نائب مدير كهرباء لحج: الخدمة لم تشهد أي تطور ملموس بعد عام 90
> تقرير/ هشام عطيري
> 
ولفت د. مساعد لـ “الأيام” إلى أن “الوضع الحالي للخدمة ناتج عن تأثيرات تراكمت وصعوبات ومشكلات السنين السابقة، متسببة في ارتفاع فجوة العجز وحالة الانقطاعات إلى عدة مشكلات، منها مشكلات “التوليد”، حيث تُعاني كافة محطات التوليد من انخفاض الكفاءة الإنتاجية، والاعتماد على الديزل في تشغيلها ذات التكلفة التشغيلية المرتفعة، والأضرار السلبية على البيئة، حيث تعد تكلفة الديزل المستخدم في محطات الكهرباء أكبر عبء مالي على موازنة الدولة، وبالنقد الأجنبي، في ظل انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية مع العملات الأجنبية، في الوقت الذي صممت هذه المولدات لتلبية الطلب الطارئ وليس الحمل الأساسي على الكهرباء، مع غياب مشاريع كبيرة الحجم من مصادر لمحطات الغاز والفحم والمازوت، أو مساهمة مشاريع الطاقة البديلة حتى وإن
كانت بنسب هامشية والتي يستفاد منها في وفورات الحجم الاقتصادية واستخدامها لمصدر أقل كلفة، علماً بأن جميع مولدات الديزل تمتاز بارتفاع تكاليف صيانتها، الأمر الذي يتم ترك المولدات بدون صيانة، والبحث عن مولدات جديدة عبر الطاقة المشتراة، كون برامج الصيانة غير مجدية اقتصادياً وفنياً، مع غياب الكفاءات والخبرات لمعظم القائمين عليها، وهو ما أحدث انخفاضاً في القدرات الإنتاجية خلال السنوات السابقة مع القدرات المركبة، تجاوزت معدلات تفوق 50 بالمائة، مما أحدث ارتفاعاً في فجوة التوليد مع الطلب على الكهرباء، وحصول الانقطاعات المبرمجة للكهرباء لمعظم المحافظات.
█ أسباب متعددة
وأشار د. مساعد، في تصريحه لـ “الأيام” إلى أن “ارتفاع نسبة فاقد التيار بمعدل متوسط سنوي يصل إلى 40 بالمائة، نتيجة انخفاض الكفاءة لقطاعي النقل والتوزيع مع تهالك وتقادمهم الشبكة، والربط العشوائي، فضلاً عن الصعوبات الأخرى والمتمثلة في انخفاض الإيرادات لجميع مناطق الكهرباء، بحجة الانقطاعات، والظروف المعيشة التي تمر بها الناس، وعدم مقدرة وزارة المالية بسداد مديونية المرافق الحكومية، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة العاملين في مختلف أنشطة الكهرباء بسبب سياسات التوظيف الخاطئ وعدم تنشيطهم بدورات تأهيلية وتدريبية، كلا في قسمه وإدارته، مع غياب وظائف ومهام الإدارة العلمية، من تخطيط وتنظيم وتفعيل أجهزة الرقابة لمختلف العمليات الإنتاجية والتوزيعية والبيعية للكهرباء، وعدم ربط الأداء المالي والصرف بالأنشطة الفنية والإدارية، وتطبيق النظام واللوائح والقوانين في كافة إجراءات العمل، وعدم التقييم السليم والعلمي لمؤشرات المؤسسة الفنية والإدارية والمالية في مختلف المناطق، وإيجاد المعالجات السريعة والآنية”.
█ حلول
أوضح الباحث في مجال الطاقة ونائب مدير كهرباء محافظة لحج، د. محمود صالح مساعد، أن هذه الخدمة ظلت، خلال السنوات السابقة، تعاني من غياب التخطيط الإستراتيجي لكافة مشاريعها (توليد ونقل وتوزيع)، وكذا غياب أي تطور ملموس لها منذ الفترة التي أعقبت عام 1990م، مؤكداً بأن معظم المشاريع كانت مقتصرة على التوسع المحدود والتأهيل لِما هو قائم، ولم يتواكب مع نمو الطلب على التيار البالغ معدله 13 بالمائة.
د. محمود صالح
█ أسباب متعددة
فيما تتمثل المشكلة الثانية بحسب مساعد، بالتوسع والتطوير المحدود لمشاريع نقل وتوزيع الكهرباء خلال السنوات السابقة، الأمر الذي تسبب بعدم مقدرة المحطات التحويلية الرئيسية وخطوط النقل والمحولات الفرعية لمواكبة نمو الأحمال عليها، وأحدث حالة من الاختناقات وفصل التيار الكهربائي خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى تهالك أدوات ووسائل النقل والتوزيع ومعداتها، وانخفاض الكفاءة عليها، وعدم توسعتها بمشاريع كبيرة تتواكب مع زيادة الأحمال، في ظل غياب برامج الصيانة لها، وتدني مستوى الخبرات الفنية، مشيراً إلى أن “هذه الأسباب هي التي أدت إلى الانقطاعات التي تشهدها معظم المحافظات اليوم”.
وأكد أن المشكلة الجوهرية التي تنبثق من توزيع التيار الكهربائي، خلال هذه الفترة، هي تهالك وتقادم شبكة التوزيع وعدم قدرتها على تلبية الأحمال عليها في ظل عدم وجود مشاريع لها، وعدم القيام بالصيانة اللازمة، في الوقت الذي ينمو الطلب عليها بوتيرة عالية، نتيجة للنمو السكاني المرتفع، وتطورات الجانب التجاري من محلات تجارية وورش صناعية.. إلخ.
محطة عباس الجديدة
█ حلول
وأكد الباحث في مجال الطاقة ونائب مدير كهرباء محافظة لحج، د. محمود صالح مساعد، في ختام تصريحه لـ “الأيام”، بأنه لا حل لضمان توفير واستمرارية التيار الكهربائي إلا بوضع ثلاث نقاط أساسية وجذرية وإستراتيجية لمعالجة المشكلة في عموم المحافظات في المستقبل؛ وهي: إيجاد مشاريع إستراتيجية كبيرة لعدد لا يقل على ثلاث محطات، القدرة الأسمية لكل محطة 500 ميجاوات، وكذا مشاريع إستراتيجية للنقل والتوزيع تستطيع أن تقوم بتصريف الطاقة وتوزيعها وتتواكب هذه المشاريع مع الثلاث المحطات للتوليد، مع إيجاد مصادر التمويل اللازمة لهذه المشاريع عبر قروض من دول صديقة أو عبر المؤسسات المالية البنك الدولي وصندوق النقد وغيره، بالإضافة إلى إيجاد إدارة ذات كفاءة عالية للتعامل مع كافة أنشطة الكهرباء، مع تأهيل وتدريب العاملين الحالين، ووضع الشروط الصحيحة للتوظيف وضرورة توفر المؤهل العلمي للموظف الجديد، وعمل دراسات وبحوث لمختلف أنشطة الكهرباء، وإيجاد لوائح وأنظمة وقوانين تنظم إجراءات العمل في هذه الخدمة وتنظم هياكلها التنظيمية، وفتح العديد من الشركات في التوليد وشركات في النقل والتوزيع، وعدم احتكار ذلك عبر المؤسسة العامة للكهرباء، وإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في خدمات الكهرباء.
