القرار الذي أصدره الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أثار ارتياح الكثير من المواطنين بتشكيل وتكليف فريق مكون من أعضاء من الخدمة المدنية ومجلس النواب والجهات المختصة المعنية بهذا الشأن، تعكف الآن اللجنة على إعداد مشروع إصلاح الوظائف المدنية العليا ومراجعة كل القرارات المتعلقة بالتعيينات خلال الفترة منذ عام 2014م وحتى الآن التي صدرت على غفلة من الزمن بصورة ارتجالية عشوائية لأشخاص الكثير منهم غير مستوفي شروط التعيينات في المناصب العليا والكثير منهم يفتقر للمؤهلات العلمية والخبرات العملية سوف تقوم اللجنة أو الفريق بحصر التعيينات والتأكيد والتدقيق في مدى توافق تلك التعينات مع شروط الخدمة المدنية، وحالات التعيينات التي صدرت لمن هب ودب بدون مراعاة الرجوع للوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز الوظيفي الحكومي والتدقيق والتأكيد للحالات غير المستوفاة الشروط القانونية، لكون هناك أشخاص يشغلون مناصب غير جديرين بها وغير أكفاء ولا تتوفر لدى الكثير منهم المواصفات الوظيفية المطلوبة كالمؤهلات والخبرة والشخصية المناسبة، كما سيقوم الفريق بفحص الشهادات العلمية التي في حوزة هؤلاء لمعرفة إن كانت حقيقية/ أصلية أو مزورة... وأن المنصب الذي يشغله الشخص مطابق ووفقاً لتخصصه أم أنه يشغل منصبا مخالفاً لشهادة تخصصه مثل الشخص الخريج في مجال البحر ويعمل في مجال الجو أو خريج شريعة ويعمل في مجال الإحصاء وهكذا.

للأسف الشديد إن المعايير والمواصفات المرتبطة بطبيعة الوظيفة أو المنصب لم يتقيد بها أحد، أصبحت المخالفات صريحة وواضحة مجرد أن شروط الخدمة مركونة فوق الرفوف مهملة وصارت مقولة (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) بمعنى أن الرجل المناسب (أي الصهير أو أحد الأقرباء) في المكان المناسب وليس المناسب للمنصب من ناحية الكفاءة والمؤهلات العلمية، فقد أصبحت (في خبر كان).

للأمانة التاريخية نقول: إن كل التعيينات في الجهاز الوظيفي للحكومة (إداري ومالي ودبلوماسي) قرارات باطلة مخالفة للشروط القانونية نصاً وروحاً، أدت هذه المخالفات إلى الكثير من النقاش والحديث والجدال حول الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه التعيينات (الهوشلية) المخالفة لشروط الوظيفة العامة للدولة، لأن هذه التعيينات صاحبتها ولازمتها المحسوبية الشللية، المحاباة، المناطقية إلخ، لا يدركون أن البلد يمر بظروف صعبة قاسية.

نطالب من أعضاء الفريق مراجعة كافة التعيينات، لكون هناك أشخاص يفتقرون للكثير من المواصفات الوظيفية المطلوبة ولا تتوفر شهادات علمية بالمعنى الصحيح.. أتساءل: كيف تمنح له شهادة الدكتوراه وهو لا يحوز شهادة الثانوية العامة؟! إن سبب مشاكلنا هو منح شهادة الدكتوراه للكثير منهم من جامعة مشهورة في ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي المنهار سابقاً الذي كان يمنح تلك الشهادة بدون أطروحة، فالكثير منهم لا توجد في حوزته تلك الأطروحة، بالإضافة إلى الاتحاد السوفييتي سابقاً لا ننسى بعض الدول العربية والأجنبية فشهادات تلك الدول يكتنفها الغموض وسوف تظهر وتبان الحقيقة للجنة وسينكشف مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية بأن هناك فرقا شاسعا.. واحقاقاً للحق إن هذا القرار قد جاء في محله وفي الوقت المناسب ونطالب تنفيذه بدون هوادة أو مجاملة.