«مؤتمر الشرعية» يرد على «مؤتمر الانقلاب»: اجتماع اللجنة الدائمة بصنعاء «عنف سياسي»

> «الأيام» غرفة الأخبار

>  أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بياناً للرد على عقد مؤتمر صنعاء اجتماعا باسم اللجنة الدائمة الرئيسية في صنعاء.
وجاء في البيان أن قيادة المؤتمر والأمانة العامة للمؤتمر تابعت «المسرحية الهزيلة والعبثية التي تضاف إلى مسرحيات ميليشيا الانقلاب في صنعاء والتي تمخضت باختيار ما يسمى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف».

وقالت في البيان «إن القيادة تذكر الجميع بأبرز الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في الثاني من ديسمبر 2017 ضد المؤتمر، والتي أدت إلى اغتيال علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر، ورفيقه عارف الزوكا».
وأضافت أن «ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وأن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمس عشرة محافظة محررة من الميليشيات ليست لهم علاقة بهذا الاجتماع، وأما المؤتمريون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات».

ولفتت إلى أن البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينه.
وأشارت إلى أن قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية، مطالبةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم.

وشددت على أن اجتماع ما سمي باللجنة الدائمة في صنعاء يشكل إحدى حلقات العنف السياسي الذي تمارسه الميليشيات ضد أبناء الشعب، حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته، والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي.
ودعت كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى «إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد الزملاء، ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من 400 شخص إلى عضوية ما سمي باللجنة الدائمة، كما أن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية».

كما دعت قيادة المؤتمر، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية، إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك الميلشيات في حق الشعب اليمني، كما أن هذا الاجتماع الذي تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة، مطالبين المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التي صادرتها تلك الميليشيات والتي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى