لوَّح المنتدبون والمعيّنون أكاديمياً بكليات جامعة عدن بالإضراب الشامل واللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقوقهم في التوظيف، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في ديسمبر الماضي 2018م، بشأن إعداد تصور وإستراتيجية لتوفير التعزيز المالي لوظائف المنتدبين.

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها/ صباح أمس، المنتدبون والمعينون أكاديمياً بكليات جامعة عدن أمام بوابة ديوان الجامعة، للتعبير عن رفضهم واستهجانهم للمعايير الجديدة الصادرة من قبل رئاسة الجامعة، والتي يرى المشاركون بالوقفة الاحتجاجية أنها لو طُبّقت لوجد عدد كبير من أعضاء هيئه التدريس أنفسهم خارج الجامعة.

المشاركون بالوقفة الاحتجاجية، بينهم حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، حملوا لافتات تطالب رئيس الجامعة برفع المعاناة عنهم بدلاً من إقصائهم عن أعمالهم، رغم حاجة كلياتهم إليهم، وعدم تجاهل سنوات خدمتهم وعطائهم المتواصل في هذا الصرح الأكاديمي، ولمدة طويلة تتراوح بين (10ــ 15) عاماً.

وأفاد مراسل «الأيام» بأن هذه الوقفة الاحتجاجية كان منظموها يعتزمون إقامتها داخل مبنى ديوان الجامعة غير أنهم فوجئوا بصدور توجيهات بمنع المشاركين بالوقفة من دخول المبنى، ما جعل المحتجين ينقلونها إلى خارج مبنى ديوان الجامعة.

وأعرب الدكتور مجيب الرحمن، الناطق باسم المحتجين، عن استغرابه من تجاهل رئاسة جامعة عدن لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إعداد تصور وإستراتيجية للتعزيز المالي لوظائف المنتدبين، وقال: «لا أعلم لماذا تتجاهل رئاسة الجامعة وضع المنتدبين والذين يشكلون -بحسب الإحصائية الجديدة- نحو 60 % من قوام هيئة التدريس في الجامعة».