جريفيثس إلى صنعاء مجددا والشرعية تحذر من القفز على «اتفاق الحديدة»
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
مصادر أخرى التقت جريفيثس خلال الأسبوعين الماضيين ذكرت أن المبعوث الأممي يردد أن «هناك معوقات وتبايناً في الرؤى، ولا ينبغي أن يبقى تنفيذ الاتفاق رهينة في يد المتشككين». واستوعبت المصادر أيضاً أنه «يوجد أشخاص لا يريدون لاتفاق الحديدة أن ينجح، والمبعوث يقضي وقته مع أولئك الذين يريدونه أن ينجح من كلا الطرفين». ولم يخفِ جريفيثس في لقاءاته القناعة بأنه «يجب المضي قدماً في مسألة المفاوضات لإنهاء الحرب».
إلى ذلك أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العسكري في اليمن، في ضربة جديدة لسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه المملكة رغم تهديد البيت الأبيض باستعمال حق النåقض (الفيتو) ضد القرار.
وينص الدستور الأمريكي على أن الكونجرس بحاجة لموافقة ثلثي أعضائه لإلغاء فيتو الرئيس.
ويشدد القرار على منع أي مشاركة في الصراع الدائر باليمن أو دعم للحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية دون تفويض من الكونجرس.
ويدعو القرار إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن منع وصول المساعدات الإنسانية في اليمن أو دعم الحوثيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بالبلاد.
وكان مستشارو البيت الأبيض قد أوصوا بأن يستخدم ترامب الفيتو ضد مشروع القرار، وجاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض قبيل تصويت مجلس الشيوخ على القرار.
وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها، وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.
من المقرر أن يصل المبعوث الأممي مارتن جريفيثس اليوم إلى صنعاء رفقة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لعقد اجتماعات مع قيادات الجماعة الحوثية بشأن وضع اللمسات النهائية على الخطط التشغيلية للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار، طبقاً لمصدر أممي قال إن الزيارة تستمر ثلاثة أيام.
وحذرت الحكومة اليمنية من «القفز على اتفاق الحديدة، والهروب من الاستحقاقات الأمنية الضامنة لمدى التزام الحوثيين تنفيذ تعهداتهم وتكرار المنهج ذاته الذي جربناه في اتفاق السلم والشراكة الوطنية (2014) وقاد إلى تمتع الحوثيين بكل المزايا السياسية من دون تقديم أي تنازلات في الجانب الأمني والعسكري»، وفقاً للسفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بن مبارك القول «يجب عدم الاستجابة لهذا التكتيك الحوثي في تجزئة الالتزامات، لأنه محكوم عليه بالفشل مسبقاً، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً وصريحاً في تحديد المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وممارسة الضغوط عليه».
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن «صبر الحكومة لن يطول وخياراتنا مفتوحة كلها بما فيها الخيار العسكري». وأضاف هاتفياً من العاصمة عدن: «منذ توقيع اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة كل يوم يتأكد لكثير من الفاعلين الدوليين الذين كانوا يتحدثون عن إمكانية تحقيق اختراق سياسي مع الميليشيات الحوثية الإرهابية أو تنفيذ اتفاقية جزئية معهم أن ذلك أصبح ضرباً من الخيال، وأن هذه الحركة لا تفهم إلا لغة السلاح والسلاح فقط».
وأشار بادي إلى أن الحكومة الشرعية عندما دُعيت لمشاورات (جنيف 3) حضر وفدنا ولم يحضروا حينها تحت مبررات واهية وكان الجميع يتابع تلك المبررات في حينها، ثم جاءت مشاورات ستوكهولم عندما كانت المقاومة والجيش على مشارف ميناء الحديدة وكان هناك خطر عسكري حقيقي على هذه الميليشيات، ذهب وفدها إلى ستوكهولم من دون أي شروط وهذا يؤكد أن هذه الحركة لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة».
وتابع: «إذا أردنا السلام وأن تكون هذه الحركة جادة في تنفيذ اتفاقاتها فلا بد من ضغط عسكري كبير حتى ترضخ وتستجيب وتنفذ الاتفاقيات التي توقّع عليها، دون ذلك هو مضيعة للوقت، نعتقد أن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة كان درساً كافياً لتلك القوى التي كانت تؤمّل في هذه الميليشيات أن تتجه نحو السلام، وأثبت هذا الاتفاق للعالم ولليمنيين أن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة السلاح».
وحذّر التحالف العربي من أن استخدام الميليشيات الحوثية محافظة الحديدة نقطة انطلاق عمليات إرهابية متكررة يمثل استغلالاً لاتفاق ستوكهولم ويهدف إلى استفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري في هذه المحافظة، في ظل تأكيد الحكومة اليمنية أن صبرها لن يطول والخيارات أمامها مفتوحة ومنها الخيار العسكري.
وأوضح العقيد المالكي أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تماشياً بنصوص اتفاق ستوكهولم، لافتاً إلى أن الميليشيات بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.
وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق ستوكهولم، محذراً في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُحذّر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مسؤول في وزارة حقوق الإنسان اليمنية اتهم جماعة الحوثية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في كل من صنعاء والحديدة وحجة وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو فريق التفاوض بملف الأسرى والمعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، أن تنفيذ الميليشيات تلك الاعتقالات بشكل واسع هدفه خلط أوراق ملف الأسرى الذي يشهد توقفاً بعد آخر لقاء جمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلي الميليشيات الانقلابية في العاصمة الأردنية، وذلك بهدف زيادة الأعداد التي تطالب بها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اجتماع عمّان شهد الاتفاق على تبادل قرابة 2400 معتقل من الطرفين.
وتأتي الاعتقالات التي قدرتها الحكومة اليمنية بالآلاف، بالتزامن مع جولة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيثس في المنطقة، ووجوده في مسقط، للضغط على الجماعة الحوثية ضمن مساعيه لدعم الخطة المعدلة للجنرال الأممي مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية، إضافة إلى طرح ملف الأسرى الذي توقف بعد آخر لقاء للمبعوث مع قيادات في الميليشيات الحوثية.
وقال فضائل إن «الميليشيات تعمل في هذه المرحلة على خلط الأوراق والاستفادة من فترة توقف اللقاء بين الفريقين، وذلك بتركيزها بعد توقف المباحثات على توسيع رقعة الاعتقال لشرائح المجتمع المدني كافة، لاستخدامها دروعاً بشرية على الجبهات ورفع عدد المعتقلين لمقايضة الحكومة».
ولفت إلى وجود خلل كبير في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السويد، لأن عملية تبادل الأسرى جاءت بشكل عام وشملت المعتقلين، وهذا لا يصح ومخالف للقوانين الدولية، والحكومة اليمنية وافقت على ذلك لتغليب مصلحة المدنيين، إلا أن الحوثيين يستخدمون هذا الخلل في تنفيذ الاتفاق لصالحهم بتوسيع رقعة الاعتقالات والرهان هذه الأيام بحق المدنيين دون مسوغ رسمي ودون وجود جريمة ما، وهي جريمة كما أشار إليها فريق الخبراء لانتهاك القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ وأسس الصليب الأحمر.
وبعدما حصل التشريع على موافقة مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- الشهر الماضي، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتا في مجلس النواب اليوم -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه.
ويشدد القرار على منع أي مشاركة في الصراع الدائر باليمن أو دعم للحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية دون تفويض من الكونجرس.
ويدعو القرار إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن منع وصول المساعدات الإنسانية في اليمن أو دعم الحوثيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بالبلاد.
وكان مستشارو البيت الأبيض قد أوصوا بأن يستخدم ترامب الفيتو ضد مشروع القرار، وجاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض قبيل تصويت مجلس الشيوخ على القرار.
وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها، وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.
