وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة، د. حسين الهيثمي، أن السيول المتدفقة بوادي بناء سنوياً تقدر بـ (162) مليون متر مكعب، و(122) مليون متر مكعب لوادي حسان، و(39) مليون متر مكعب سنوياً لوادي أحور.

وأشار في تصريحه لـ “الأيام” إلى أن رفع المياه من بطون الأودية إلى الأرضي الزراعية كانت تتم في السابق بواسطة العقم الترابية والسواعد التحويلية والمعاشي ورفع الأسوام بالبقر، وهذه العملية استمرت حتى مطلع الأربعينات، حيث فكرت بريطانيا بدراسة إمكانية بناء سدود حديثة تحويلية لزراعة “القطن” في الدلتا في بنا وحسان وعلى ضوئها دخل التحديث في الري آنذاك، وبدأت بإنشاء السدود التحويلية نوجزها في الآتي: سد باتيس التحويلي تم إنشاؤه في 1958م وأعيد بناؤه في 1984م، وسد الهيجة التحويلي أنشئ في 1961 وأعيد بناؤه في م1984م، سد الديو التحويلي في 1965م، سد المخزن التحويلي في1966م، وسد الجرايب التحويلي والذي تم إنشاؤه في عام 1968م، بالإضافة إلى إنشاء العقم (حاجز مائي)، والتي كان الهدف منها هو حفظ المياه وتحويلها إلى الأراضي الزراعية بدلاً من ذهابها إلى البحر، ومن أبرز هذه العقم هي: عقمة السادة، والعش، والسمة، والقرنعة، وغازي، وعقمة العبادل، وتم إنشاؤها في 1961م، وهناك جسور تحويلية مثل جسر جدلة عباد، وجسر الفيش، والذي يعود تاريخ إنشائهما إلى عام 2002م بغرض توزيع مياه سيول الأمطار إلى الأراضي الزراعية في مناطق الكود، والخاملة، والعبادل، والفيش، وجعولة، وبارقيم، وعفيفي.

كما تم إقامة جبيونات (مصدات) دفاعية عن أراضي الفتح، الديو، ساكن اللحوم، بخنفر، ونسعى حالياً إلى إعادة تأهيل قناة السادة، وساكن عبدالقادر، وإعادة تأهيل قناة رأس عبر الفتح، وإنشاء دفاعات للأراضي الزراعية بعرشان، وتأهيل قناة عبر الشرقية، امبطان، ودفاعات أخرى في أراضي جبل لحبوش، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قناة تيران.

وأوضح الهيثمي أن “دلتا أبين تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة، والطماطم والموز والمانجو واللوز والباذنجان والحبحب والبصل والبطاط والباميا والبسباس والسمسم والذرة.. وغيرها من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى توفر فرص الاستثمار في الإنتاج الحيواني، ومزارع تسمين العجول (نيبال ومحلي) ومزارع  للأبقار “فريزين”، ومزارع تربية الأغنام والماعز مثل الأصناف الشامية والنجدية، ومزارع إنتاج اللحوم والبيض من الدواجن، وإنتاج الجلود ومصانع لإنتاج الزراعة، ومصانع للمانجو ومصانع للجوافة والقشطة والطماطم، ومصانع الليمون وعصير السمسم، ومصانع العسل، والاستثمار في التسويق والتصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية والتبريد”.

وقال: “أبين رائدة زراعياً وذائعة الصيت في هذا المجال، ابتداء بزراعة القطن “طويل التيلة” وانتهاءً بالبُن اليافعي المزروع في بعض مديرياتها: كرصد، وسباح، وسرار، وغيرها من القرى، ناهيك عن جودة منتجاتها الزراعية المشهورة على مستوى اليمن ودول الجوار. ولأجل أن تحتل أبين الصدارة زراعياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تحتاج إلى إعادة تأهيل منظومة الري السيلي في كل من دلتا أبين وأحور، والاستفادة القصوى من مياه السيول في ري الأراضي الزراعية، ويتوجب أيضاً على الحكومة أن تلتفت إلى هذه المحافظة ومدها بالمستلزمات الزراعية الملحة، وإصلاح السدود والجسور المتهالكة وترميمها، وتصفية وتنظيف الأودية وقنوات الري من العوائق والأشجار وخاصة السيسبان والترسبات لتسهيل مرور ووصول السيول إلى جميع المزارعين والقرى والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وضع برنامج للري وتوزيع مياه السيول بحسب الأعراف المتفق عليها في “الدلتا” أيام السلطنة الفضلية واليافعية، وتقديم الدعم لإدارة الري بالآليات الزراعية من ديفورات وشيولات وديجرات وحراثات وغيرها، بدلاً عن استئجارها من مالكي الآليات (القطاع الخاص)، والذين يصل سعر الساعة لديهم 25 ألف ريال، ولم تستطع المحافظة والوزارة تسليم الملايين المستحقة لهم. كما نطالب برفد مكاتب الزراعة بالكادر المؤهل وتوظيفه، فموظفي المكتب والذين يقدرون بـ 1243 موظفاً، هم من الكادر القديم، فمنهم من قد تقاعد، وآخرون من قد توفاهم الأجل.. أيضاَ نطالب بتوفير المدخلات الزراعية وبأسعار تتناسب مع دخل المزارع، بدلًا عن أسعار البذور والأسمدة والمبيدات الغالية التي لم يستطع المزارع شراءها، وكذا توفير مادة الديزل للمزارعين وبسعر خاص ومدعوم من قِبل الحكومة، وتوفير الطاقة البديلة مثل منظومة الطاقة الشمسية، ومكافحة التصحر ودحر الرمال الجارية في كثير من المناطق لاسيما في الدلتا مثل الجبلين، وجبل لحبوش، وخبت لسلوم، والرميلة، والحرور، والفيش، وعيني، وجعولة وغيرها من مناطق الدلتا، ومكافحة شجرة الموسكيت (السيسبان) التي طغت على جميع الأراضي الزراعية في الدلتا وخارجها، وتشجيع زراعة المحاصيل النقدية مثل القطن والسمسم والفول السوداني ليدر بالعملة الأجنبية، ويرفع مستوى دخل المزارعين وتأهيل وتدريب الكادر الزراعي، سواء كان في مجال البيطرة وصحة الحيوان، أو مشاتل الزينة. ولابد أيضاً من دعم وتشجيع وتأهيل مركز أبحاث الكود المركز الرائد في الجزيرة والخليج العربي ودعمه بالكادر والإمكانات والأجهزة الحديثة والمتطورة في المجال الزراعي بعد إعادة ترميم مكاتبه ومختبراته، وإعادة ترميم وصيانة محلج القطن، وتشجيع المزارعين على زراعته، ومنحهم القروض البيضاء لرفد المحلج بجميع الأقطار بصنفيه المتوسط والطويل التيلة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المحافظة في الجانبين  الزراعي والحيواني، وتوفير المدخلات الزراعية ووضع ميزانية تشغيلية لمجابهة تدفق السيول سنوياً وموسمياً، وتوفير ميزانية تشغيلية لمكتب الزراعة والري، كون الميزانية الحالية ضئيلة ولا تكفي للحراسات، وتوفير مواصلات من سيارات ودعم الإرشاد الزراعي بالكادر ووسائل النقل للتنقل بين المزارع والمزارعين لإرشادهم بما يجب عمله في الجانب الزراعي بمختلف اتجاهاته”.

وأضاف مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي في تصريحه لـ“الأيام”: “نحن نستفيد من الأراضي المزروعة ومن منتوجها ولكننا غير مستفيدين من الأراضي الصالحة للزراعة، ولم نستطع استزراعها نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومشتقاتها، وأسعار المدخلات الزراعية. فمثلاً كان سعر الكيس السماد “لوريا” لا يتعدى ألفين ريال وحالياً بـ 48 ألف ريال، ولم يجده المزارع، ناهيك عن أسعار المبيدات والبذور والعمالة، وسعر ساعة الماكنات الزراعية، والتي قفزت من ألف ريال إلى عشرة آلاف، فيما تبلغ قيمة الساعة للمكينة “الفركسون” لحارثة الأرض  15 ألف ريال، وعلى رأي المثل البلدي “أيش الديك وأيش مرقه”، ومع هذا نؤكد بأنه متى ما توفرت الإمكانيات سنتغلب على العجز ونصفي الأرض من الأشجار وخاصة السيسبان، ومتى ما توفر الوقود والطاقة الشمسية والمدخلات الزراعية، وبتوفر الدعم الحكومي سنتجاوز كل الصعاب، كما أن دعم المزارعين مثل السابق كتوفير لهم القروض البيضاء للنهوض بالجانب الزراعي وغيرها من المشاكل التي يعانون منها، سيمكنهم من إعادة مجد الزراعة في هذه المحافظة الخصبة”.

وعن المبيدات المستخدمة في الزراعة قال: “لقد شهدت بداية القرن الماضي ثورة في إنتاج المبيدات الخطرة وغير الخطرة على صحة الإنسان والحيوان، وذلك لِما تقدمه من فوائد جمة، كالقضاء على الآفات التي تهاجم المزروعات، والقضاء على الحشرات الضارة على الإنسان، ونتيجة لكثرة الاستخدام تراجعت فعالية المبيدات لإنتاج الآفات والحشرات على أجيال قادرة على التغلب؛ أي تأقلمت على تحمل سُمية هذه المبيدات، وفي العادة هذه المبيدات هي عبارة عن مركب كيمائي غالبًا يكون عضوي له درجة عالية من السمّية يعمل على إحداث ضرر كبير في الوظائف الحيوية للآفة المستهدفة وبالتالي يؤدي للقضاء عليها. والمبيدات في العادة إما سائلة أو صلبة أو غازية، ويجب أن تستخدم حسب التقارير والجرع العلمية، وعدم الإفراط في استعمالها لأن ذلك يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية قد تؤدي إلى إحداث ضرر كبير في المزروعات والبيئة المحيطة بها، ومن هذه الأعراض ظهور أجيال جديدة تتحمل المبيد المستخدم ويصبح لا فائدة منه، وتغيير بعض الصفات الخبيثة في الآفات الزراعية يضاعف من خطورتها. كما أن تلويث المياه السطحية والجوفية بالكميات الفائضة من المبيدات التي تتسرب عبر التربة والمياه القريبة له خطورة، وكذا القضاء على الميكرو بيولوجيا للتربة المفيدة والنبات، وهو ما يدمر التربة ويقلل من خصوبتها وقدرتها على تحليل المواد الغذائية للنبات، كما أن ترسب المبيدات في المنتجات الزراعية تقلل من قيمتها الاقتصادية”.​