجب تشكيل لجنة عليا أو هيئة مستقلة على مستوى الجمهورية، وتخصص لها ميزانية، تكون برئاسة وزير الصحة وعضوية وكلاء الوزارات ذات العلاقة كالمالية مثلا، حتى لا تبدد الأموال وتتدخل السياسية.

تصور، جمهورية مصر شكلت هيئة لعلاج ورعاية جرحى حرب أكتوبر 73م، هذه الهيئة تعمل حتى يومنا هذا، يعني ما يقارب نصف قرن والهيئة مازالت تعمل.. الجرحى بحاجة لبرنامج متكامل، لعلاج جراحي، ولعلاج طبيعي، وإعادة تأهيل نفسي وإعادة دمج حتى يتقبل وضعه الجديد خاصة مبتوري الأعضاء وأصحاب الإعاقات، وبرنامج لرعايتهم ورعاية أسرهم مدى الحياة، لكن ما نلاحظه هنا اليوم هو عكس ذلك، حيث يرمى الجرحى في الهند أو غيرها ويحرمون من المصاريف وهذا شيء محزن ولا يليق بالتضحيات الجسيمة التي قدموها.

لماذا انسحبتَ من لجنة الجرحى وأنت عضو فيها؟
- الموضوع هذا شائك ويحتاج للقاء خاص حول موضوع اللجنة والجرحى، لكن أحب أن أوضح أنني لم أكن وحدي من انسحب، فقد انسحب أيضا الطبيبان المخضرمان د. أحمد أنعم رئيس هيئة مستشفى الثورة، ود. عبد الرحمن الأزرقي مدير عام المستشفى الجمهوري آنذاك، والأسباب مذكورة برسالة الانسحاب التي رفعت حينها لدولة رئيس الوزراء..

كيف يمكن معالجة مشكلة الكادر الفني والموازنة والتجهيزات؟.. وهل هناك حلول تقومون بها؟
- مسألة الكادر أعتقد سيعود البعض منهم خلال الأيام القادمة خاصة بعد تحسن وضع تعز المدينة، إلى جانب أنه سيكون هناك استقطاعات من مرتبات الموظفين خلال الأيام القادمة على المتغيبين والمنقطعين، هذا فيما يخص الموظفين، لكن بما يتعلق بالاحتياج والنقص فقد تقدمنا بطلبات عدة للوزارة لتوظيف أطباء واختصاصيين وكذلك ابتعاث كوادر القطاع أو من خارج القطاع لدراسة الماجستير والبورد والعودة لخدمة المجتمع.

تعز فقدت خلال الثلاثة الأعوام الماضية خيرة كوادرها من جراحين واستشاريين من مختلف التخصصات، رحمة الله عليهم جميعا، تركوا فجوة كبيرة، وهناك توجيه من فخامة رئيس الجمهورية، حفظه الله، بتوظيف كادر فني بقطاع الصحة بصورة استثنائية وهذه بادرة مبشرة، وقد رفعنا بخطة الاحتياج للوزارة، أما الموازنة فلدينا ثقة كبيرة بقيادة السلطة المحلية ووزارة الصحة للعمل على رفع موازنة المكتب الذي يخدم ثلث سكان اليمن.. وبالنسبة للتجهيزات فتعز تحتاج لبنى تحتية وإعادة تأهيل وتأثيث مبان كمبنى مكتب الصحة وقسم الباطنية بمستشفى الثورة وكذلك إعادة تأهيل المستشفى الجمهوري، وبناء مخازن إقليمية ومخازن للتحصين، وإعادة تجهيز لسلسلة التبريد على مستوى الإقليم والمحاور والمديريات والمراكز، كذلك جهاز طبقي محوري وجهاز رنين مغناطيسي وحاضنات أطفال لحديثي الولادة وجهاز  قسطرة قلبية، وهذا ما نسعى لعمله من خلال السلطة المحلية والمانحين. 

بالنسبة للشركاء أو المنظمات الدولية والمحلية ما هي رؤيتك لمستقبل الشراكة معهم؟
- نحن فى مكتب الصحة والسكان نعتبر المنظمات الدولية والمحلية شركاء أساسيين، صدورنا مفتوحة ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات لكل من يريد خدمة أبناء تعز، كل ما نريد هو أن تسير الأمور حسب النظم واللوائح والقانون، ما نريده هو الإشراف والمتابعة لجميع المنظمات الراغبة بالدعم، لدينا آلية مرنة للتعامل والشراكة مع المنظمات، ولن نسمح لأي منظمة تعمل في القطاع الصحي أن تعمل في تعز دون التنسيق مع المكتب بعد تنسيقها مع الوزارة.

ما الذي يحتاجه القطاع الصحي بتعز من السلطة المحلية؟
- نأمل من السلطة المحلية بتعز ممثلة بالأستاذ نبيل شمسان العمل على إنهاء الصراعات الإدارية في القطاع الصحي بشكل خاص، كذلك تحسين الموازنة التي تصرف للصحة من الموارد المحلية، أيضا نرجو منها الدعم السياسي الكامل للمكتب.