تحرك يمني لإقناع الأمم المتحدة بإدانة معرقلي اتفاق السويد

> «الأيام» غرفة الأخبار

> غادر المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيثس صنعاء بعد زيارة قصيرة، التقى خلالها زعيم الجماعة الحوثية، ضمن مساعيه لإقناعه بالموافقة على خطة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة في مرحلتها الأولى.
وأفادت مصادر بأن زعيم الحوثيين جدّد لجريفيثس تمسك جماعته باستمرار بقاء الحديدة وموانئها في قبضة ميليشياته أمنياً وإدارياً ومالياً، مع وجود إشراف أممي شكلي، مع رفضه أي وجود للقوات الحكومية الشرعية. وبحسب المصادر نفسها، حرص الحوثي على الانحراف من جوهر الحديث مع جريفيثس إلى أمور أخرى بعيدة عن اتفاق الحديدة، ومن بينها المناورة بالملف الاقتصادي، والضغط على الأمم المتحدة للسماح باستمرار تدفق النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة، الذي تقدمه إيران مجاناً لدعم المجهود الحربي الحوثي. ولم يدلِ جريفيثس بأي تصريح لدى مغادرة مطار صنعاء، كما أن الميليشيات الحوثية لم تشر إلى مقابلته أحداً غير زعيم الجماعة الحوثية، على غير عادته خلال الزيارات السابقة.

وزعم المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام، المقيم في مسقط، أن زعيمه الحوثي التقى جريفيثس بعد وصوله الإثنين الماضي إلى صنعاء، وناقش معه اتفاق الحديدة وضرورة الإسراع في تنفيذه بعيداً عن اختلاق عراقيل خارج اتفاق السويد. وبحسب البيان، الذي جاء على هيئة تغريدات على «تويتر»، قال المتحدث باسم الجماعة الحوثية: إن زعيم الجماعة ركز خلال اللقاء على الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة، وما وصفه بـ «القيود التعسفية على التجارة وحرية الحركة، وتقاعس الدور الفاعل للأمم المتحدة، واستمرار غلق مطار صنعاء، وانتشار الأمراض، وتوقف ملف الأسرى»

وتجاهل المبعوث الأممي مارتن جريفيثس التعليق على نتائج مباحثاته مع قيادة الحوثيين في صنعاء التي غادرها الإثنين الماضي، وأصدر بيانا علّق فيه على انفجار مدينة سعوان شرقي العاصمة اليمنية الذي وصلت حصيلة ضحاياه إلى 14 قتيلا و16 جريحا جلّهم من الأطفال، بحسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
وبحسب مصادر محلّية فإن المنشأة التي تسببّ انفجارها، الأحد الماضي، بهذه الكارثة هي عبارة عن مصنع قديم للكرتون حوّلته ميليشيا الحوثي إلى مستودع سلاح ومتفجرات ونقلت إليه ورشة لتصنيع الألغام وحشو الرؤوس الحربية.

وذكرت ذات المصادر أنّ الانفجار ناجم عن خطأ تقني أثناء عملية حشو رؤوس خاصة بالصواريخ بمواد شديدة الانفجار ما تسبب باندلاع حريق تلته سلسلة انفجارات ضخمة.
ودعت الحكومة اليمنية على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إلى التحقيق في حادثة سعوان التي وصفتها بالجريمة وأرجعتها إلى «وضع المعامل الخطرة في الأحياء السكنية».

ولم يأت المبعوث الأممي إلى اليمن على ذكر مسؤولية الحوثيين عن الانفجار واكتفى في بيان بدعوة «أطراف الصراع في البلاد إلى بذل الجهود لإنهاء معاناة المدنيين».
وقال جريفيثس في بيانه «يؤسفني سماع خبر الوفاة المأساوية لمدنيين غالبيتهم من طالبات المدارس صغيرات السن في منطقة سعوان بصنعاء يوم السابع من أبريل الجاري».

وأضاف «أودّ أن أتقدّم بخالص التعازي للمتضرّرين من هذه الخسارة المأساوية في الأرواح، ولكل المدنيين اليمنيين في أرجاء البلاد، والذين لا يزالون يعانون من آثار الصراع القائم».
وقال إنّ «إزهاق الأرواح بهذا الشكل يبين فداحة قسوة الصراع على فئات المجتمع اليمني، ومدى تضرّر البنية التحتية والخدمات الأساسية»، كما حثّ في بيانه «جميع الأطراف على بذل كلّ جهد ممكن لوضع حد لمعاناة المدنيين، وإتاحة الفرصة لأبناء اليمن وشبابه للعيش في سلام وأمان»، مشدّدا على أن «الحلّ السياسي الشامل وحده هو الذي سينهي دورة العنف والتدمير تلك».

وبحسب منتقدي المبعوث الأممي إلى اليمن، فإنّ بيانه هذا يعدّ نموذجا عن تعاطيه الغائم مع الملف اليمني ولجوئه في ظلّ فشله في تحقيق أي تقدّم في عملية السلام التي جاء من أجلها إلى التعميم، وخصوصا حين يتعلّق الأمر بتحديد المسؤوليات عما يجري في البلد وعن تعطيل جهود السلام ومن ضمنها اتفاقات السويد المنبثقة عن محادثات جرت في ستوكهولم خلال ديسمبر الماضي برعاية أممية.

وجاءت زيارة جريفيثس الأخيرة إلى صنعاء حيث التقى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ضمن جهوده لتنفيذ اتفاقات الحديدة التي تعطّلت بالكامل بسبب رفض المتمرّدين الالتزام بما اُتفق عليه، وخصوصا تنفيذ عملية إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وفيما لم ترشح مزيد من المعلومات عن فحوى المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي في صنعاء، توقّعت مصادر يمنية أن يكون قد فشل في تغيير موقف الحوثيين من عملية إعادة الانتشار والحصول من زعيمهم على تعهّد بتنفيذ الخطة المعدّلة بشأنها، ما يفسّر حسب تلك المصادر سكوته عن نتائج زيارته وانصرافه للتعليق على انفجار مخزن السلاح.

وفي ظلّ تعثّر عملية السلام في اليمن وتراجع آمال توقّف الحرب، تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن تعقيدا، ما دفع الإمارات والسعودية إلى تخصيص هبة عاجلة بـ200 مليون دولار لمعالجة تلك الأوضاع.
وزير الخارجية في حكومة الشرعية خالد اليماني أكد أن الحكومة تبذل بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية، مساعي لإصدار بيان من مجلس الأمن يفصح للمرة الأولى بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هي الطرف المعرقل لكل المساعي الرامية إلى دفع جهود السلام.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الوزير اليماني قوله «إنه سيلتقي خلال اليومين المقبلين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الفاعلة في صنع القرار بالمجلس، للحديث عن التطورات الأخيرة». مشيراً إلى أن هذا التحرك يسير في إطار الضغط على المجتمع الدولي ليفصح بأن الميليشيات الحوثية طرف معرقل للسلام ولا يرغب في وقف الحرب.

وأضاف «هذا التحرك يأتي بالتنسيق مع السعودية والإمارات، كما يوجد تحرك في مسار آخر يستهدف دول الاتحاد الأوروبي من خلال لقاءات مباشرة في بروكسل للحديث حول القضايا ذاتها».
وكشف اليماني عن لقاء مرتقب سيجمعه مع مسؤولين في موسكو للتباحث حول الأزمة اليمنية، مؤكداً أن اللقاءات سيكون لها مردود إيجابي، لأن روسيا دولة فاعلة في الساحة الدولية وتتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، ومن المهم التواصل معها. وشدد على أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للدخول في السلام الذي يرتكز على خطوات مهمة في بناء الثقة، ثم الانتقال لوقف الحرب بالوصول إلى اتفاقات نهائية في اليمن، إلا أن الطرف الانقلابي ليسن لديه قناعة بأن السلام هو الطريق الأفضل لليمنيين وللمنطقة.

واعتبر اليماني أن تحركات جريفيثس وزيارته الأخيرة إلى صنعاء تعد محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ بنوده التي تنص على الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة، وصليف، وراس عيسى.
وبيّن أن «الميليشيات الانقلابية طرحت جملة من الأعذار والحجج الواهية لتتهرب من تنفيذ التزامات ستوكهولم، وأبرزها الانسحاب الكامل، ومن تلك الأعذار صعوبة انسحابهم من الحديدة، تحت ذريعة أن الجيش اليمني وقوات التحالف ستنقض على المدينة وتحتلها، وهذا مغاير لما يجري على الأرض من التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق رغم انتهاكات الحوثيين المتكررة».

وأضاف اليماني، أن زيارة جريفيثس إلى صنعاء تعد الثامنة منذ اتفاق ستوكهولم، وطيلة هذه الزيارات تقدم قيادات الميليشيات التعاون والموافقة على تنفيذ البنود، لكن بمجرد انتهاء الزيارة، تنقلب الميليشيات على كل ما تم وتصعّد الموقف بجملة من الخروقات، معتبراً أن «هذه هي حقيقة التفاوض الحوثي على الطريقة الإيرانية التي لن تنتهي أبداً».
ولفت اليماني إلى أن إيران قالتها صراحة خلال اجتماعها مع دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بأنها تريد مقابلاً للانسحاب من الحديدة، وأن المقابل ينبغي أن يكون رفع العقوبات المفروضة على إيران وترك المجال مفتوحاً لها للانقضاض النهائي على دول محددة في المنطقة للسيطرة عليها، وهذا ما تبحث عنه إيران في هذه المرحلة.

ميدانيا نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح أمس الأربعاء عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكريين عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها الجماعة الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وكذلك مخزن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات المسيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح الأربعاء عند الساعة (4:17) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكرية مشروعة، عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها الميليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار وكذلك أحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 و31 يناير 2019)، (09 فبراير 2019م)، (23 مارس 2019م) والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار.
كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، في الوقت الذي تستخدم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل ورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية، وورش تركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وورش صناعة الألغام والعبوات المبتكرة وأيضاً تخزين الأسلحة بأنواعها، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى