​ أفادت الحكومة اليمنية أن حجم النفقات على المستوى الوطني التي تضمنتها الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة للعام الجاري 2019، تقدر بنحو 3 تريليون و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 في المائة، مبينة أنها تسعى لتغطية العجز من مصادر غير تضخمية باستخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية إلى جانب وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.

ووفقا للموازنة العامة التي أقرتها الحكومة في اجتماعها بعدن، أمس الأول الخميس، فقد بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة بنحو 337 مليار ريال، في حين تصل بالمحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، أما النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني فتبلغ تريليوناً و883 مليار ريال لجميع المناطق المحررة وغير المحررة.

وتوقعت الحكومة وبحسب موازنة هذا العام 2019 أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة، في حين تضمنت تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة بالمناطق غير المحررة بنحو 692 مليار ريال، مبينة أن الموازنة اعتمدت سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات عام 2014.

وقدرت الموازنة إجمالي الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بمحافظات الجمهورية كافة نحو 2 تريليون و159 ملياراً و271 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 500 ريال).

وشددت الحكومة على ضرورة الاستمرار في الخطوات الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات بالمناطق المحررة.

من جانبه أكد معين عبد الملك، رئيس الحكومة، ضرورة العمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن أن الحكومة تواجه الوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما.