كشف مدير عام مديرية المخا (إحدى مديريات الساحل الغربي التابعة لمحافظة تعز) أن السلطة المحلية في المديرية لا تزال تواجه العديد من التحديات والمعوقات الناتجة عن حرب مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأن تبعات وآثار الحرب ما زالت قائمة حتى اليوم بالمديرية.
وأوضح سلطان عبدالله محمود، خلال مؤتمر صحفي عقدته السلطة المحلية بالمخا، أمس الأول الثلاثاء، بمناسبة مرور عامين على تحرير المديرية، أن أبرز التحديات والمعوقات التي لا تزال تواجهها السلطة المحلية تتمثل في انتشار الألغام في مختلف انحاء المديرية والتي لا تزال تحصد من حين لآخر الأرواح البريئة وتمنع المزارعين من الاستفادة من مزارعهم.

وبيّن سلطان أن عدد الشهداء والمصابين في مديرية المخا جراء الألغام والمتفجرات بلغ 31 شهيداً، و48 مصاباً ومعاقاً، إلى جانب تدمير 18 منزلاً، و5 سيارات، و4 درجات نارية، و3 مضخات، و18 بئر ماء، و8 مدارس دُمرت تدميراً كاملاً، و16 مدرسة لحق بها تدمير جزئي، و2 من المباني الحكومية دُمرت جزئياً أحدهما مجمع السلطة المحلية.
وحذّر مدير عام مديرية المخا، رئيس المجلس المحلي، المنظمات الدولية من استمرار عملها العشوائي في المديرية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية في أنشطتها المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الأعمال التي تنشط فيها، وضمان وصول المساعدات المقدمة منها إلى مستحقيها، محذراً من تجاوز تلك المنظمات للسلطة المحلية والقوانين واللوائح الملزمة لها بالتنسيق مع السلطة المحلية، لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الأعمال التي تنشط فيها، وضمان وصول المساعدات المقدمة منها إلى مستحقيها.. مؤكداً أن الأعمال العشوائية للمنظمات وتجاوزاتها «تمثل تحدياً وعائقاً رئيسياً للسلطة المحلية أمام تلبية احتياجات النازحين والمجتمع المحلي، وضبط الأعمال الإغاثية والإنسانية، دون استغلال ظروف ومعاناة المواطنين من قِبل بعض المنظمات والقائمين عليها».

وطالب سلطان عبدالله محمود الأمم المتحدة ممثلة بـ «الاوتشا» بإلزام المنظمات العاملة في مديرية المخا بعدم تجاوز السلطة المحلية والقانون اليمني الذي ينظم ويسهل أعمال وأنشطة المنظمات، وكذا إلزامها بالشفافية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.. مؤكداً في سياق حديثه في المؤتمر الصحفي، أن مديرية المخا فتحت ذراعيها لاحتضان المواطنين من مختلف الجمهورية، ليعيشوا بين أبنائها في جو مغمور بالحب والتعاون والأخوة والإيثار.

وحول ظاهرة حمل السلاح في «المخا»، أشار سلطان محمود إلى أن ظاهرة حمل السلاح في المديرية تمثل تحدياً للسلطة المحلية، وتسبب العديد من المآسي والحوادث والأخطار وإقلاق السكينة العامة، إضافة إلى مشكلة انتشار البناء العشوائي والبسط العشوائي على الأراضي، راجعاً سبب هذه الظاهرة إلى الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وإلى اعتبار مديرية المخا ضمن المناطق التي تحتضن معسكرات التدريب لقوات الجيش والمقاومة والمنضمين لها.

وقال إن المرحلة التي تعيشها مديرية المخا «تتطلب من الجميع، حكومة وتحالفاً وسلطة محلية ومواطنين، العمل على توفير الأمن والاستقرار والالتزام بالنظام والقانون ومواصلة بناء وإعادة تأهيل وبناء ما خلفته الحرب، التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، من دمار في البنى التحتية في سبيل استكمال تطبيع الأوضاع في المديرية، وبهدف أن نعكس صورة حسنة عن المخا بعد التحرير كنموذج للمناطق المحررة يشجع الذين غررت بهم المليشيات الحوثية على العودة إلى جادة الصواب والمشاركة في تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة تلك المليشيات».

كما نوّه مدير عام مديرية المخا إلى أن «الصعوبات والتحديات والمعوقات الموجودة لا تعني مطلقاً أن الأوضاع في المديرية لم تتحسن منذ تحريرها قبل عامين، فقد حصلت نقلة نوعية في العديد من المجالات، ومنها المجال الأمني الذي كان منهاراً بشكل كامل، حيث تم انتشال الجانب الأمني من الانهيار مما أدى إلى انخفاض نسبة الجريمة، والحد من البناء العشوائي والبسط على الأراضي، ومنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، وانتزاع ما لا يقل عن (15) ألف لغم من الطرقات الرئيسية والفرعية، الأمر الذي نتج عنه تأمين هذهِ الطرقات، مع استمرار فرق نزع الألغام في أعمال نزع ما تبقى من ألغام وعبوات ناسفة في المزارع وبعض الطرقات الفرعية، وهذا بدعم ومساندة التحالف العربي».

واستطرد مدير عام مديرية المخا بالقول: «أما عن الأوضاع في المجالات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والنظافة والشباب والرياضة والجانب الإنساني والأمن الغذائي ومراسي الصيد والإنزال السمكي، فقد شهدت العديد منها إعادة تأهيل وتجهيز وبناء بتمويل ودعم الهلال الأحمر الإماراتي، بتنسيق مع الحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية بالمديرية».. مشيراً إلى أن ذلك «ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة النشاط التجاري والبناء المعماري وتزايد القادمين إلى مديرية المخا من التجار والمواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، بنسبة تزيد عن 300 % عما كان عليه الوضع قبل تحرير المديرية».

وأردف سلطان: «لكننا مع ذلك نطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تنهي ما تبقى من معاناة وقصور وإلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية وخدمية وإنتاجية، تؤدي إلى نمو وتطور وتقدم وازدهار المخا، بدعم الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وفيما يتعلق بحجم موازنة مديرية المخا، كشف مدير عام المديرية عن قيام السلطة المحلية ولأول مرة منذ تحرير المديرية بإعداد موازنة تشغيلية للسلطة المحلية وموازنة للبرنامج الاستثماري لعام 2019، (51) مليوناً و(16) ألف ريال موازنة تشغيلية، ومليار (625) مليون ريال موازنة للبرنامج الاستثماري.. معبراً عن أمله الكبير في أن تعتمد الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة الأخ الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، وكذا نبيل شمسان محافظ محافظة تعز، باعتماد الموازنة والبرنامج الاستثماري من أجل تحسين مستوى الأداء والارتقاء بأوضاع المكاتب التنفيذية والخدمية بالمديرية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين وتحقيق جزء من آمالهم وطموحاتهم.

وعن الفرص الاستثمارية، أوضح سلطان عبدالله محمود أن مديرية المخا تمتلك مقومات وفرصاً عديدة مشجعة للاستثمار فيها، داعياً كافة رجال المال والأعمال والمستثمرين، سواء اليمنيين أو من الدول الشقيقة والصديقة، إلى الاستثمار في المخا، مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتذليل كافة الصعوبات إن وجدت.. نافياً الشائعات التي زعمت أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعمل على إنشاء محافظة في المخا مستقلة عن محافظة تعز، مؤكداً أن تلك الشائعات «لا أساس له من الصحة مطلقاً، وأن دولة الإمارات، التي ضحت بالعديد من أبنائها الأبطال وقدمت ولا زالت تقدم الكثير من الدعم لليمن عسكرياً وإغاثياً وخدمياً وتنموياً واجتماعياً في سبيل القضاء على المد الفارسي في اليمن والمنطقة العربية، يستحيل أن تكون في أي لحظة من اللحظات في صف أعدائها وأعداء اليمن والأمة العربية، الذين تلقنهم الهزائم تلو الهزائم.

ومضى مدير عام المخا يقول: «كان لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله عليه، السبق في دعم اليمنيين للم شملهم، واستعادة وحدة وطنهم، عبر جملة من المشاريع الإستراتيجية وعبر التحفيز والدعم المباشرين، لقيادتي شطري اليمن -سابقاً- للإقدام على تنفيذ خطوات إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وهذا ما يؤكده التاريخ والواقع وشهود عيان من السياسيين والصحفيين والإعلاميين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية اليمنية، ومعهم أبناء الشعب اليمني عامة، الذين يحفظون للشيخ زايد مواقفه العظيمة والخالدة تجاه اليمن، أرضاً وإنساناً، كما يحفظون لأبنائه وقوفهم الأصيل إلى جانب الشعب اليمني ودعمهم السخي لقضايا اليمن».

وتابع: «إننا في قيادة المديرية وسلطتها المحلية ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا منذ ما يقارب من سبعة أشهر وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة، عملنا خلال الفترة الماضية على تفعيل العديد من أجهزة السلطة المحلية ومنحها كافة الصلاحيات القانونية لتقوم بواجبها ومسؤوليتها تجاه المواطنين في ظل رقابة وإشراف مباشرين من قبلنا في قيادة المديرية، وسنكمل تفعيل بقية المكاتب خلال الفترة القادمة.. كما إننا قمنا بالتواصل مع رئيس المحكمة ووكيل النيابة للنزول إلى المديرية، وهما الآن متواجدان في المديرية يمارسان أعمالهما القضائية بصورة تدريجية».

وفي ختام حديثه، قال سلطان عبدالله محمود مدير عام مديرية المخا: «الحمد لله، كل هذه الخطوات الهامة أشعرت أبناء المديرية والعاملين والنازحين فيها بوجود الدولة وبهيبة النظام والقانون، كما أشعرتهم بأن القادم سيكون أفضل ومليء بالإنجازات والمفاجآت السارة التي تصب في مصلحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية الاتحادية القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة والديمقراطية والتنمية، والتنافس في عملية البناء والإعمار، وفي إيجاد فرص العمل والاستثمار بين أقاليم الدولة الاتحادية الستة».