تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدد من الدول الأوروبية، وربما لاحقا إلى الولايات المتحدة ، خطوة على الطريق الصحيح في مسار تدويل قضية الجنوب والانطلاق بها إلى أفق أوسع وإلى فضاء سياسي يجعل القضية في نظر المجتمع الدولي أمام حجمها الحقيقي على الأرض، ويضعها عند مستوى التضحيات التي قدمها شعب يسعى إلى تقرير مصيره واستعادة هويته الثقافية والحضارية والمدنية ومكانته السياسية التي سُلبت منه بتساهل وشرعنة من هذا “المجتمع الدولي” الذي يؤمل منه اليوم أن يعيد حساباته مع الجنوب كشعب ذي حق في تقرير مستقبله السياسي وكجغرافيا منها وإليها وفيها أهم مصالح العالم والإقليم؛ وبالتالي تزداد الحاجة إلى نظام سياسي قادر على صنع استقرارها وتأمينها.

الانتقالي وجميع القوى السياسية الجنوبية المتواجدة على الأرض وذي القواعد الشعبية بحاجة إلى مزيد من الترتيبات الداخلية والعمل السياسي والتنظيمي الذي يمكّن من الاستمرار بالتحركات الخارجية ويعزز من نجاحها ويبعث للعالم رسائل طمأنة بالانفتاح على الآخر والإيمان بمبدأ الشراكة السياسية والتداول السلمي مع رفض مفاهيم الاستبداد والتفرد والتطرف والإرهاب كمفاهيم وسلوك ديمقراطي يقدسه المجتمع الدولي.