أصدرت جماعة الحوثي، أمس الأول، قراراً وصفته بـ "الجمهوري" قضى بتعيين مدير للبنك الأهلي اليمني، لحقه توجيه من مدير البنك المعين محمد يحيى غوبر يطلب نسخ البيانات من الفروع، وهو ما اعتبرته مصادر مصرفية في عدن "قرصنة إدارية على البنك".

وجاء في التوجيه المرسل لفروع البنك بالمحافظات "يتم عمل نسخة إلكترونية لكافة البيانات الموجودة على النظام مع سرعة تسليمها لنا وعلى الفروع إرسال كافة البيانات الإلكترونية عبر الإنتربرنش إلى صنعاء لعمل نسخة منها. وعليه: يتم العمل على سرعة التنفيذ في حينة وموافاتنا بالنسخة الإلكترونية لكافة البيانات كما في نهاية إقفال يوم 2019/6/24م، وعلى أن تكون النسخة شاملة كافة البيانات ونحملكم كامل المسؤولية في حال عدم الالتزام بما ورد".

وقال مصدر في عدن: "إن القرار رقم (56) لسنة 2019م الصادر عما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لميليشيا الانقلاب الحوثية، يعتبر قرصنة إدارية ضد البنك الأهلي الذي يتميز عن بقية البنوك اليمنية بامتلاكه أكبر عدد من البنوك المراسلة في الخارج، والذي ساهم ويساهم بفعالية في تنفيذ السياسة النقدية والاقتصادية الناجحة للبنك المركزي".