تحيل جماعتا الإسلام السياسي على فريق الخبراء المعني باليمن !
تحيل جماعتا الإسلام السياسي على فريق الخبراء المعني باليمن !
> بدر قاسم محمد
>
كما هو موضح في النقطة (7) والنقطة (13) و (14) من منهجية عمل الفريق المرفقة بالتقرير!.
لذا ولأنه عادة ما ترد في التقارير الأممية المختصة ببلدان النزاع المسلح تنصيص من النوع الذي يتحدث عن قانونين دوليين:
حيث أن هناك فرقاً بين القانونين:
إن تعطيل منهجية عمل فريق الخبراء المعني باليمن بهذا الشكل شمالاً يبقي الفريق عند نقطة البحث والرصد القانوني لانتهاك الشمال للقانون الدولي الإنساني فقط، وبالتالي سيضطر الفريق إلى حشو تقريره بعبارات وجمل تشير عن بعد إلى تردي أوضاع الناس عامة في مناطق الحوثيين، كما تشير إلى عدم السيطرة والانفلات الأمني في مناطق سيطرة جماعة الإخوان، إشارة عائمة عادة ما نسمعها من التقارير الأممية عن مناطق النزاع المسلح، وبالتالي سنحصل على تقرير أممي لا يضع أياً من هذه الأطراف موضع الاتهام المباشر والمساءلة القانونية، والسبب تعطيلهم المتعمد للنزول الميداني لفريق الخبراء المعني باليمن.
وأنا أطالع مقدمة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 25 يناير 2019م، لاحظت وأنا ما زلت عند منهجية التقرير، كما ذكر فريق الخبراء أن المنهجية اقتصرت على ما هو متاح لتتبع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ أي أن الفريق إلى جانب زيارته للسعودية والإمارات.. اقتصر عمله على زيارة عدن فقط!..
حيث ذكرت النقطة الـ13 من التقرير عدم تمكن الفريق من زيارة تعز ومأرب لدواعٍ أمنية..
ربما سنتفهم عدم زيارة فريق الخبراء لمدينة تعز المنقسمة نصفين: نصف بيد مليشيا الجماعة الحوثية، والنصف الآخر بيد فصائل مسلحة مناوئة، لكن ما لا يمكننا فهمه هو عدم زيارة فريق الخبراء لمحافظة مأرب المحررة والمستقرة أمنياً كما هو مشاع ومتداول في وسائل إعلام جماعة الإخوان اليمنية المسيطرة عليها!.
وتأتي موانع النزول إلى تعز ومأرب إضافة إلى عدم استجابة جماعة الحوثيين للرسائل المتكررة لطلب النزول الميداني من قِبل فريق الخبراء إلى مناطق سيطرتهم؛ لتشكل تعذر تقصي الأوضاع الإنسانية فقط في جغرافيا شمال اليمن، جغرافيا ما كان يعرف بـ «الجمهورية العربية اليمنية»، وتتاح في جغرافيا جنوب اليمن جغرافيا ما كان يعرف بـ «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية».
القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فالقانون الدولي الإنساني لا يحضر ولا يفعل إلا في مناطق النزاع المسلح، لذا فهو يمثل الآلية القانونية الدولية المتبعة في مناطق النزاع المسلح، والتي من خلالها يتم تقصي وتتبع وغوث الحالة الإنسانية في أي بلد في العالم.. بينما القانون الدولي لحقوق الإنسان يمثل الحالة والكيفية القانونية لحقوق الإنسان في كل دول العالم في حالة السلم وفي حالة الحرب.
لهذا وبناء على ما تقدم، فإن منهجية عمل فريق الخبراء المعني باليمن، المنهجية التي اعتمدت على التقسيم السياسي القديم لليمن (يمن شمالي ويمن جنوبي)، وتعذرها على التنفيذ شمالاً بتعذر سير آلية المعاينة والتقصي - أداة القانون الدولي الإنساني- في مناطق النزاع المسلح عطلت سريان القانون الدولي لحقوق الإنسان على كامل مناطق اليمن الشمالي، المحررة منها والغير محرر، وعملت على تفعيل القانون الدولي الإنساني المختص فقط بمناطق النزاع المسلح بغية تعويم مسئولية الجماعتين: جماعة الحوثيين وجماعة الإخوان، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في شمال اليمن، في مقابل سريان القانونين: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان على جنوب اليمن.
