هناك حملة إعلامية كبيرة تستهدف محافظ البنك المركزي اليمني.. كاختصاصي وخبير اقتصادي عليّ أن أشير توخيا للإنصاف والموضوعية وبدون مواربة إلى أن الأخ حافظ فاخر معياد الذي يتولى موقع محافظ البنك المركزي اليمني هو في الأساس شخصية مالية ومصرفية مهنية مجربة ومهوبة، وأستند في قولي هذا إلى النجاحات التي حققها هذا الرجل أثناء قيادته لبنك كاك بنك، حيث انتقل البنك من بنك تعاوني زراعي يعتمد على دعم الدولة إلى أكبر بنك تجاري يمني بمقياس قيمة الأصول وحجم العوائد أو بحجم وقيمة ونوعية عملياته الداخلية والخارجية أو بعدد الفروع أو بنوعية المعاملات وتطورها. 

ومع ذلك أستطيع القول إن السياسات النقدية والإجراءات التي اطلع بها البنك المركزي اليمني من موقعه في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادته خلال هذه الفترة الوجيزة استندت إلى الوظائف والمهام المحددة بقانون البنك المركزي اليمني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال استخدام الأدوات المتاحة في محاولة لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف الذي ينعكس على جميع أسعار السلع والخدمات وفي المقدمة أسعار السلع الغذائية الأساسية وعبر استخدام الوديعة السعودية مع الإشارة إلى أن هذه الجهود لقيادة البنك المركزي الهادفة للحافظ على الاستقرار الاقتصادي تتم وتمت في السابق أيضا في ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد والصعوبة.

ولكن علىّ أن أشير أيضا إلى أنه مهما كانت السياسات النقدية رشيدة وفعالة التي يتولى القيام بها البنك المركزي فإنها تحتاج إلى وجود  سياسات مالية منسقة وفعالة عندما يتعلق الأمر بالموارد ودفع الالتزامات. فالموارد العامة للدولة يجب أن تصب جميعها دون استثناء في حسابات الحكومة في البنك المركزي على أن يكون الانفاق العام متسقا ومتناسبا مع حجم الموارد العامة المتاحة، ومن جهة أخرى إذا لم يجر إعادة تأهيل وتصدير النفط والغاز الذي كانت تمثل المصدر الأساسي للاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي، وتكون ما نسبته 34 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة ومواجهة الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية أو الحصول على ودائع جديدة معتبرة لتدعيم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي فإن السياسات النقدية والمالية لا يمكن أن تحقق هدفها في الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف، أو حتى في تأمين الحد الأدنى من مشاريع الخدمات العامة الضرورية.