جدد رئيس الوزراء د.معين عبدالملك، حرص الحكومة الشرعية على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد فيما يخص مدينة وموانئ الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين، دون تجزئة أو تسويف، وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمدعومة دوليا.

وشدد خلال لقائه أمس في مدينة جنيف السويسرية، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط والتعاون الدولي البريطاني اليستر بيرت، على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأمم المتحدة.. لافتا الى ان الحكومة الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية والاخلاقية لن تصبر كثيرا على معاناة الشعب اليمني وجعلهم رهينة للتسويف والمراوغة والالتفاف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران.

وأكد رئيس الوزراء أن المسؤولية باتت اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الأمن لإلزام هذه المليشيا بالانصياع الكامل والحرفي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إبطاء أو تلاعب.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء اتفاقات السويد، والتي تنص على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل اطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات الانسانية في تعز، ووجهات النظر حيال العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي في المضي قدما بتنفيذ هذه الاتفاقات، باعتبارها خطوات لبناء الثقة نحو الحل السياسي الشامل.

كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها، ومجالات الدعم الممكن تقديمها لدعم جهود الحكومة لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ومكافحة الارهاب، واعادة الاعمار والتنمية.

وعبر د. معين عن تقديره للدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة، باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم القائم على المرجعيات المتوافق عليها باعتبارها محل اجماع محلي واقليمي ودولي، وترسم بوضوح طريق السلام الشامل والعادل.. موضحا ان الحكومة الشرعية لم ولن تكون عقبة في طريق الحل السياسي، وهو ما بات واضحا لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. مشيراً الى ان المليشيا ومن ورائها ايران هي دائما من تعطل تلك المساعي وترفض الاذعان للإرادة الشعبية والقرارات الدولية.

واستعرض جهود الحكومة لضبط السياسات النقدية والمالية وتحسين معيشة المواطنين، بما في ذلك اقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، ودفع مرتبات المتقاعدين في كافة مناطق اليمن، وما يزيد عن نصف عدد موظفي القطاع الإداري للدولة، اضافة إلى دفع رواتب موظفي قطاع الصحة والتعليم العالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.