مكتب التجارة بلحج: نواجه صعوبات كثيرة أبرزها ضعف الموازنة التشغيلية
> تقرير/ هشام عطيري
> بلغ عدد المقيدين في السجلات التجارية والصناعية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م، بمحافظة لحج، (115) تاجراً، منها (109) سجلات تجارية و6 سجلات صناعية، موزعة في مجالات الاستيراد والمقاولات العامة ومنشآت صناعية وشركات تجارية وتجزئة وجملة وخدمات ومهن أخرى.
وأشار التقرير، الذي تحصلت “الأيام” على نسخة منه، إلى “قيام مكتب الصناع بتسجيل (25) استمارة طلب تسجيل، قيّدت لأسماء تجارية فقط، تم رفعها من قِبل المكتب إلى الوزارة بغرض استكمال الإجراءات ومنح وإصدار شهادات القيد للأسماء التجارية، بحسب ما هو مسجل في استمارات الطلب، وفقاً للقانون رقم 20 لعام 2003م بشأن الأسماء التجارية”.
وبلغت إيرادات السجل التجاري (المشتركة)، خلال الفصل الأول وفقاً للتقرير، (3,148,100) ريال، بنسبة تحصيل بلغت 500 %.
█ أزمة حادة بالغاز المنزلي
█ ضبط مخالفات
█ صعوبات عدة
وطالب مكتب الصناعة، في ختام تقريره، قيادة الوزارة ببحث إمكانية ربطه، بشبكة المعلومات، مع مكاتب فروع الوزارة في المحافظات، وبين ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن ومكاتب الجمارك والجهات ذات العلاقة، لما لذلك من أهمية في معرفة دخول السلع من بلدان المنشأ إلى البلاد وكذا معرفة الصادرات إلى خارج الجمهورية، كما أوصى التقرير بإدراج خطة إعادة بناء المبنى التابع لمكتب الصناعة ضمن المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، إضافة إلى اعتماد الوزارة 26 درجة وظيفية للمكتب، بنظام البدل والإحلال محل القوى الوظيفية التي تقاعدت ضمن الهيكل الوظيفي للمكتب.
وأوضح تقرير فصلي، صادر عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، أن “من ضمن السجلات التجارية المذكورة، وبالذات الشركات التجارية، صرفت لها كسجلات مؤقتة لتتم الموافقة النهائية من قبل وزارة الصناعة، لاسيما الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة”.
وبيّن التقرير حدوث قفزة نوعية في تسجيل الشركات التجارية لدى المكتب في المحافظة، والتي وصلت إلى عشر شركات تم تسجيلها في مجالات: مواد البناء، والاستيراد والتصدير، والصرافة، وتحلية المياه، والمقاولات، ونقل وتسويق المواد البترولية، وبيع قطع الغيار.
وحول النشاط التمويني والرقابي على السلع الاستهلاكية أشار التقرير إلى أن “الحبوب والبقوليات المحلية اختفت من أسواق الحوطة، طيلة الأشهر الماضية من العام 2019م، وحلت محلها الحبوب والبقوليات المستوردة من الخارج، ما عدا الذرة الرفيعة والدخن التي ظهرت في الأسواق، ومن إنتاج ضواحي الحوطة، وتباع بسعر 500 ريال للكيلو الواحد، بينما الدخن يباع بسعر 600 ريال للكيلو الواحد”.
مكتب الصناعة والتجارة بلحج مدمر بشكل كامل جراء الحرب الأخيرة 2015م
وأوضح التقرير أيضاً أن “أصناف من الخضروات ارتفع سعرها وأخرى انخفض، بسبب زيادة ونقصان العرض والطلب عليها، وأعاد أسباب ارتفاع سعر الطماطم لانتشار الأمراض الوبائية التي تعرض لها هذا المنتج، فيما تخضع قيمة المواد الغذائية لسعر الصرف في ارتفاعه وانخفاضه”.
وأشار إلى أن قيمة أسطوانة الغاز المنزلي عبوة 20 لتراً، في المحطات بـ 4500 ريال، مع وجود كميات تباع بالبطاقة وبسعر 2500 ريال، وهي، بحسب التقرير، كمية ومحدودة ومخصصة لكل حارة ومنطقة وعزلة وقرية في أغلب مديريات المحافظة، وتوزع بشكل مستقر، غير أن هناك أزمة كبيرة جداً، وخاصة في مديريات يافع، حيث يكاد يكون فيها الغاز المنزلي منعدماً، بالإضافة إلى مديريات (تبن، الملاح، حالمين، المضاربة، رأس العارة، والقبيطة)، أزمة أرجعها التقرير إلى قيام “شركة الغاز” بتخفيض مخصصات محطات ردفان، وخور العميرة ولبعوس.
وضبط مكتب الصناعة مخالفات في عملية الإشهار السعري والمواد التالفة منتهية الصلاحية، والتي بلغت حوالي (25) مخالفة، اعتبرها التقرير حالة إيجابية مقارنة بالمخالفات في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، نتيجة لتكثيف عمليات النزول التي ينفذها المكتب، إضافة إلى خطط النزول للعديد من مديريات المحافظة، خلال العام الحالي، والتي شملت مديريات (طور الباحة ولبعوس والحبيلين)، تم خلالها توقيف عدد من وكلاء الغاز في تلك المديريات، بسبب المخالفات التي ارتكبوها، وكذا توقيف مصنعين لإنتاج المياه المعدنية في مديرية الحبيلين لمخالفتهما للأنظمة واللوائح الخاصة بالعمل الصناعي.
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المحالة إلى المكتب من قِبل الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة بغرض الموافقة عليها، وفقاً للتقرير، ثمانية مشاريع، شملت مصنع لإنتاج البلوك والخرسانة، مصنع إنتاج وتشكيل الحديد، ومصنع لإنتاج الطماطم والكاتشب، مصنع لإنتاج المسامير، ومصنع لإنتاج الصابون، ومصنع لإنتاج المناديل الورقية.
وأوضحت الغرفة التجارية، في تقريرها، أن هناك العديد من الصعوبات تواجه سير عملها، تتمثل في ضآلة الموازنة التشغيلية، والتي لا تكفي لشراء شدتي بياض، وعدم تقديم أي إمكانيات مالية للمتعاقدين، والذين يعتمد عليهم المكتب بشكل أساسي، إضافة إلى عدم وجود مكتب لمزاولة العمل بشكل مريح نتيجة لتدمير المبني كلياً في الحرب والعمل في غرفة صغيرة في مكتب الصحة، مع وجود ثلاثة إنذارات بضرورة إخلائها، فضلاً عمّا يعانيه المكتب من نقص شديد، وانعدام الكادر الوظيفي.
