البرلمان السوداني يخفض فترة الطوارىء إلى ستة أشهر

> الخرطوم «الأيام» أ.ف.ب

> أجاز البرلمان السوداني الاثنين فرض حالة الطوارىء في كامل البلاد لكن لفترة ستة أشهر بدلا من عام كما طلب الرئيس عمر البشير لاحتواء حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان منذ ديسمبر.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في 22 فبراير بعدما فشلت الحملة الأمنية في البداية في إيقاف التظاهرات التي تهز البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر بعد تصويت النواب على مرسوم الرئيس "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية".
واندلعت تظاهرات دامية في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضد نظام البشير بينما وصفها المحللون بأنها أكبر تحد يواجه حكمه منذ توليه السلطة قبل ثلاثة عقود.
ويشير مسؤولون إلى أن 31 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات بينما تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن حصيلة أكبر بلغت 51 قتيلا بينهم موظفون في قطاع الصحة وأطفال.

ويتفق تصويت البرلمان الاثنين مع توصية تقدمت بها لجنة برلمانية لخفض مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر.
واعتبر ناشطون ومجموعات حقوقية الإجراء بأنه تقييد للحريات في البلاد.

وقال المدافع السوداني البارز عن حقوق الإنسان نبيل أديب إن "ما فعله البرلمان اليوم بجعل مدة الطوارئ أشهراً هو نوع من المساومة" ليتجنبوا رفض مرسوم البشير.
وأضاف "بالنسبة لي، المقلق في الطوارئ ليس مدتها" بل مسألة أن فرض حالة الطوارئ يشكل انتهاكا لـ"حقوق الإنسان المضمنة في الدستور".

أما وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، فدافع عن حالة الطوارئ التي أقرها البرلمان، الذي يهيمن عليه نواب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال "حالة الطوارئ المطبقة عندنا سهله".


سجن المتظاهرين
وأصدر البشير كذلك سلسلة من الاجراءات الهادفة لإنهاء التظاهرات كمنع التجمعات غير المرخصة وإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في أي تجاوزات.
ومنح قوات الأمن صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات دهم وتفتيش.

ومثل عشرات المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ وتلقى عدد منهم أحكاما بالسجن. وحُكم على تسع نساء بعشرين جلدة لكل منهن لانضمامهن إلى التظاهرات.
والأحد، قضت محكمة بسجن ابنة رئيس حزب الأمة المعارض أسبوعا بعد توقيفها خلال تظاهرة كانت تتجه إلى البرلمان احتجاجا على حالة الطوارئ.

وستقضي مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة ثلاثة أسابيع في السجن بعدما رفضت دفع غرامة قدرها نحو ألفي جنيه سوداني (نحو 42 دولارا).
ووصل البشير إلى السلطة جراء انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 أطاح بحكومة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة ووالد مريم.

ورغم أن الاحتجاجات اندلعت عقب رفع أسعار الخبز، إلا أن الغضب يتفاقم في البلاد منذ سنوات وسط تنامي الأزمة الاقتصادية.
وتحدى البشير (75 عاما) دعوات المتظاهرين له للتنحي لكنه حل الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات. وسلّم رئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى نائبه فيه أحمد هارون.

وعيّن كذلك 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة وجهات أخرى معتبرة إياها "عودة إلى الحكم العسكري

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى