5 محطات على طريق صدام «الشرعية» وجريفيثس

> «الأيام» العربي الجديد

>
وصلت الأزمة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمبعوث الأممي، مارتن جريفيثس، إلى مستوى غير مسبوق، مع إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي منح جريفثس "مهلة أخيرة ونهائية"، واتهامه بـ "ارتكاب العديد من التجاوزات خلال الفترة الماضية".

وكان البريطاني، مارتن جريفثس، تسلم مهامه مبعوثاً إلى اليمن خلفاً لسلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مارس 2018م، ليكون ملف التصعيد العسكري للقوات الحكومية والتحالف صوب الحديدة، أول الملفات التي تصدرت مهمة جريفثس وأكثرها تعقيداً حتى اليوم.

ووفقاً لمصادر قريبة من الحكومة، فقد بدأت أولى محطات الخلاف مع التحركات التي قادها جريفثس لوقف معركة الحديدة، والتي كان يُنظر إليها كتحول محوري في مسار الحرب في البلاد، في حين سعى جريفثس، وبدعم لا محدود من بريطانيا، إلى التأثير في مسار المعركة وصولاً إلى وقف العمليات العسكرية لاحقاً.

في تلك الأثناء، بدأت تصريحات من داخل الحكومة أو مؤيدين لها، تظهر ضد جريفيثس، الذي تمتع بعلاقة جيدة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، خلافاً لسلفه ولد الشيخ، الذي طالبت الجماعة بتغييره في العام 2017م.

* ثاني محطة اصطدام علنية بين الشرعية والمبعوث الأممي، كانت في سبتمبر 2018م، حين قام الأخير بالتحضير لعقد جولة مشاورات سلام في جنيف وبينما حضر الوفد الحكومي، رفض وفد الحوثيين الحضور، وتعذر برفض التحالف منح التصريح لـ "طائرة آمنة"، لنقل الوفد من صنعاء، وعقب فشل انعقاد المشاورات، خرج جريفثس بتصريحات تحفظ فيها عن إلقاء اللوم على الحوثيين، وهو ما دفع وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد المفاوض، إلى إطلاق تصريحات من جنيف، تهاجم المبعوث الدولي لأول مرة.

* المحطة الثالثة، كانت أثناء مشاورات السلام في السويد في ديسمبر 2018م، وهي الجولة التي ذهبت إليها الحكومة تحت الضغط الدولي، في حين كان هناك تحفظات إزاء الصيغة المعلنة لاتفاق الحديدة والتي أعدها جريفثس وفريقه، بحيث تضمن الاتفاق بصيغته النهائية ترحيلاً لقضايا خلافية إلى مرحلة لاحقة، كما حصل تحديداً بعدم تسمية الطرف الذي يجب أن تؤول إليه الأمور في الحديدة، بناءً على الخطوات التي يتضمنها الاتفاق، ومنذ اختتام مشاورات السويد أعلنت الحكومة أنها لن تذهب إلى أي جولة جديدة، قبل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

* المحطة الرابعة، جرى الكشف عنها في مارس الماضي، عندما سلم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة تحتج على جريفثس، وتتهمه بـ "تجاوز مهامه"، من خلال مناقشة نقل "إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلاً عن جيبوتي".

واعتبرت الرسالة أن آلية التفتيش التي تتبعها الأمم المتحدة بالاشتراك مع الحكومة اليمنية، هي "القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ" التي لا تخضع للحكومة، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار (2140) لعام 2014 والقرار (2216) لعام 2016، وأن "التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية".

* المحطة الخامسة والأخيرة، وهي الأهم، وتتعلق ببدء تنفيذ (إعادة الانتشار) المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، حيث أعلن فريق الأمم المتحدة، بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، الترحيب بـ "مبادرة الحوثيين"، لتنفيذ "إعادة انتشار" أُحادي الجانب في موانئ الحديدة، وهو ما يعني الإقرار مبدئياً بصوابية تفسير الحوثيين للاتفاق بعدما رفض رئيس فريق المراقبين الدوليين السابق في الحديدة، الجنرال الهولندي باتريك كومارت، القبول بهذه الخطوة، واستقال على إثرها.

ومن الواضح أن مجمل المحطات السابقة، جعلت من الأزمة الأخيرة، نتيجة لتراكم خلافات المراحل السابقة، فضلاً عن حساسية الموقف المرتبط بالحديدة، والذي تجاهل الحكومة اليمنية كطرف معني بالرقابة على تنفيذ الاتفاق، إلى إبرام تفاهمات مباشرة مع الحوثيين بشأن تسليم الموانئ إلى الأمم المتحدة، بعيداً عن الحكومة، كما أوضحت رسالة هادي إلى جوتيريش.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى