يوما بعد يوم تؤكد جماعة الحوثي للعالم أنها باتت أمرا وقعا كسلطة وجيش، وهي صاحبة الحق في حكم المناطق التي تخضع لسيطرتها من تمكنها من طرد حكومة الشرعية، وتشير الجماعة في أكثر من موقف دولي ومحلي إلى أنها لن تتخلى عن «السيادة» في مناطق سيطرتها تحت مبررات الحوار والتسوية مع حكومة الشرعية.

الجماعة الحوثية أبلغت مسؤولين أمميين في صنعاء تمسكها بالبقاء الأمني في الحديدة وموانئها ورفض التسليم لحكومة الشرعية، يأتي ذلك بالتزامن مع تطور في الموقف الأمريكي بشأن حرب السعودية في اليمن إذ حمل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل الرياض مسؤولية تهديد مصالح أمريكا بالمنطقة جراء توسع حرب اليمن.

ووفقا لجريد الشرق الأوسط الصادرة من لندن فإن الجماعة الحوثية عقدت اجتماعا في صنعاء ضم كبار قادتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بحضور نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد، حيث أبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة.

وذكرت مصادر في صنعاء أن قادة الجماعة أبلغوا المسؤولين الأمميين أنهم سيلجؤون إلى المواجهة العسكرية من أجل تثبيت وجودهم في الحديدة، بما في ذلك استعادة السيطرة على مطاحن البحر الأحمر الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الحكومية.

وتمسكت الجماعة الحوثية خلال الاجتماع الموسع لقادتها - بحسب المصادر - بالفهم الخاص من قبلها لاتفاق السويد الخاص بالحديدة، حيث أكدوا للمسؤولين الأمميين أن مهمة إعادة الانتشار المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم لا تعني أبدا تسليم المدينة والموانئ الثلاثة لقوات الشرعية، مشيرين إلى أن السلطات الحالية الموالية لهم هي التي تمثل القانون اليمني الذي أشار إليه اتفاق السويد وليست سلطات الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في ظل مساع أممية واتصالات مكثفة يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد من أجل إنقاذ الاتفاق الذي اصطدم تنفيذه بتعنت الحوثيين وتمسكهم بالسيطرة الفعلية على الحديدة وموانئها مقابل تنفيذ انسحاب شكلي.

وكان الجنرال الأممي لوليسغارد توصل إلى خطة تتكون من مرحلتين لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها، غير أن الجماعة الحوثية رفضت التنفيذ كما رفض عناصرها تسليم خرائط الألغام والتحقق من عملية الانسحاب لجماعة الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وفي الوقت الذي حاول فيه المبعوث الأممي مارتن جريفيثس الضغط على الشرعية في الرياض لتقديم تنازلات جديدة كان نائب الرئيس اليمني الجنرال علي محسن الأحمر أبلغه قبل أيام أن الشرعية استنفدت كل التنازلات الممكنة ولم يعد أمام الأمم المتحدة إلا إبلاغ مجلس الأمن بالطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.

في السياق ذاته، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر التقى أمس في الرياض القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن جنيد منير لبحث العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق الحديدة.

إلى ذلك قال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل إن الولايات المتحدة تذكر السعودية وشركاءها بأنهم «مجبرون على ضمان ألا تتوسع المعركة إلى أرجاء المنطقة، ما يزيد عدم الاستقرار، ويعرض حياة ومصالح الأميركيين للخطر».

وأكد الجنرال الأميركي أن بإمكان قيادته الوصول إلى بيانات تفصل وجهات الطائرات السعودية، والأهداف التي قصفتها بعد تزويدها بالوقود.

ويتوقع مؤيدو إجراء في الكونجرس يقضي بوقف الدعم الأميركي للسعودية في اليمن النصر خلال الأسابيع المقبلة عندما يناقش مجلس الشيوخ قانوناً أقره مجلس النواب، يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها على هذا البلد.

وكان مشروع القرار قدّم في ديسمبر الماضي، للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، ويطالب بوقف المشاركة الأميركية في حرب اليمن، قد حصل على موافقة 56 مقابل 41، عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في الكونجرس، ما عثّر تمرير القرار.

وأقر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بالمسؤولية في فشل البنتاجون باستعادة 331 مليون دولار من السعودية والإمارات، وهي ثمن إعادة تزويد مقاتلات هاتين الدولتين بالوقود في حربهما على اليمن.

وقال فوتيل، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي: «أنا مسؤول عن كل ما يحصل داخل القيادة الوسطى الأميركية. هناك أمور كثيرة حصلت بطريقة خاطئة. أهمها أننا أهملنا إجراءاتنا وبروتوكولاتنا المتقدمة. انتبهنا لذلك الخريف الماضي، وأنشأنا فريقاً من وكالات مختلفة للتأكد من أننا نفهم ما كان يحدث»، بالنسبة إلى سبب الخطأ الذي أدى إلى عدم تسلم هذه الأموال من الرياض وأبو ظبي.

وأكد الجنرال الأميركي أمام اللجنة أن الولايات المتحدة ستتسلم كامل ثمن إعادة تزويد طائرات التحالف السعودي-الإماراتي بالوقود، وذلك منذ العام 2015 حتى العام الماضي.

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد أن بلاده جادة في منع وجود «حزب الله» يمني يهدد دول الجوار والعالم. وقال خلال محاضرة ألقاها، أمس، بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض «أكبر تحد اليوم يواجه اليمن هو الميليشيات الحوثية التي سيطرت على الدولة ودمرت منظومتها، الحوثي يريد جلب النموذج الإيراني، وأن ينصب خميني في اليمن؛ هو عبد الملك الحوثي، ورئيس وزراء يمنيا تابعا للإمام، وهذا ما لم ولن يقبله اليمنيون».

وأضاف آل جابر أن «الحوثي لا يؤمن إلا بقوة السلاح، وهدفنا إعادته لرشده والعودة لطاولة الحوار وأن يكون أحد عناصر الدولة اليمنية، اليمنيون لن تحكمهم القوة بل الحكمة والحوار والنقاش الإيجابي الفعال».

ووفقاً لآل جابر، فإن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ما زال في بدايته وسوف يعزز ويبني قدراته وتتوسع أعماله في اليمن خلال الفترة القادمة، وتابع: «لا يمكن أن ننتشل اليمن بمفردنا... هناك حكومة يمنية، مجتمع دولي، البنك الدولي، البنك الإسلامي، الجميع سيشارك، نحن الآن نعمل مع الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة وهناك ضعف قديم في بينونة الدولة وهي متراكمة ونعمل مع الحكومة على مساعدتهم ويقومون بجهد كبير، كذلك نعمل مع المحافظين والوكالات الفنية في المحافظات وزيادة قدرات الدولة على زيادة استيعاب أموال المانحين». إلا أن السفير السعودي تحدث عن مشكلة يواجهها المانحون لليمن تتمثل في عدم قدرتهم على صرف الأموال في المشروعات التنموية لعدم قدرة الحكومة اليمنية على صرفها، وقال: «المانحون يواجهون مشكلة في الشفافية والقدرة الاستيعابية على صرف هذه الأموال، لم تتمكن الحكومات اليمنية منذ عام 2006 من صرفها أو استخدامها، استخدمت بعضها في دعم المشتقات والبنك المركزي والسبب عدم قدرة الحكومات على صرفها».

وأشار محمد آل جابر إلى أن اليمن أكبر دولة يوجد بها نحو 61 في المائة من التحويلات المالية المقدرة بـ 4 مليارات دولار تصل إلى اليمن من السعودية، مما يعزز الاقتصاد ويحسن الأوضاع المعيشية للسكان. وتطرق السفير كذلك إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، والتي استخدمتها الميليشيات الحوثية ولا تزال، للضغط السياسي من خلال رفع راية مكافحة الفساد وخفض أسعار المشتقات النفطية.

وفي مواجهة الوضع الإنساني الصعب في البلاد، كشف آل جابر أن السعودية والإمارات والكويت ابتكرت خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والطبي والإيوائي (المستمرة) إلى تقديم الدعم للمنظمات الدولية لتغطي جميع مناطق اليمن، بالإضافة إلى زيادة المنافذ الجوية والبرية وتوسيع الموانئ، وتسهيل دخول الواردات لليمن وتحسين وضع الطرق، وتوفير رافعات لكل الموانئ اليمنية.

ميدانيا أفادت مصادر عسكرية رسمية، أمس، بأن قوات ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة اليمنية المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة صدت ثلاث هجمات عنيفة لجماعة الحوثي. وأوضح المتحدث باسم العمالقة في الحديدة، وضاح الدبيش، في بيان على صفحته على «فيسبوك»، أن قوات اللواء الثالث مشاة بقيادة العميد بسام المحضار صدت ثلاث هجمات حوثية خلال أقل من يوم على مواقعها في مديرية الديرهمي.

ووصف الدبيش أن الهجوم الحوثي كان هو الأعنف إذ سبقه قبل ساعات التمهيد بقصف كثيف بمختلف أنواع المدافع، وذلك قبل أن تشن الجماعة فجر أمس هجومها شرق مديرية الديرهمي حيث تتمركز قوات اللواء الثالث مشاة بمشاركة المئات من عناصر الميليشيات ضمن مسعى لفك الحصار عن عناصرها في مركز مديرية الدريهمي.

وأكد الدبيش أن الكتيبة الأولى من قوات اللواء الثالث مشاة صدت الهجوم الحوثي وخاضت مع الميليشيات معارك ضارية قبل أن تجبرهم على الفرار بعد سقوط 13 قتيلا من عناصر الجماعة المهاجمين.

وقال إن عناصر الحوثيين تركوا جثث قتلاهم في صحراء الدريهمي قبل أن يعاودوا الهجوم من جديد بتغطية نارية أكبر قبل أن يتم كسرهم وقتل أربعة من عناصرهم وإجبارهم على الفرار.

وأوضح الدبيش أن عناصر الميليشيات عادوا للهجوم للمرة الثالثة لسحب جثث القتلى، غير أن قوات الجيش في الكتيبة الأولى من اللواء الأول مشاة صدت الهجوم واستهدفت مواقع الميليشيات التي باءت محاولاتها الثلاث بالفشل.

في سياق متصل، ذكر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجماعة الحوثية استمرت في إقامة الحواجز الترابية والسواتر الفولاذية في مختلف شوارع الحديدة، بالتوازي مع عمليات ممنهجة لطرد السكان من الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة.

من جهتها، أفادت مصادر بأن قادة الجماعة الحوثية بمعية محافظها في الحديدة محمد قحيم كثفوا تحركاتهم في المدينة خلال الأيام الماضية لاستقطاب المزيد من المجندين من أبناء الأسر الفقيرة عبر توزيع مواد غذائية كانت الجماعة استولت عليها من منظمات دولية.​