> رفضت السلطات المختصة في قطر قبول لجوء تقدم به لاجئ يمني مع زوجته وطفليه الصغيرين، وهددت بترحيل اللاجئ قسرًا دون النظر في طلبه، وفق ما كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وردت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقالت لـ«هيومن رايتس ووتش» إنه لا يوجد جدول زمني واضح يحدد موعد قيام الوزير بإنشاء اللجنة.
لكن اللاجئ الذي لم تكشف «هيومن رايتس ووتش»، عن هويته، يحتاج إلى تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء، أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة.
ولكي يدخل قانون اللجوء القطري حيّز التنفيذ، تنص المادة 4 على وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون اللاجئين السياسيين»، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها. ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان». لكن لم يُصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر على صدور القانون وفقا للمنظمة.