قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعماً مالياً بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

جاء ذلك خلال توقيع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالدولة سلطان محمد الشامسي، وممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض اليوم، توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن، حيث ستقدم المملكة 35 مليون دولار من حجم الدعم، ودولة الإمارات العربية المتحدة 35 مليون دولار أخرى بالمناصفة بينهما.

ويستفيد من المشروع (136.799) فرداً، في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة.

وقال ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، الطيب آدم، في تصريح صحفي: "إنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمعلمين في اليمن بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التعليم والأطفال في اليمن"، موضحاً أن البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 مليون طفل يمني ليكملوا دراستهم داخل بلادهم.

وأوضح الطيب آدم أن دعم المعلمين سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتلاك العائلات أموالاً نقدية تُحسن قدرتهم الشرائية.

وأعرب ممثل منظمة اليونيسيف عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة والإمارات لمنظمة اليونيسيف، لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وبنغلاديش والدول الأفريقية وغيرها من الدول، حيث أسهم البلدان منذ السنة الماضية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لليونيسيف لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم ومكافحة وباء الكوليرا، مشيراً إلى التمكن من احتواء الكوليرا في اليمن، والحد من مخاطره، معبراً عن أمله في استمرار الشراكة الإستراتيجية بين المنظمتين.