دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس الشعب
المخرج خالد يوسف
> «الأيام» عن "عربي بوست"
> على خلفية انتشار مقطع فيديو أُشيع أنه للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيما الحاج، أقام المحامي سمير صبري دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس الشعب.
دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف
الدعوى المقدمة هي دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان دعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، وفق ما ذكرته صحيفة «الوفد» المصرية.
وجاء في الدعوى أن «مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه إلى السياسة، وكان يأمل أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك، ولاحقته عدة فضائح».
وتابع في دعواه، قائلاً إن خالد «ضُبط في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر (جروب) يضم عدداً من نواب مجلس الشعب، بدلاً من إرساله إلى يوسف شخصياً، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخراً الفيديو محل الأزمة».
النقابة ستدافع عن خالد يوسف لكنها لن تفعل مع منى فاروق وشيما الحاج شيئاً
أكدت وكيلة نقابة المهن السينمائية، غادة جبارة، أن النقابة لم تفصل المخرج خالد يوسف، ولم نناقش تلك الواقعة، لأنه حتى الآن لم يتم توجيه اتهام رسمي إليه.
وأكدت أن قرارات النقابة تخرج بعد الإدانة من القضاء، وفي تلك الحالة سيجتمع مجلس إدارة النقابة للبت في أمر العضو إن كانت ستستمر عضويته أو يتم فصله، مؤكدةً أن لكل حالة ظروفها الخاصة وفقاً لقانون النقابة ولوائحها الداخلية.
لكنها أكدت في تصريحاتها لصحيفة «الوطن«، أنه في حالة توجيه اتهام رسمي إلى خالد يوسف ستوكل النقابة محامياً لحضور التحقيقات معه، في حالة موافقته على ذلك.
القبض على متهمة ثالثة متورطة في الفيديو
وعن جديد القضية، ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على فتاة ثالثة في الواقعة نفسها، بعدما أمرت نيابة مدينة نصر أول بضبطها، دون الإفصاح عن هويتها.
محامي منى فاروق وشيما الحاج: اعترفتا بالزواج بـ«خالد» وتصليان الفجر وتدعوان عليه
من جانبه، عبر حسين بكار، محامي منى فاروق وشيما الحاج، عن اندهاشه من قرار حبسهما، مؤكداً أن الفنانتين وضحتا الصورة كاملة أمام النيابة العامة، التي تتعامل معهما بمنتهى الرفق في أثناء التحقيق.
وأضاف: «لا توجد هناك إباحة لعرضهما للجميع، لأنهما مع زوجهما، وحتى وإن لم يكن هناك زواج، ووقعت علاقة طبيعية بينهما، فليست هناك واقعة ممارسة أو آداب، وأوراق الدعوى لا يوجد بها ما يفيد بأنهما نشرتا الفيديو».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» الذي يُعرض على قناة «الرافدين بلاس»: «هناك تناقض بين محضر الضبط ومحضر التحريات حول ترويج أعمال الدعارة».
وتابع قائلاً إنهما «اعترفتا خلال التحقيقات بأنهما تزوجتا الشخص الموجود معهما في الفيديو، كما أن الفيديو مسجل منذ فترة طويلة جداً».
وأكد أن ما حدث طبيعي بين رجل وزوجته، وأن القانون لا يجرم ذلك ولو كان متزوجاً بأربعة، مضيفاً أنهما لم تنشرا الفيديو، وهي الحال الوحيدة التي يعاقب فيها القانون، ولفت إلى أن خالد هو من صوّر الفيديو، وسرق اللابتوب الخاص به.
ونفى أخبار القبض على فتاة ثالثة في القضية نفسها، وأضاف ردّاً على الإعلامي سعيد حساسين: «نعم، هما تصليان الفجر حاضراً، وتدعوان على من سرّب الفيديوهات».
وأكد أنهما ستعرضان على النيابة يوم الأحد 10 فبراير/شباط 2019، للنظر في إخلاء سبيلهما أو تجديد حبسهما.
دعوى لإسقاط عضوية خالد يوسف
الدعوى المقدمة هي دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان دعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، وفق ما ذكرته صحيفة «الوفد» المصرية.
وجاء في الدعوى أن «مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه إلى السياسة، وكان يأمل أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك، ولاحقته عدة فضائح».
وتابع في دعواه، قائلاً إن خالد «ضُبط في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر (جروب) يضم عدداً من نواب مجلس الشعب، بدلاً من إرساله إلى يوسف شخصياً، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخراً الفيديو محل الأزمة».
وقبل هذا الخبر بساعات، نفت عبلة الهواري، عضو لجنة القيم في مجلس النواب، وصول أي طلبات لرفع الحصانة عن النائب خالد يوسف، من النائب العام، وأكدت أن هيئة مكتب لجنة القيم لم يجتمع في هذا الشأن بعد، وفق الصحيفة نفسها.
أكدت وكيلة نقابة المهن السينمائية، غادة جبارة، أن النقابة لم تفصل المخرج خالد يوسف، ولم نناقش تلك الواقعة، لأنه حتى الآن لم يتم توجيه اتهام رسمي إليه.
وأكدت أن قرارات النقابة تخرج بعد الإدانة من القضاء، وفي تلك الحالة سيجتمع مجلس إدارة النقابة للبت في أمر العضو إن كانت ستستمر عضويته أو يتم فصله، مؤكدةً أن لكل حالة ظروفها الخاصة وفقاً لقانون النقابة ولوائحها الداخلية.
لكنها أكدت في تصريحاتها لصحيفة «الوطن«، أنه في حالة توجيه اتهام رسمي إلى خالد يوسف ستوكل النقابة محامياً لحضور التحقيقات معه، في حالة موافقته على ذلك.
وعلى النقيض، أكدت النقابة أنها لن تدافع عن منى فاروق أو شيما الحاج، لأنهما ليستا مدوَّنتين في قوائم عضوية النقابة؛ ومن ثم ليست لهما حقوق أو التزامات من جانب النقابة، وفق موقع «في الفن«.
وعن جديد القضية، ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على فتاة ثالثة في الواقعة نفسها، بعدما أمرت نيابة مدينة نصر أول بضبطها، دون الإفصاح عن هويتها.
وأكدت صحيفة «الشروق» المصرية أنها أُرسلت إلى النيابة للتحقيق معها، مع استمرار التحريات للبحث عن متورطين آخرين في القضية.
من جانبه، عبر حسين بكار، محامي منى فاروق وشيما الحاج، عن اندهاشه من قرار حبسهما، مؤكداً أن الفنانتين وضحتا الصورة كاملة أمام النيابة العامة، التي تتعامل معهما بمنتهى الرفق في أثناء التحقيق.
وأضاف: «لا توجد هناك إباحة لعرضهما للجميع، لأنهما مع زوجهما، وحتى وإن لم يكن هناك زواج، ووقعت علاقة طبيعية بينهما، فليست هناك واقعة ممارسة أو آداب، وأوراق الدعوى لا يوجد بها ما يفيد بأنهما نشرتا الفيديو».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» الذي يُعرض على قناة «الرافدين بلاس»: «هناك تناقض بين محضر الضبط ومحضر التحريات حول ترويج أعمال الدعارة».
وتابع قائلاً إنهما «اعترفتا خلال التحقيقات بأنهما تزوجتا الشخص الموجود معهما في الفيديو، كما أن الفيديو مسجل منذ فترة طويلة جداً».
وأكد أن ما حدث طبيعي بين رجل وزوجته، وأن القانون لا يجرم ذلك ولو كان متزوجاً بأربعة، مضيفاً أنهما لم تنشرا الفيديو، وهي الحال الوحيدة التي يعاقب فيها القانون، ولفت إلى أن خالد هو من صوّر الفيديو، وسرق اللابتوب الخاص به.
ونفى أخبار القبض على فتاة ثالثة في القضية نفسها، وأضاف ردّاً على الإعلامي سعيد حساسين: «نعم، هما تصليان الفجر حاضراً، وتدعوان على من سرّب الفيديوهات».
وأكد أنهما ستعرضان على النيابة يوم الأحد 10 فبراير/شباط 2019، للنظر في إخلاء سبيلهما أو تجديد حبسهما.
