لا تخلو الطرق والشوارع في وادي حضرموت من المطبات، سواء الطبيعية أو الصناعية منها، والتي يقوم بوضعها بعض الأشخاص بطرق عشوائية بغرض تقليل سرعة السيارات، الأمر الذي تسبب بإحداث خسائر في الأرواح وأضرار فادحة في وسائل المواصلات.
وفقدت مؤخراً المطبات الصناعية المنتشرة في الطرق العامة والجانبية أهميتها لتزايد عددها بشكل ملحوظ، كما تحولت إلى مشكلة حقيقية بعد أن بُنيت بشكل عشوائي باستخدام الخرسانة المسلحة والإسمنت دون الرجوع إلى المقاييس والمعايير التي تُصنع بها تلك المطبات.

ولجأ الكثيرون إلى وضعها أمام بيوتهم ومحلاهم التجارية، للحد من السرعة الجنونية للمركبات وللدراجات النارية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة في وادي حضرموت المئات منها على طول الخط العام من مدينة تريم شرقاً وحتى وادي العين ودوعن غرباً، ما يصعب على المركبات وخصوصاً الصغيرة تجاوزها بسهولة، فضلاً عن الأضرار التي تسببها لهذه المركبات والتأخير في الوصول.

█ مطبات عشوائية
ويكشف الانتشار لهذه المطبات الضعف في الإداء الحكومي وتطبيق اللوائح المنظمة لذلك، وكذا العشوائية والاستهتار من قبل المواطنين أنفسهم.
وقال علي أحمد، وهو طبيب بإحدى المستشفيات الخاصة: “إن ظاهرة المطبات انتشرت بشكل مخيف في الطرقات، خاصة بعد أن عمد عدد من التجار إلى وضعها أمام محلاتهم لتجارية للتقليل من سرعة سائقي الدراجات النارية والمركبات، خوفاً على أبنائهم”.

ولفت في حديثه لـ “الأيام” إلى أنه خصص مبلغاً مادياً يدفعه كل 4 أشهر لإعادة تأهيل سيارته التي دمرتها المطبات والعقبات الخرسانية، التي لا يفصل بين الواحدة والأخرى سوى 10 أمتار فقط، مطالباً من المجالس المحلية والجهات المعنية تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه المشكلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يصنع مثل تلك المطبات العشوائية.
وأرجع التاجر أحمد سهيل سبب انتشار المطبات في طرق الوادي إلى عجز الحكومة عن وضعها أثناء عمليات رصف وسفلتة الطرق من البداية، الأمر الذى دفع بعض المتضررين من سرعة السيارات والدراجات النارية إلى وضعها.

وأضاف: “المطبات الموجودة حالياً في الشوارع لا يمكن أن يطلق عليها اسم مطب صناعي، وإنما “العوائق الصناعية العشوائية”، لما ينتج عنها من حوادث وأضرار بالغة على السيارات، وبهذا تحولت وظيفتها من حل فعّال لأزمة الحوادث إلى مسبب رئيسي لها، لعدم تقدير بعض سائقي الدراجات النارية والسيارات لارتفاع المطب وتكونيه، بالإضافة إلى انتشارها على امتداد كل شارع”.

█ أضرار كبيرة
 وقال أحمد سعيد، مهندس مركبات: “إن لتلك المطبات والتي تفتقر للمعايير العلمية والصحيحة أضراراً بالغة على السيارة، كتعرض (المُساعدين) و(المقصات) و(القزوز) الخاصة للكسر والتلف، وإحداث اعوجاج في قاعدة المركبة، ناهيك عن إتلاف الإطارات، وكذا تعرض الأجزاء السفلية للسيارة إلى الكسر مثل المحرك وصندوق التروس، والميزان والشدادات”.
وأوضح، في حديثه لـ “الأيام”، أن “هناك أزمة جديدة تواجه سائقي المركبات في الطرق السريعة، وهي عدم وجود لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بوجود مطبّ بعد مسافة معينة، بالإضافة إلى انتشار المطبات المفاجئة التي زادت من نسبة الحوادث بشكل ملحوظ على الطرق السريعة”.

وقال م. صالح سالم: “إن المواصفات الطبيعية للمطبات الصناعية في المناطق العشوائية، لا يتعدى عرضه 3 أمتار و60 سم، وارتفاع 13 سم فقط، حتى لا تحدث أضرار للسيارات والمركبات، ولتفادي الإضرار بالإسفلت قبل وبعد المطب”، مطالباً في السياق نفسه بـ “إزالة جميع المطبات العشوائية من الأحياء والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بوضعها أمام المنزل أو المحال التجارية وغيرها”.

وأضاف فرج سالم، سائق باص نقل طالبات من مدينة القطن إلى مدينة سيئون: “كنت أقطع المسافة بين المدينتين بنحو نصف ساعة فقط، ولكن بسبب انتشار المطبات مؤخراً على الخط العام أضطر للذهاب مبكراً لكي نصل في الوقت المناسب لبدء الدراسة، وأي تأخر عن موعد الانطلاق يتسبب بتأخير وصول الطالبات في الوقت المناسب، بسبب هذه المطبات، كما نعاني نحن من متاعب كثيرة ومنها هلاك مركباتنا”.

وأوضح العديد من المواطنين أن تخوفهم من السرعة الجنونية لسائقي السيارات والدراجات النارية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعريض أطفالهم للحوادث المروية أثناء مرورهم في الشارع عند عودتهم من المدارس أو لذهابهم إلى المساجد، هو ما دفعهم لوضع المطبات.

█ ضعف القوانين المنظِمة
من جهته قال عبدالرحيم ربيع، وهو مسؤول سابق في مكتب الأشغال العامة والطرق: “إننا نُعانى من عشوائية خطيرة في الطرق السريعة والعادية، وهو ما زاد من نسبة الحوادث في الفترة الأخيرة، خاصة مع غياب الرقابة على الطرق، وعدم وجود بنية تحتية جيدة تستند عليها منظومة النقل، فغالبية الطرق تعانى من إهمال شديد في تجهيزاتها ومواصفاتها التي لا تنطبق مع المواصفات العلمية المُحددة عالمياً”.

وأكد في تصريحه لـ “الأيام”، أن “المطبات الصناعية العشوائية التي غزت الطرق، هي في الأساس ليس لها أي سند قانوني، بل هي السبب الرئيسي في زيادة نسبة الحوادث الآن، بعد أن كانت إحدى الطرق لعلاج أزمة الحوادث المتفاقمة في الفترة الأخيرة، والتي بات لها ضرران رئيسيان أولهما: أنها تُتلف صف السيارات المنتظم في الحارات المُخصصة للسير لجميع السيارات، والثاني: أنها تتسبب بتآكل الأسفلت في المساحة البسيطة التي تسبق المطب والتي تليه مباشرة، فضلاً عن الأضرار البالغة التي تتسبب بها تلك المطبات للسيارات، والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة وكبيرة لتخطيها، حيث تعتبر أكبر مصيدة للسيارات على الطرق السريعة، والسبب وراء كل ذلك هو ضعف القوانين المُنظمة للمرور”.

وأوضح ربيع أن “كل ما يكمن أن توفره وزارة الأشغال والطرق أنها تُزيل تلك المطبات العشوائية وغير القانونية واستبدالها بأخرى مطابقة للمواصفات العالمية، والتي لا تسبب ضررا للسيارات ولا تؤدي إلى وقوع حوادث كالتي نشاهدها هذه الأيام، ووضع مطبات بالقرب من الأماكن السكنية المطلة على الطرق السريعة والمرافق الحيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمساجد والمستشفيات مع مراعاة المسافات القانونية بين المطب والآخر”.