الفساد.. مرض ينهش في جسم الجنوب

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري

> أعلن في مدينة الحوطة بلحج خلال الأيام الماضية عن تشكيل فرع للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، مكونة من 11 شخصية في الهيئة التنفيذية و9 في الهيئة الاستشارية بالمحافظة، كأول فرع للمفوضية يتم تأسيسه ضمن المرحلة الأولى لتشكيل فروع للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في أربع محافظات جنوبية هي: عدن، لحج، الضالع وأبين، والتي أقيمت فعاليتها في قاعة مكتب الثقافة بالمدينة على هامش  التأسيس.. «الأيام» أجرت العديد من اللقاءات والأحاديث مع قيادات المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد واللجنة التحضيرية بمحافظة لحج وقيادة السلطة المحلية أوضحوا من خلالها العديد من قضايا الفساد التي تم اكتشافها والإشكاليات التي يواجهونا في عملهم، فإلى التفاصيل.

 * رئيس اللجنة التحضيرية للمفوضية بمحافظة لحج، العميد حسين ناصر حسن، أوضح أن كل الدعوات والاجتهادات والمواعظ لم تفلح في كبح استفحال ظاهرة الفساد أو محاصرتها، مشيرا إلى أن استجابة المفوضية لإنشاء فرع بالمحافظة وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة تحضيرية مراعين قدر الإمكان عنصر النزاهة والكفاءة والتمثيل الجغرافي، مبينا أنهم بتأسيس فرع المفوضية سيدخلون معركة ضد الفساد وضد خصوم أقوياء لديهم كل الإمكانيات.

* رئيس المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد، د. زيد قاسم ثابت العمري، أكد أن تأسيس فرع في محافظة لحج يعد الأول على مستوى المحافظات الجنوبية والذي يأتي - حسب قوله - ضمن برنامج المرحلة الأولى لتأسيس فروع المفوضية في أربع محافظات وهي: لحج وعدن وأبين والضالع، لافتا إلى أن المفوضية تأسست في 30 يوليو في العام 2016م بحضور 364 عضوا وممثلا عن الحكومة والعديد من الجهات ذات العلاقة والمكونات السياسية والتي رعاها محافظ عدن السابق ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، مشيرا إلى أن عمل المفوضية بعد التأسيس انحصر في مدينة عدن لعدم وجود فروع بالمحافظات.

وكشف د. زيد في حديثه أن المفوضية منذ تأسيسها أنجزت العديد من المهام الميدانية وإيقاف بعض صفقات الفساد بمدينة عدن التي قال عنها إنها «مؤسفة» في ميناء الاصطياد والحاويات والكهرباء وأكثر من جهة  حكومية في المدينة، موضحا أن بعض جرائم الفساد التي تم اكتشافها والإبلاغ عنها لازالت معلقة وسيتم إعادة البث فيها من قبل المفوضية.

وتابع بالقول إن «المفوضية تعمل وفق اللائحة الداخلية وهي مستقلة وطابعها جنوبي وترتبط بعلاقة مع الجهات المعنية سواء السلطات المحلية أو المكونات السياسية أو التحالف، وهم يعملون جاهدين لتجفيف منابع الفساد التي أخذت تستشرى وتسحق هذا الشعب المظلوم والمقهور وأخذت بعدا مؤسفا لاسيما بعد حرب تحالف (الحوثي عفاش) على الجنوب التي استهدفت ترسيخ الاحتلال وتجسيده بصور أخرى»، لافتا إلى أن المفوضية الجنوبية تعمل بمهنية وحيادية واستقلالية ولها العديد من القطاعات المالية والإدارية والاقتصادية.

وأضاف بأن المفوضية هدفها مكافحة الفساد بشتى صوره، وبحسب الإمكاينات، ولا توجد لديهم عصا سحرية ولا يمتلكون أدوات قمع، فدورهم - بحسب حديث رئيس المفوضية - استلام البلاغات والشكاوى والتحرك على ضوئها ميدانيا ورفعها للجهات المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في المفوضية، وهي - حسب قوله - جهة رقابية شعبية مدنية تشكلت من النخب المختصة.. مشيرا إلى أن هناك فسادا في الإعلام، «حيث تحول البعض إلى مرتزقة»، مطالبا بأن يكون الإعلام «شفافا وفيه الإنصاف وممارسة الرقابة وقول الحق»، إضافة إلى الفساد السياسي الذي تشرع المفوضية - حد قوله - باستحداث قطاع خاص للفساد السياسي حيث تمارس بعض المكونات السياسية الدكتاتورية والتسلط والإساءة وعدم الاعتراف بالآخر وممارسة الشللية والمناطقية.

* أمين عام المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد، د. صالح حسن الوجيه، أشار إلى مبادرة مجموعة من النشاط الجنوبيين بتأسيس المفوضية العليا على مستوى الجنوب، ووضع خطة استراتيجية لمتابعة أنواع الفساد ومكافحته والعمل على محاربة الفساد المالي والإداري قدر المستطاع «حتى نعيد النزاهة لكل مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية التي تعمل فيها المفوضية»، موضحا أن المفوضية نفذت نزولات ميدانية أبرزها الوقوف أمام محاولة تأجير ميناء الاصطياد الذي كان يعد المصدر الرئيسي للدخل القومي للجنوب حينها بعد أن أقدمت مجموعة تحاول العبث بالمال العام والبنية التحتية بعمل صفقة فساد فيه، مشيرا إلى أن المفوضية الجنوبية استطاعت برئاسة الفقيدة الدكتورة إيمان أحمد ناصر رئيس المفوضية السابقة توقيف الصفقة بقوة، إضافة إلى الأعمال التي نفذتها المفوضية في المصافي وشركة النفط والجمارك، إضافة إلى إيقاف صفقة الدجاج المشبوه.

* وكيل محافظة لحج، اللواء صالح البكري، أشار إلى أن الثقة فقدت بين المواطن العادي والمسؤول بسبب الفساد، وهو ما يستدعي إرجاع هذه الثقة، لافتا إلى أن الإيمان بالمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية تتضاءل وتضعف بسبب الفساد، موضحا أن قضية الفساد هي قضية وطن ومستقبل الأجيال القادمة التي يجب أن تُعالج.

* المحاسب القانوني ورئيس القطاع المالي والإداري والنزاهة المالية في المفوضية، طارق عبد الكريم العمراوي، أكد عدم حصول المفوضية على ترخيص حتى الآن رغم العديد من المتابعات والتوجيهات من السلطة الشرعية، مشيرا إلى أن بعض ممن في الشرعية سيتضررون لان مكافحة الفساد ستضر الفاسدين، مشيرا إلى أن شرعية المفوضية جاءت من المؤتمر التأسيسي وتأييد الناس الذين اكتظت بهم قاعة المؤتمر.

 وقال العمراوي إن السلطة الشرعية يفترض أن تكلل كافة أعملنا بالنجاح من حيث إحالة الفاسدين لأجهزة الضبط القانونية بعد أن تنتهي المفوضية من إعداد الدراسات والتقصي والبحث عن الحقائق في فسادهم  وتحويل الملف إلى شكل قانوني.. مشيرا إلى أن المفوضية قامت بأعمال عديدة لتخفيف الفساد، أبرزها في مكاتب البريد فيما يتعلق بمعاشات المتقاعدين والبنك المركزي وأسعار الصرف، كاشفا عن لوبي كبير موجود في الدولة.


 وتابع العمراوي حديثه بالقول «فيما يتعلق بالنفط والمصافي وشركة الغاز تبين - بما لا يدع مجالا للشك - وجود لوبي وهو قوي لا تستطيع المفوضية عليه على الرغم من التقارير الحاسمة التي رفعتها والتي يفترض أن تحل من قبل الجهات القانونية في السلطة الشرعية». وأوضح أن المفوضية قامت من سابق ضمن نشاطها «بالنزول إلى بعض المرافق السياحية بمدينة عدن وكان أبرزها منتجع خليج الفيل الذي يشكل وصمة عار، حيث أعطي لأحد الأشخاص لمدة 33 سنة خلافا لكل الاتفاقيات الدولية والسياحية في البلد بواقع 225 ألف ريال في الشهر عبارة عن إيجار يوم واحد للشاليهات داخل المنتجع»، مبينا أن من قام بهذا العمل الذي وصفه بـ «النكبة» إنسان جنوبي.

وقال طارق العمراوي إن تأسيس فرع لحج واختيار أشخاص وعناصر تتمتع بالنزاهة والقدرة والإمكانيات العلمية والعملية سيكون لذلك دور كبير بالعمل جنبا إلى جنب مع المركز الرئيسي بعدن على اجتثاث الفساد «الذي يعد أقوى بكثير مما نتصور، وهو عبارة عن زرع متأصل بالأرض منذ الوحدة غير المباركة، بالعام 90م».

 * رئيس القطاع القانوني بالمفوضية، المحامي سعيد على سالم العيسائي، أشار إلى أن تدشين تأسيس فرع لحج يأتي بعد سلسلة نشاطات منذ نشأة المفوضية، مؤكدا أن القطاع القانوني في المفوضية عمل على حصر وتوثيق الكثير من القضايا والملفات للفساد والفاسدين في كثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية جاهزة وبعضها عالقة لتقديمها للقضاء، لافتا إلى أن بعض الجهات وخاصة أصحاب النفوذ والمعمقين بالفساد أصبح لهم مهنة مستمرة يعيشون عليها.
* عضو الجمعية الوطنية، د. حسن العاقل، قال إن الجنوب استطاع أن يبني جيشا وقوة أمنية لا بأس بها، لكن على المجتمع المدني مهمة اليوم في كيفية البحث عن حلول لهذا الركام الهائل من الدمار والخراب  والتحطيم النفسي للبنية التحتية لمجتمعنا.

وكشف د. العاقل عن ملفات سيعلن عنها في الأيام القادمة تم إنجازها من قبل قيادات بحثية وأكاديمية لمواجهة رموز الفساد، مشيرا إلى وجود كشوفات بكل الشماليين الذي بسطوا على الأرض وأسماء الجنوبيين،  وسيتم استدعاء كل شخص باسمه لمواجهتهم ومعالجة هذه الظاهرة التي أعد المجلس الانتقالي خطة لها، مؤكدا انها ستحقق إصلاح المجتمع والرقي به، مبينا أنهم لا يمتلكون إلا النضال وتحقيق السعادة لشعبنا الجنوبي في المستقبل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى