طالب المرصد الأورومتوسطي بفرض سياسات أقوى فيما بتعلق بمراقبة حركة الأسلحة بعد بيعها من قبل الدول الأوروبية، وإنشاء هيئات إشراف، بناءً على طلب البرلمان الأوروبي في قراره المسبق بتاريخ 14 نوفمبر 2018 بشأن صادرات الأسلحة تنفيذاً للموقف المشترك 2008/944/ CFSP 2018/2157 (INI).
وطالب المرصد الحقوقي في رسالته الدول الأوروبية بضرورة التوقف عن بيع الأسلحة إلى الدول التي قد لا تحترم القانون الدولي والمعايير المتعلقة بالحق في الحياة وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وعبر الأورومتوسطي في رسالته عن قلقه من عدم وجود آليات مراقبة على الأرض للتحقق من أنّ الأسلحة التي يتم بيعها إلى بلد معين تبقى داخل هذا البلد ولا يتم بيعها إلى أطراف ثالثة، على الرغم من كون تلك العقود في حيز التنفيذ، والتي تشير نظرياً إلى أنّ التصدير يخضع للترخيص من البلد البائع، لكن عملياً من المستحيل عادةً تتبع الأسلحة.
وأوضح أنه على الرغم من دور المملكة المتحدة إلا أنه لا يوجد دليل على أن «النفوذ» يؤدي إلى إنهاء الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي، والذي انتهك قانون النزاعات المسلحة، كما يتضح من اتفاقيات جنيف، بقصفه للمستشفيات والمنازل المدنية.
وأكد الأورومتوسطي أنّ المدنيين محميون بموجب اتفاقيات جنيف، وأنهم يجب ألا يكونوا ضحايا للنزاعات المسلحة، مشدداً على أن الاستمرار في بيع الأسلحة إلى الدول مع معرفة خطر احتمالية استخدام هذه الأسلحة نفسها في النزاعات واستهداف المدنيين وانتهاك حقوق العديد منهم خلال تلك النزاعات، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم والمياه والصرف الصحي والسكن، وخاصة من خلال قصف المنشآت المدنية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين الأوروبية والدولية.​