تأزم في العلاقة بين «الشرعية» والمبعوث الأممي

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
السفير الأمريكي: مستعدون للعمل مع آخرين كي ننفذ اتفاق السويد

حمّل السفير الأميركي ماثيو تولر، خلال مؤتمر صحفي في عدن، الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، معتبراً أن سلاح الجماعة الحوثية يمثل خطراً على دول أخرى في المنطقة. وتزامن هذا الموقف الأمريكي مع توتر في العلاقة بين حكومة الشرعية اليمنية والمبعوث الأممي مارتن جريفيثس، إذ بعثت الخارجية اليمنية خطاباً للأمم المتحدة تشكو فيه مبعوثها مارتن جريفيثس.

السفير الأمريكي قال في المؤتمر الصحفي الذي أذيع تلفزيونياً من العاصمة عدن: “نشعر بإحباط بالغ لما نراه من تأخير ومماطلة من جانب الحوثيين في تنفيذ ما اتفقوا عليه في السويد، لكن لديّ ثقة كبيرة في مبعوث الأمم المتحدة، وفي ما يقوم به”.
وأضاف: “نحن مستعدون للعمل مع آخرين، كي نحاول تنفيذ هذه الاتفاقات، ونرى ما إذا كان بوسع الحوثيين في الواقع إبداء نضج سياسي والبدء في خدمة مصالح اليمن بدلاً من العمل بالنيابة عمّن يسعون لإضعاف وتدمير اليمن”.

وعما إذا كانت واشنطن ستتخذ ذات الخطوة الروسية بإعادة افتتاح قنصليتها في عدن، قال تولر: واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد. وكان رئيس الحكومة اليمنية استقبل الأربعاء الماضي في عدن السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، حيث جرت مناقشة ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة إلى جانب الجهود الأممية والدولية لوقف الحرب وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.

كلام السفير “تولر” هو أحدث تأكيد للموقف الأميركي السلبي من الحوثيين، ولنظرة واشنطن للجماعة المتمرّدة، باعتبارها ذراعاً لإيران وامتدادا لسياستها في المنطقة، وهو ما دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخّراً لرفض طلب الكونجرس وقف الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وعبّر عن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو معتبراً دعم بلاده للتحالف جزءاً من جهود مواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة ومحاولة طهران التمدّد في عدد من بلدانها، وحتى لا ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، وحتى لا يصبح دولة يحركها نظام إيران الفاسد.

الوزير الأمريكي أكد أن الحوثيين «لا يعملون إلا بإيعاز» من المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، مشدداً على أن «عليهم أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا».
وقال بومبيو الذي يزور المنطقة في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس، إن «الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد».

وأضاف أن «حزب الله (اللبناني) يشكل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط»، موضحاً أنه أجرى مشاورات في إسرائيل بشأن الجماعة المدعومة من إيران.
ونسف الحوثيون تفاؤل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، بشأن تحقيق تقدّم، قال إنّه تحقّق باتجاه تنفيذ اتفاق الحديدة، بما من شأنه المضي خطوات أبعد في تحقيق السلام بالبلد.

وأكّدت الجماعة المدعومة من إيران على لسان أحد أكبر مسؤوليها، أنّها لن تتنازل عن سيطرتها على الحديدة، الأمر الذي أثار - مجدّداً - الأسئلة بشأن طبيعة الحراك الأممي الذي يقوده الدبلوماسي البريطاني السابق ومدى جدواه في إخراج اليمن من الواقع الصعب وتجنيب مواطنيه المزيد من المعاناة.
ولم يتردّد مهتمّون بالملف اليمني عن التساؤل عمّا إذا كان جريفيثس بصدد كسب الوقت لمصلحة جهة ما عبر ترويج أوهام بشأن إمكانية تحقيق السلام.

إلى ذلك أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، احتجاجها رسمياً على ما سمَّته «تجاوز المبعوث الدولي، مارتن جريفيثس مهامه، في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلاً من جيبوتي».
يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.

ووجه وزير الخارجية في حكومة الشرعية، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حول هذا الاجتماع، مبدياً استغراب الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع.
وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وحذرت، في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن (2216) 2015م، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى الحوثيين من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية الشرعية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار (2140) 2014م والقرار (2216) 2015م.

وأفادت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخوّلها التعامل خارج سلطة الشرعية.
‏وأضافت: “إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة مرهون بالتقدّم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم، واتفاق الحديدة تحديداً، وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام”.

ونبّه وزير الخارجية اليمني في رسالته، إلى عدم جواز التعامل مع الميليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدّم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض الجماعة الحوثية القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى